سعادة أحمد بطي أحمد واللواء محمد المري أثناء توقيع المذكرة
وقعت جمارك دبي والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي مذكرة تفاهم تهدف إلى تأسيس علاقة شراكة دائمة ومتطورة، في مجال تبادل المعلومات والزيارات والدورات التدريبية، ودعم جهود الشراكة لتحقيق رؤية دبي في إطار اختصاص الطرفين، من أجل تحسين أداء العمليات وتبسيط الإجراءات، وتطوير الخدمات الحكومية، وتحقيق التكامل.
ووقع المذكرة سعادة أحمد بطي أحمد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة ـ مدير عام جمارك دبي، وسعادة اللواء محمد أحمد المري، مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، وذلك في المقر الرئيسي لجمارك دبي، بحضور عدد من المدراء والمسؤولين من كلا الجانبين.
وأكد سعادة أحمد بطي أحمد، أن توقيع هذه المذكرة يأتي بناءً على العلاقة المتميزة التي تربط جمارك دبي والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وسعياً من الطرفين نحو تكامل الجهود، وتبادل الخبرات، وتحقيق أفضل أداء في خدمة مختلف شرائح المتعاملين وتوفير أفضل الخدمات لهم. حيث يحرص الطرفان على تعزيز علاقات الشراكة التي تربطهما منذ وقت طويل، بحكم دورهما المشترك في حماية منافذ الدولة وتسهيل مرور الزوار والمسافرين، وتعزيز مكانة دبي كوجهة مفضلة للمقيمين والقادمين، إذ يتوقع أن يستفيد من هذه المذكرة أكثر من أربعة ملايين مسافر يستخدمون مطارات دبي شهرياً، إضافة إلى المسافرين القادمين براً وبحراً.
وأكد سعادة مدير عام جمارك دبي أن المذكرة تنص على تبادل برامج الدورات التدريبية، وإعطاء الفرصة لكل طرف للمشاركة في الدورات التي ينفذها الطرف الآخر، حيث تولي جمارك دبي التدريب والتأهيل أهمية خاصة وتعتبره أحد الوسائل المهمة التي تسهم بشكل فعّال في إعداد وتطوير المفتشين والموظفين المؤهلين والقادرين على تطبيق أفضل المعارف والممارسات الجمركية من أجل حفظ المجتمع وسلامته، وتنفيذاً لسياسة التدريب والتطوير الصادرة عن المجلس التنفيذي لحكومة دبي.
وأضاف سعادة أحمد بطي أحمد: "قامت جمارك دبي بإنشاء فرق إستراتيجية وتنفيذية لدعم وتعزيز العلاقات التي تربطها مع شركائها، بما يحقق الرؤية الإستراتيجية لحكومة دبي، ولذلك جاءت هذه المذكرة لتتويج التعاون الذي يربطنا مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب". وأضاف "نأمل أن تسهم هذه الاتفاقية في تعزيز وتبادل الخبرات المعرفية والمؤسسية والنشاطات المجتمعية بما يعود بالنفع على المجتمع بأسره".
من جهته، أشاد سعادة اللواء محمد أحمد المري بعلاقات الشراكة التي تربط بين الدوائر الحكومية في دبي، والتي ترسخ مجالات الاستفادة من الخبرات المتبادلة في العمل والتدريب والتوظيف، وزيادة مساحة الخدمات المقدمة للعملاء والمجتمع، بما يتوافق وأهداف الخطة الإستراتيجية لحكومة دبي.
وأشار مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي إلى أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع جمارك دبي ستؤدي إلى زيادة رضا المجتمع، مبيناً أن المذكرة تنص على تبادل المعلومات بشكل انسيابي بين الطرفين، وتطوير وتحديث الأنظمة الإلكترونية لمواكبة مستجدات العمل.
وتنص مذكرة التفاهم أيضاً على دعم جهود الشراكة لتحقيق رؤية دبي في إطار اختصاص الطرفين، وتفعيل العمل المشترك لتحسين أداء العمليات وتبسيط الإجراءات وتطوير الخدمات، وتبادل الزيارات الدورية بين الطرفين والتعرف على دور كل منهما في مجال المبادرات المجتمعية، وتعزيز أطر تبادل المعرفة والخبرات والتجارب المؤسسية والمعلومات والدراسات ذات العلاقة باختصاصات الطرفين ومجالات عملهما.
يذكر أن فريق الشراكة الإستراتيجية الذي أنشأته جمارك دبي مؤخراً بالتعاون مع الدوائر الحكومية في الإمارة، يهدف إلى تسهيل الإجراءات، ودعم الجانب الأمني، وتبادل المعلومات، ومحاربة البضائع والمواد المحظورة والمقلدة.