هنأت اللجنة النسائية في جمارك دبي شعب دولة الإمارات العربية المتحدة على نيل الدولة المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر احترام المرأة، وقالت اللجنة إن هذا المؤشر جاء نتاج عمل حكومتنا الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، والاستراتيجية التي تأسست عليها الدولة منذ عهد المغفور له - بإذن الله - الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، التي تهدف إلى توفير حياة كريمة لأفراد المجتمع لا سيما المرأة التي تعد نصف المجتمع وهي المسؤولة عن تنشئة نصفه الآخر.
وقالت مريم خليفه الشامسي رئيسة اللجنة النسائية في جمارك دبي: "المرأة الإماراتية حققت العديد من الإنجازات في مختلف المجالات سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو العالمي، وهذا بفضل الله عزو جل ثم بفضل حكومتنا الرشيدة التي وفرت سبل العيش الرغيد للمجتمع، ومكنت المرأة وأعطتها فرصتها لتحقيق أهدافها، حيث أن المرأة في الإمارات ومنذ تأسيس الدولة حظيت على فرص التعليم في المدارس والكليات والجامعات، مما أهلها للدخول في معترك الحياة الاجتماعية والمساهمة بشكل كبير في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، علاوة على تقلدها مناصب قيادية في كافة مؤسسات الدولة، فتجد المرأة الإماراتية معلمة وطبيبة ومهندسة، إضافة إلى الوظائف الدبلوماسية فلدينا سفيرات في أنحاء العالم، ولا ننس الوظيفة الأساسية والمهمة الأصعب للأمهات اللاتي ساهمن في تربية الأجيال وبناء الشباب والرجال.
واعتبرت الشامسي نيل الدولة لهذا المؤشر العالمي لاحترام المرأة في دولة الإمارات إنجازاً جديداً يضاف إلى سجلات الإمارات المشرفة، التي اتخذت من الشريعة الاسلامية منهجاً في تعاملها مع المرأة، على اعتبار أنها نصف المجتمع وهى التي تُربى النصف الآخر، وهى الأم والأخت والزوجة والابنة ومصدر الحنان والعاطفة في الحياة، وقد جعلها الله سكناً للزوج وجعل بينهما مودة ورحمة، كما كرم الله تعالى الأم ووصى بها إحساناً في القرآن الكريم، فإذا صلحت المرأة صلح المجتمع كله.
من جانبها أشارت نسيم المهيري، نائبة اللجنة النسائية، إلى أن ارتفاع مؤشر احترام المرأة في الإمارات دليل على التلاحم الكبير بين القيادة والشعب، وحرص حكومتنا على إعطاء كل فرد في المجتمع حقه، وكثيرة هي المواقف التي ترجمت اهتمام الحكومة بالمرأة، حيث نجد الجمعيات النسائية منتشرة في أنحاء الدولة، وبرامجها المتنوعة التي تعطي المرأة خصوصية تامة في تنفيذ البرامج الخاصة بها، إضافة إلى المؤتمرات والندوات المحلية والعالمية التي تستضيفها الدولة لتناقش قضايا المرأة، كذلك الأنشطة الخاصة بالمرأة غير العاملة والتي تُنفذ بالتعاون مع المؤسسات الاجتماعية في الدولة، والعديد من البرامج المتعلقة بالمرأة الإماراتية.
هذا وتعمل في جمارك دبي نحو 659 موظفة، منهن 164 موظفة تعمل في مجال التفتيش الجمركي. وفي العام 2010، أطلقت الدائرة بالتعاون مع مؤسسة دبي للمرأة جائزة أفضل أم عاملة، والتي كانت أول جائزة من نوعها على مستوى الدوائر الحكومية المحلية في دبي، والتي يتم تنظيمها لتكريم موظفات الدائرة اللواتي نجحن في تحقيق التوازن بين الحياة الاجتماعية والعملية، وحظيت الجائزة برعاية كريمة من حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة. وتهدف الجائزة إلى رفع نسبة رضا الموظفات العاملات، والاحتفاظ بالموظفات ذوات الكفاءة، وتوفير أداة لتعزيز التنافس المثمر بين الموظفات في الدائرة، من خلال توفير الحوافز والظروف التشجيعية، كما أن جمارك دبي كانت وما تزال من الدوائر الحكومية السباقة في مراعاة احتياجات المرأة والاستفادة من طاقاتها، وإشراكها في مسيرة نجاح الدائرة، وخطط وبرامج التطوير في كل الإدارات والأقسام.
وقالت محبوبة باقر مسؤولة العلاقات العامة في اللجنة: "إن دولة الإمارات العربية المتحدة كرمت المرأة وكفلت لها جميع الحقوق التي تناسب مكانتها ودورها في الأسرة والمجتمع، حيث تُعد المرأة الإماراتية شريكاً مهماً في عملية التنمية المستدامة ودفع عجلة التطور، فقد حظيت المرأة في بلادنا بالدعم والتقدير من قيادتنا الرشيدة، والتي تمكنت من خلالها أن تتبوأ مكانة مرموقة، وأن يكون لها دور بارز في كافة المحافل المحلية والدولية والعالمية".
مشيرةً إلى أن المؤسسات الحكومية في الإمارات بدأت في إطلاق مبادرات مشابهة لجائزة الأم العاملة التي أطلقتها جمارك دبي، بما يضمن تشجيع المرأة العاملة على النهوض بالمجتمع، وتحقيق الإنجازات التي تطمح إليها.