تعليقاً على "إعلان دبي" الذي أعلنته منظمة الجمارك العالمية وتضمن أهم النتائج والتوصيات التي تم مناقشتها واقتراحها خلال مؤتمر ومعرض منظمة الجمارك العالمية ٢٠١٣لتقنيات الحدود والمنافذ الذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، واستضافته جمارك دبي في فندق أتلانتس دبي خلال الفترة من ١٤ إلى ١٦ مايو ٢٠١٣ تحت شعار "الحلول الفعالة لإدارة تنسيق الحدود والمنافذ"، أكد معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي أن المؤتمر والمعرض هو ملتقى عالمي يشكل فرصة طيبة للتنسيق والتعاون بين السلطات الجمركية وسلطات الحدود والمنافذ حول العالم لتيسير التجارة وحماية المنافذ والمجتمعات البشري، حيث قال: "إن العالم اليوم بكل تعقيداته وعلاقاته المتشابكة والاضطرابات الإقليمية التي تشهدها المنطقة، يشكل تحدياً كبيراً لابد من التصدي له، وبطريقة تضمن الأمن والاستقرار ولا تعيق الحركة التجارية والاستثمارية، ولضمان هذا الاستقرار وإزالة معوقات التجارة والاستثمار، لابد من توافر نظام جمركي فاعل ييسر التبادل التجاري دون أن يؤثر على متطلبات حماية المجتمع والبنية التجارية، ولذلك، يتوجب على الحكومات العمل على بناء شراكات بين المؤسسات الحكومية كالموانئ والجمارك وغيرها من المنافذ، ومثيلاتها في الدول الأخرى بهدف تعزيز القدرات التنافسية للدولة وكفاءة مؤسساتها".

وقد ناقش المؤتمر الطرق التي تستطيع من خلالها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة تغيير نهج الحكومات في إدارة الحدود من خلال زيادة التنسيق والتعاون، حيث تتطلب إدارة الحدود المنسقة (CBM) تعاون عدد كبير من المؤسسات العاملة في مجال أمن الحدود لإيجاد طرق جديدة وفعالة لتعزيز الترابط عند الحدود. 

ودعا "إعلان دبي " في هذا الصدد إلى ضرورة تنسيق وجهات النظر والتطبيقات على المستوى المحلي والدولي بين وكلاء أمن الحدود مثل الادارات الجمركية والبيئة والبلديات والصحة والهجرة والجهات المعنية بالأمن الداخلي، واتاحة الفرصة لدعم قنوات الاتصال بين الأطراف ذات العلاقة باستخدام أحسن الحلول الإلكترونية لتسهيل التجارة والحفاظ على أمن الاقتصاد والمجتمع، كما دعا بعض المؤسسات إلى التخلي عن أفقها الضيق وأن تقدر أهمية تقديم طرق موحدة وبسيطة لإجراءات ومعاملات القطاع الخاص والمواطنين على حد سواء.

وتضمن "إعلان دبي" عقب ثلاثة أيام من الجلسات والنقاشات وورش العمل ومناقشات الطاولات المستديرة، سلسلة من التوصيات التي تركزت في الآتي:

أولاً: ضرورة  إيجاد نهج منسق يضمن استمرارية عمل التجار عبر الحدود بشكل قانوني ودون تأخير، وذلك عبر تطبيق مفهوم "إدارة الحلول المنسقة"

ثانياً: تعزيز الثقة  بين مختلف الجهات الحكومية من جهة، وبين الجهات الحكومية والقطاع الخاص من جهة أخرى هو أمر بالغ في الأهمية. فهم بحاجة الى التواصل والتعاون والتنسيق بشكل أفضل، وهذا يتطلب قيادة سياسية وإدارية قوية.

ثالثاً: يجب أن يحترم وكلاء أمن الحدود الأهداف والالتزامات المرتبطة بعمل بعضهم البعض خاصةً فيما يتعلق باتخاذ الترتيبات اللازمة لإدارة المخاطر وتدابير الرقابة والتتبع.

رابعاً: على وكالات الحدود العمل على تبسيط الإجراءات وتجنب الازدواجية غير الضرورية.

خامساً : ينبغي أن تستند التكنولوجيات المطبقة على إجراءات مبسطة ومنسقة وضمن الإطار الآمن للمعايير الواردة في اتفاقية كيوتو المعدلة التي تمس آليات خاصة متعلقة بإدارة تنسيق الحدود مثل "المكاتب المصففة " و" الضوابط المشتركة"  و " النافذة الواحدة "وتعزيز التعاون الدولي مع الإدارات الجمركية الأخرى.

سادساً: التكنولوجيا هي عامل تمكين للاستجابة للتوصيات السابق ذكرها، إلا أنها ليست سوى أداة وتحتاج إلى العامل البشري لتسخيرها إلى جانب التنسيق على مستوى السياسات والعمليات.

سابعاً:    ضرورة  تبني تكنولوجيا مبتكرة لتحسين إدارة الحدود ، تسير جنبا إلى جنب مع استراتيجية تنمية للموارد البشرية المناسبة لجعلها مستدامة.

ثامناً:  يدعم نظام النافذة الواحدة عملية تبادل المعلومات ويسهل التجارة ويقلل من التكاليف والمخاطر على الحدود، ويوفر نموذج بيانات منظمة الجمارك العالمية حزمة بيانات موحدة تلبي المتطلبات الإجرائية والقانونية لمختلف الوكالات التنظيمية على الحدود، وبالتالي تدعم نظام النافذة الواحدة.

تاسعاً: تلعب الجمارك دورا محوريا على الحدود ويمكنها تقديم خدماتها التكنولوجية لوكالات الحدود الأخرى.

عاشراً: يساهم العمل بشكل وثيق مع القطاع الخاص، في ضمان الحصول على بيانات أدق وإلى الامتثال لمعايير الجودة وتسهيل التجارة.

حادي عشر: على المنظمات الدولية أن تضافر جهودها وأن تعمل معا من أجل تحسين التعاون والتكامل على المستويين الوطني والدولي.

يجدر الذكر أن مؤتمر ومعرض منظمة الجمارك العالمية ٢٠١٣ قد ضم ١٩ فعالية مقسمة إلى ٣ جلسات حوارية و٣ محاضرات و١٠ كلمات رئيسية، بالإضافة إلى ٣ ندوات تقنية متخصصة، تحدث خلالها أكثر من ٧٠ شخصية عالمية وإقليمية ممن يتمتعون بخبرة واسعة وإنجازات في المجالات الجمركية والتقنية والأمنية وتكنولوجيا المعلومات، واستقطب المؤتمر أكثر من ١٠٠٠ شخصية من أصحاب المصلحة والمهتمين، هذا بالإضافة إلى حشد كبير من وسائل الإعلام العالمية والإقليمية والمحلية. فيما استضاف المعرض ١٠٠ شركة محلية وإقليمية وعالمية، عرضوا من خلاله آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة من ابتكارات في مجال تقنيات المراقبة والتفتيش وبرامج إدارة المنافذ والجمارك والحلول الداعمة للتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية والجهات المعنية لإدارة عملياتها بطريقة سليمة ونزيهة.