استقبلت جمارك دبي وفداً من الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، بهدف الاطلاع على آلية عمل نظام محرك المخاطر، الذي طورته الدائرة للتعامل مع كافة المعاملات، والتعرف على الشحنات المشتبه بها.
وقد رحب سعادة / أحمد بطي أحمد الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة مدير عام جمارك دبي، بوفد الإدارة العامة للدفاع المدني برئاسة سعادة/ اللواء راشد ثاني المطروشي المدير العام للإدارة.
وقال سعادة/ أحمد بطي أحمد أن الزيارة تأتي في إطار حرص الدائرة على توطيد وتعزيز علاقات التعاون والشراكة مع الجهات الحكومية في الدولة، لاسيما وأن الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، تربطنا معها علاقات عمل في العديد من المجالات، توجتها مذكرة تفاهم تم إبرامها بين الجانبين مؤخرا، لتبادل الخبرات وتقديم الخدمات المتميزة المبنية على أفضل الممارسات والمعايير العالمية، وكذلك تحقيق التوجهات الحكومية المتعلقة بالشراكة والتعاون البناء، بما يحقق المصلحة العامة. كما اشتملت المذكرة على تبادل المعلومات والخبرات وتقديم الاستشارات ذات الاهتمام المشترك، والتنسيق الفني بين الجانبين في مجال الربط الإلكتروني، مضيفاً أن جمارك دبي تنظر إلى الشراكة الحكومية باعتبارها أحد الأعمدة التي يستند عليها نجاح خطة دبي الاستراتيجية.
من جانبه أشاد اللواء راشد ثاني المطروشي بنظام محرك المخاطر الذي طورته جمارك دبي قائلاً إنه نظام مبتكر ووراءه جهد دؤوب، ويمكن اختصاره بكلمة " ابداع ". ولا شك أن تبني الجهات الحكومية لمثل هذه الأنظمة الحديثة المبنية على الحوكمة وأفضل الممارسات، يساعدها على تقديم أفضل وأسرع الخدمات للعملاء، ويسهم في تحقيق الرؤية الاستراتيجية للدولة، مؤكداً في الوقت نفسه على التعاون المثمر بين جمارك دبي والإدارة العامة للدفاع المدني بدبي في كثير من المجالات في إطار من الشراكة وتبادل الخبرات لتحقيق الصالح العام، مضيفاً أن نظام محرك المخاطر يقوم بدور كبير في حماية المجتمع والدولة من خلال آلية عمله المتطورة في التعامل مع الشحنات الخطرة والمشتبه بها.
حضر اللقاء عدد من المدراء التنفيذيين ومدراء القطاعات من الجانبين.
وكان السيد/ جمعه الغيث قدم عرضاً خلال اللقاء، شرح فيه آلية العمل بنظام محرك المخاطر الذي تم تطويره ذاتيا في جمارك دبي، كتطبيق جمركي تحت مظلة النظام المتكامل (مرسال 2) ،مشيراً إلى أنه قابل للربط مع أنظمة أخرى، داخلية وخارجية، للكشف عن المخاطر في أنواع مختلفة من المعاملات، بحيث يمكنه اعتراض الطلبات التي تتضمن مخاطر، بناءً على المعلومات التي يتم تغذيته بها.
وقد صُمٍم النظام ليتلاءم مع كافة أنواع المعاملات، ويمكن تطبيقه لدى أي دائرة حكومية للمساعدة في زيادة كفاءة عملية تحليل المخاطر وكشفها، حيث يتيح للجهات المستخدمة له إضافة أنواع مختلفة من المعاملات دون الحاجة إلى تطوير برمجيات النظام، مع إمكانية إدارة ملفات المخاطر، سواءً بالتعديل أو الحذف أو التفعيل أو الإيقاف دون الرجوع إلى إدارة تقنية المعلومات، كما أن النظام يمكنه في حالات خاصة من المخاطر، وبشكل آلي وفوري إشعار إدارات معينة بوجود مخاطر خاصة، وهناك إمكانية لتعديل النسبة المئوية للمخاطر في كل معاملة، وتحديد نسبة معينة من المعاملات لاعتراضها بشكل عشوائي لتفادي مخاطر محتملة.