وقعت جمارك دبي ومحاكم دبي الأمس ( 8 أكتوبر 2013)، مذكرة تعاون بهدف تعزيز وتكامل جهود الشراكة بين الطرفين عبر تبادل الخبرات في الجوانب القانونية والتدريب، وبما يخدم كافة شرائح المجتمع، وينعكس إيجاباً على مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
تم توقيع المذكرة في مقر جمارك دبي، ووقعها كل من سعادة أحمد بطي أحمد الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة مدير عام جمارك دبي، وسعادة الدكتور أحمد سعيد بن هزيم مدير عام محاكم دبي، بحضور عدد من المدراء والمسؤولين من كلا الجانبين.
وأوضح سعادة أحمد بطي أحمد أن الاتفاقية تهدف إلى تكامل جهود الشراكة بين الطرفين لتحقيق رؤية حكومة دبي، والعمل المشترك لتحسين أداء العمليات، وتبسيط الإجراءات، وتطوير خدمات المتعاملين، وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية، وإدامة الاتصال والتواصل بين الطرفين لتحقيق المصالح المشتركة.
وقال مدير عام جمارك دبي أن توقيع المذكرة سيعزز الشراكة القائمة بين جمارك دبي ومحاكم دبي، بما يخدم المصلحة العامة التي تصب في استراتيجية دبي الهادفة لتقديم أرقى مستويات الخدمة في المجالات كافة، مؤكداً سعي الطرفين لتحقيق أهداف المذكرة، المتمثلة في الاستفادة من البرامج التدريبية لموظفي الدائرة والمحاكم، لاسيما الدورات المشتركة في مجال العمل الجمركي والقضائي، والاستفادة كذلك من المحاضرين المعتمدين لدى كل منهما، والتعرف عن كثب على الأنظمة الإلكترونية في محاكم دبي، والخاصة ببيانات إدارة المعرفة القضائية (الأحكام و المبادئ القانونية و القوانين)، بالإضافة إلى الأنظمة الخاصة بمتابعة القضايا التي تكون الدائرة طرفاً فيها .
من جانبه قال سعادة الدكتور أحمد بن هزيم مدير عام محاكم دبي: " يأتي توقيع هذه المذكرة تجسيداً لتوجهات القيادة الرشيدة ورؤية دبي الاستراتيجية في تكامل أدوار وجهود المؤسسات الحكومية المحلية في متابعة مسيرة التنمية الشاملة في الإمارة، كما تعبر عن رغبة الجانبين في تعميق أواصر التعاون والشراكة فيما بينهما، والارتقاء بها إلى أبعاد جديدة".
وأكد أن توقيع مذكرة التعاون مع جمارك دبي ما هي إلا ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله"، نحو الشراكة الاستراتيجية بين الدوائر الحكومية، وذلك سعياً نحو تكامل الجهود لخدمة مختلف المتعاملين وتوفير أفضل الخدمات لهم.
وذكر مدير عام محاكم دبي:" أننا نسعى من خلال المذكرة كذلك إلى تبادل المعرفة والخبرات والتجارب المؤسسية التي يزخر بها الطرفان، بالإضافة إلى فرص التدريب التي ستحظى بها الكوادر البشرية في الدائرتين"، مشيراً إلى أن الهدف الرئيسي هو تعزيز وتطوير العلاقات مع مختلف المؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص لخدمة المجتمع الذي ينعكس على مسيرة التنمية الاقتصادية التي تحظي بها إمارة دبي.