حيث أنه منذ إنشاء المركز الحدودي الجديد في العام 2008، حرصت الجهات الحكومية المعنية في دولة الإمارات على تأمين وتوفير كافة التسهيلات لمستخدمي المنفذ من قِبل الأفراد والشركات، ما يسهم في تنشيط الحركة التجارية والسياحية وتوطيد التواصل الاجتماعي بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان الشقيقة، والقادمين منها إلى الدولة، بالنظر إلى ان المنفذ يعد حلقة وصل بين الشعبين.
حضر الاجتماع السيد يوسف السهلاوي مدير تنفيذي أول الشؤون المؤسسية، والسيد أحمد محبوب مصبح المدير التنفيذي لقطاع إدارة المتعاملين، والسيد محمد مطر المري المدير التنفيذي لقطاع عمليات الشحن الجمركي، والسيدة فريال توكل المدير التنفيذي لقطاع الشؤون المجتمعية والشراكة الحكومية، وعدد من مدراء الإدارات الجمركية، وممثلين عن وزارة البيئة والمياه، والقيادة العامة لشرطة دبي، وبلدية دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الاجانب بدبي، والإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، ومؤسسة الامارات للاتصالات " اتصالات".
وأوضح يوسف السهلاوي أن الاجتماع يأتي في اطار الخطة الاستراتيجية لجمارك دبي في تطوير علاقات هادفة مع كافة المتعاملين والشركاء الاستراتيجيين وفي اطار التعاون المشترك والتنسيق وتعزيز التكامل المؤسسي بين مختلف الدوائر الحكومية بالاتجاه الذي يرفع الأداء ويبسط الاجراءات.
وأشار إلى انه في عام 2011 بلغ عدد الشاحنات القادمة إلى الدولة عبر مركز جمارك حتا الحدودي 157 ألفا و74 شاحنة على اختلاف أنواعها، وبمعدل شهري 13 ألف شاحنة، وتشكل البضائع من المواد الغذائية ما نسبته 70% من مجمل البضائع.
وتم خلال الاجتماع عرض لمخطط مشروع مركز جمارك حتا الحدودي، الذي تم خلاله وضع آراء وتطلعات الشركاء حول المشروع، والمكان المناسب لإقامته وآلية العمل لاستقبال العابرين من وإلى الدولة عبر المنفذ الحدودي، إضافة إلى آلية اجراءات التخليص الجمركية في المنفذ.
وقال السهلاوي إن الاجتماع اختتم برفع عدد من التوصيات إلى اللجنة المشتركة لمنفذ حتا الحدودي، منها تشكيل فريق عمل يضم كافة الجهات الحكومية التي لها صلة مباشرة بالمشروع، مما يساعد على سرعة تحقيق متطلبات كل جهة وتحسين الاجراءات الجمركية، ووضع الحلول المناسبة لسلبيات الأرض سواء من التضاريس المحيطة، والطرق، وتوفير الخدمات اللازمة لإنجاح المشروع وذلك بتعاون جميع الأطراف المعنية من الدوائر الحكومية، والاتفاق على تطبيق آلية مشتركة بين الجهات والدوائر الحكومية لتخليص إجراءات العابرين والبضائع.