عززت جمارك دبي جهودها لدعم تحقيق الأمن الغذائي في دولة الإمارات عبر تنمية القطاع الزراعي في الدولة وتمكينه من تأمين كافة مدخلات الإنتاج الزراعي بما فيها الآلات والمعدات والمنشآت الزراعية دون عوائق من خلال توفير أفضل الخدمات والتسهيلات الجمركية للقطاع الزراعي لضمان وصول مدخلات الإنتاج إليه بيسر وسهولة وبدون كلفة إضافية.
وقد عقدت إدارة التعرفة الجمركية والمنشأ اجتماعاً مشتركاً مع وزارة البيئة والتغيير المناخي حضره من الوزارة سعادة محمد موسى الاميري وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي وفاطمة عبيد الكلباني رئيس قسم التنمية الزراعية فيما حضر الاجتماع من جمارك دبي أحمد سعيد الخروصي مدير إدارة التعرفة الجمركية والمنشأ وعمر عبنده خبير التعرفة الجمركية والمنشأ.
وتم خلال الاجتماع مناقشة أوجه التعاون والتنسيق بين وزارة البيئة والتغيير المناخي وجمارك دبي بشأن توفير أفضل التسهيلات الجمركية للمنشآت الزراعية من أجل تعزيز الامن الغذائي في الدولة ودعم خفض تكاليف الإنتاج الزراعي مع التركيز على تطوير الزراعة الحديثة.
وجرى التأكيد على أهمية توحيد الجهود من خلال تعزيز التعاون بين الإدارات الجمركية المحلية في الدولة من جهة ووزارة البيئة والتغيير المناخي من جهة أخرى للوصول إلى نتائج تدعم القطاع الزراعي وتعزز ملف الامن الغذائي في الدولة، كما تم التأكيد على ضرورة وجود نظام ربط إلكتروني بين الوزارة والإدارات الجمركية المحلية في الدولة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة بشكل كامل ودقيق وواضح.
وأعربت وزارة البيئة والتغيير المناخي عن تقديرها الكبير لجهود جمارك دبي ودورها الحيوي في دعم التنمية الاقتصادية عموماً والقطاع الزراعي على وجه الخصوص من خلال جودة وسرعة الخدمات التي توفرها الدائرة للقطاع، واكد ممثلي الوزارة على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق مع جمارك دبي لتحقيق أفضل النتائج على صعيد دعم الإنتاج الزراعي وتحقيق الامن الغذائي.
وقال أحمد سعيد الخروصي: "نحرص في جمارك دبي على دعم التنمية الاقتصادية في الدولة من خلال تطوير الخدمات الجمركية باستمرار وتسهيل وصول مختلف البضائع والمنتجات إلى كافة القطاعات الاقتصادية باقل كلفة ممكنة لتمكينها من القيام بدورها الحيوي في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة تنفيذا لتوجيهات القيادة الحكيمة بالتقدم إلى أعلى المراتب العالمية على صعيد النمو الاقتصادي، وتولي الدائرة اهتماماً كبيراً لتطوير الخدمات الجمركية المقدمة للقطاع الزراعي من أجل تعزيز الامن الغذائي في الدولة وتقديم نموذج عالمي تقتدي به كافة الدول على صعيد النجاح في تحقيق الامن الغذائي".
وأضاف: "نعمل على تلبية متطلبات القطاع الزراعي بالتنسيق مع وزارة التغير المناخي والبيئة، وقد وفر لنا الاجتماع الذي تم تنظيمه مع ممثلي الوزارة فرصة جيدة لمناقشة كافة الجوانب الفنية المتعلقة بالخدمات الجمركية المقدمة للقطاع الزراعي لضمان استفادته من التسهيلات الجمركية المقدمة له على أكمل وجه، مما يعزز قدرته على زيادة وتحسين الإنتاج الزراعي وتلبية احتياجات المجتمع من هذه المنتجات دون تأخير وبدون كلفة إضافية للمحافظة على تميز دولة الامارات والمحافظة على مكانتها في المراكز المتقدمة على مستوى العالم.