استحدث مركز التدريب الجمركي بالتعاون مع إدارة الشؤون القانونية في جمارك دبي حقيبة تدريبية جديدة في القانون التجاري البحري. وتهدف الحقيبة التدريبية الجديدة إلى بناء قدرات الموظفين وتطوير كفاءاتهم في فهم وتطبيق القانون البحري التجاري وتمكينهم من العمل بتنافسية عالية في ظل المتغيرات في بيئة التجارة العالمية، مما يساهم في تنظيم النشاطات البحرية و العلاقات والمعاملات المنبثقة عنه والمتعلقة بالتجارة الدولية كعمليات النقل البحري بكفاءة وجودة عالية. وبالإضافة إلى ذلك تهدف هذه الحقيبة إلى تمكين المتدربين من مواجهة العقبات المتعلقة بالنشاط البحري الدولي وحماية منافذ الدولة ودعم التجارة المشروعة عالمياً.
وقالت السيدة فريال توكل مدير إدارة مركز التدريب الجمركي، إن إطلاق حقيبة القانون التجاري البحري يأتي استجابة من مركز التدريب الجمركي للاحتياجات التدريبية لموظفي الدائرة بهدف تمكينهم من التغلب علي الصعوبات واتخاذ القرارات الصائبة في مجال التعامل مع العملاء والشركاء في بيئة عمل يحكمها القانون التجاري العالمي. ويأتي هذا البرنامج التدريبي كجزء من خطة المركز الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز أهداف الدائرة بتوسيع مدارك الموظفين وتطويرهم فيما يخدم وظائفهم ومهامهم المتعلقة بالأعمال اليومية وفهمهم العام للعمل الجمركي والتشريعات والقوانين المرتبطة به.
وأضافت السيدة فريال توكل ان حقيبة القانون التجاري البحري أضافت الكثير من المفاهيم القانونية والاجراءات التي تنظم علاقات التجارة البحرية الدولية مثل مفهوم القانون التجاري البحري ومصادره، تعريف السفينة والملاحة العالمية، أشخاص الملاحة البحرية والعقود البحرية.
وتنقسم الحقيبة إلى ثلاثة أقسام رئيسية تشمل حقيبة المدرب، حقيبة المتدرب والاختبار القبلي والاختبار النهائي وذلك لتسهيل تطبيق المواد التي تتضمنها الحقيبة في بيئة العمل الجمركي.
وتم تكريم الموظف المتميز فيصل الحداد من إدارة الشؤون القانونية على مبادرته في إعداد الحقيبة التدريبية بحضور السيدة نرمين عيسى، مدير إدارة الشؤون القانونية و د. شيخة الغافري، مدير إدارة مركز التدريب (مكلف).