.jpg)
دعما لتبادل الخبرات والتجارب وتعزيز التعاون والتنسيق بين دوائر حكومة دبي استقبلت جمارك دبي في مقرها الرئيسي وفدا زائرا من بلدية دبي، حيث كان في استقبالهم جمعة الغيث المدير التنفيذي لقطاع التطوير الجمركي بجمارك دبي وأحمد اليعقوبي مدير إدارة تسليم المشاريع بقطاع التطوير الجمركي، وبعض رؤساء الأقسام بالقطاع، وترأس الوفد الزائر أحمد عبيد الفلاسي مساعد المدير العام لقطاع الدعم المؤسسي في بلدية دبي كما ضم أحمد محمد كاجور مدير إدارة تقنية المعلومات وبعض رؤساء الأقسام بإدارة تقنية المعلومات.
ورحب جمعة الغيث بالوفد الزائر من بلدية دبي مؤكداً على أهمية التواصل والتعاون بين مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة في دبي لتبادل الخبرات والتجارب، وأوضح أن الدائرة تحرص على تبني وإطلاق المبادرات التي تواكب أفضل الممارسات العالمية في مجال إدارة المشاريع التطويرية، تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" الهادفة إلى إسعاد الناس عبر الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية من خلال تطوير واستخدام أحدث التقنيات في توفير الخدمات للمتعاملين و الجمهور.
وتم اطلاع وفد بلدية دبي على منهجية إدارة المشاريع التطويرية في جمارك دبي وجهود الدائرة في تطوير آليات العمل في هذا المجال، حيث عرض أحمد اليعقوبي الخطوات والإجراءات التي تتبعها إدارة تسليم المشاريع في تنفيذ المشاريع التطويرية بدء من تحليل الاحتياجات وتحديد المنافع ومدى توافق المبادرات مع الأهداف الاستراتيجية مرورا بتنفيذ المشاريع التطويرية من خلال تطبيق منهجيات متطورة وآليات حوكمة لكافة مراحل تنفيذ المشاريع، وانتهاء بقياس وتحليل العائد والمنافع المحققة للدائرة من المشاريع المنفذة، وقد تم أيضا استعراض آلية محفظة المشاريع المطبقة في الدائرة لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد وتحديد أولويات المشاريع حسب ارتباطها بالأهداف الاستراتيجية.
وقد تم اطلاع الوفد الزائر على شرح موجز لمشروعي الحساب الافتراضي ومحرك المخاطر المطبقين حاليا في جمارك دبي وتم مناقشة إمكانية تطبيق هذه الأنظمة لدى بلدية دبي.
وأشاد الوفد الزائر بنضوج آلية تطبيق المشاريع بجمارك دبي والذي ساهم بشكل فعال بتعزيز ما حققته الدائرة في الريادة العالمية وبالأنظمة المتطورة التي تطبقها جمارك دبي، مؤكدين أن هذه الممارسات التي تطبقها الدائرة تعد نموذجاً يحتذى في مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية بالدولة.