​

وقعت جمارك دبي وهيئة تنمية المجتمع في دبي، مذكرة تفاهم بشأن تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية القائمة بينهما بشكل فعال وفق نظام مؤسسي، بما يعزز النهوض بهذه العلاقة وتطويرها بشكل مستمر، ويخدم كافة شرائح المجتمع، وينعكس إيجاباً على مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة.

وتأتي الاتفاقية المبرمة بين الجانبين انطلاقاً من رؤية القيادة الحكيمة والتوجيهات الاستراتيجيــة للدولة، والخطط الاستراتيجيــة لكلا الطرفين، وبناءً على العلاقــة المتميــزة التي تربطهما، وسعياً نحو تكامل الجهــود وتبادل الخبــرات، وتحقيق أفضــل أداء في خدمة مختلف شرائح المتعاملين وتوفير أفضل الخدمات لهم.

ووقع الاتفاقية عن جمارك دبي سعادة أحمد بطي أحمد الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة- مدير عام جمارك دبي، وعن الهيئة سعادة خالد الكمدة مدير عام هيئة تنمية المجتمع، بحضور عدد من المدراء والمسؤولين من كلا الجانبين.

وأوضح سعادة أحمد بطي أحمد عقب التوقيع، أن الاتفاقية تهدف إلى تكاتف كافة جهود الشراكة لتحقيق رؤية حكومة دبي، وإرضاء المتعاملين ، وتحقيق المنفعة المتبادلة من خلال رسم وحدود علاقات الشراكة بين الطرفين، والعمل المشترك لتحسين أداء العمليات، وتبسيط الإجراءات، وتطوير خدمات المتعاملين، وإدامة الاتصال والتواصل بين الطرفين لتحقيق المصالح المشتركة، وتبادل المعرفة والخبرات والتجارب المؤسسية على كافة المستويات، إضافة إلى تبادل المعلومات والدراسات ذات العلاقة باختصاصات الطرفين ومجال عملهما.

وأكد سعادته، أن جمارك دبي وهيئة تنمية المجتمع تعملان بشكل مستمر ومتواصل في خدمة المجتمع، من خلال مناقشة مختلف القضايا والمشكلات الاجتماعية في الإمارة، والسعي إلى إيجاد الحلول المناسبة لها، مشيراً إلى أن جمارك دبي تشارك الهيئة هموم المجتمع خاصة تلك المواضيع التي تؤثر سلباً على الأمن العام، كمشكلة البطالة، والمشاكل الأسرية بين أفراد العائلة الواحدة، والحد من انتشار الظواهر الدخيلة على مجتمع الإمارات، وتحذير أفراد المجتمع من خطورة البضائع المقلدة.

وأشار إلى أن جمارك دبي تعمل على تلبية احتياجات المجتمع، من خلال التخطيط والتطوير المتواصلان لتوفير الخدمات الملائمة عالية الجودة، وتطوير كفاءة العاملين، والعمل على الارتقاء بالعمل الاجتماعي والتطوعي ومؤسسات المجتمع المدني.

من جانبه قال سعادة خالد الكمده، مدير عام هيئة تنمية المجتمع " تأتي هذه المبادرة تجسيداً لتوجهات القيادة الرشيدة ورؤية دبي الاستراتيجية في تكامل أدوار وجهود المؤسسات الحكومية المحلية في متابعة مسيرة التنمية الشاملة في الإمارة. من ناحية أخرى تعبر هذه الاتفاقية عن رغبة كلا الجانبين في تعميق أواصر التعاون والشراكة فيما بينهما والارتقاء بها إلى أبعاد جديدة".

وأضاف:" ترتبط هيئة تنمية المجتمع وجمارك دبي بالعديد من القواسم والأهداف المشتركة من أبرزها حماية المجتمع وتطويره وتحقيق التنمية المستدامة في العديد من المجالات الحيوية. ولا شك أن سعادتنا بالغة بهذه الشراكة الاستراتيجية المتميزة التي تجمعنا بجمارك دبي، والعمل جنباً إلى جنب مع إحدى المؤسسات الجمركية الرائدة على صعيد المنطقة في سبيل تبادل الخبرات والتطور المستمر"