نظمت جمارك دبي خلال النصف الأول من العام الجاري، 13 مزاداً علنياً في ثلاثة مراكز جمركية، بلغت إيراداتها الإجمالية 7.26 مليون درهم، في خطوة تعكس حرص الدائرة على بيع البضائع التي لم ينجز أصحابها إجراءات التخليص الجمركي خلال المدة القانونية، تطبيقاً لأحكام قانون الجمارك الموحّد.
واستحوذ مركز جمارك جبل علي الجزء الأكبر من مبيعات هذه المزادات، حيث أقام خلال النصف الأول من عام 2010، أربعة مزادات علنية تجاوزت مبيعاتها ما قيمته 4.41 مليون درهم، واشتملت على بضائع متنوعة من بينها سيارات، وحديد، وأخشاب، وأثاث، وإطارات مستعملة، وقطع غيار سيارات، ودراجات هوائية، ومواد غذائية، وألعاب، وأدوات كهربائية.
وأقامت قرية دبي للشحن خلال نفس الفترة من العام الجاري خمسة مزادات علنية، بلغت قيمة مبيعاتها الإجمالية 2.73 مليون درهم، وغطت كلاً من منطقة دناتا - قرية الشحن، ودناتا - المنطقة الحرة، وشحنات طيران الإمارات، وحقائب المسافرين المفقودة في مبنى مطار دبي الدولي 1 و2 و3، إذ تضمنت البضائع المباعة ملابس جاهزة، وأحذية، وأقمشة، وهواتف نقالة، وإكسسوارات، وكاميرات تصوير، ومفروشات، وقطع غيار سيارات، وقطع غيار مكائن.
أما الميناء الجاف، فأقام خلال النصف الأول من عام 2010، أربعة مزادات علنية، بقيمة إجمالية بلغت 109 آلاف درهم، واشتملت على أغراض شخصية، وأثاث، وسيارة، ومكائن تنظيف، وأعمدة من النحاس.
وأشار السيد يونس إبراهيم، مدير العمليات بمركز جمارك قرية الشحن، إلى أن بيع البضائع التي لم ينجز أصحابها إجراءات التخليص الجمركي في المزاد العلني يتم تطبيقاً لأحكام المواد 166-171 من قانون الجمارك الموحّد والخاصة بأحكام وأسس وقواعد بيع البضائع. حيث يتم تحويل البضائع التي لم يقم أصحابها بتخليصها خلال المدة القانونية (تصل إلى ثلاثة أشهر) من سلطات المناولة أو شركات الشحن إلى مكتب المزاد في جمارك دبي.
وحول عائدات المزادات وكيفية التصرّف بها، أوضح السيد/ يونس إبراهيم، أنه يتم اقتطاع بعض المبالغ من إيرادات كل مزاد، للوفاء بالرسوم الجمركية، ونفقات عملية البيع، وأجرة النقل لغايات البيع، ورسوم التخزين في المخازن الجمركية أو مخازن أو ساحات الهيئات المستثمرة، إضافة إلى أية رسوم أخرى. ومن ثم يودع المبلغ المتبقي كأمانة لدى الإدارة، ولأصحاب البضائع المباعة الحق في الحصول على هذا المبلغ خلال سنة من تاريخ البيع.