بقيمة 8.7 مليار درهم
مطالبات التأمينات الجمركية المنجزة في جمارك دبي تنمو 22.3% إلى 1.2 مليون مطالبة في 2022
حققت جمارك دبي نمواً قوياً في عدد المطالبات بإدارة التأمينات الجمركية والمقاصة خلال العام 2022، حيث بلغ عدد المطالبات المنجزة في العام الماضي 1.198 مليون مطالبة مقارنة مع 980 ألف مطالبة في العام 2021 محققةً نمواً بنسبة 22.3%، وقد بلغت قيمة المطالبات في 2022 نحو 8.7 مليار دهم، بينما بلغ عدد مطالبات المقاصة في العام الماضي 69 ألف مطالبة وبلغت قيمة الرسوم الجمركية المحولة 472 مليون درهم.
ويُمكن نظام " إعادة التأمينات الذكي" الذي ابتكرته جمارك دبي العملاء من تقديم المطالبات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وهو ما يوفر وقت وجهد العميل ويخفض الكلفة على الشركات، إضافة إلى دعم قدرة الدائرة على احتساب التأمينات المستردة بشكل أبسط وأكثر دقة، كما يقلص النظام على نحو غير مسبوق المدة اللازمة لإعادة التأمينات بالاعتماد على التقنيات المتطورة والتحسينات المستمرة.
وقال محمد إبراهيم الهاشمي مدير إدارة التأمينات الجمركية والمقاصة في جمارك دبي :" يعكس النمو الذي تشهده مطالبات التأمينات الجمركية والمقاصة مدى التحسن الذي يحققه قطاع التجارة الخارجية بدبي، حيث حددت اجندة دبي الاقتصادية D33 مستهدفات القطاع خلال الأعوام 2023 الى 2033 بالعمل على مضاعفة إجمالي قيمة تجارة دبي الخارجية بالسلع والخدمات من 14.2 تريليون درهم إلى 25.6 تريليون درهم، ما يتطلب الاستمرار في تطوير الخدمات والتسهيلات الجمركية لتلبية احتياجات النمو في التجارة الخارجية، ويساهم تطوير خدمات إدارة التأمينات الجمركية والمقاصة بتعزيز قدرة المتعاملين على اختصار الوقت والجهد اللازم للحصول على هذه الخدمات، ويُعد نظام إعادة التأمينات الذكي الأول من نوعه على مستوى العالم، ويُمكنهُ التعامل مع أكثر من مليوني طلب في العام، فيستطيع العميل تقديم معاملة مطالبات الاسترداد إلكترونياً من أي وقت ومكان ما يدعم اسعاد العملاء، علماً بأن جمارك دبي تعد أول دائرة جمركية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي توفر خدمة استعادة التأمينات على الرسوم الجمركية إلكترونياً".
وأضاف: "لدينا خطط لتطوير الأداء باستمرار من خلال تحسين قدرات نظام إعادة التأمينات الذكي بمواكبة تنفيذ خطة جمارك دبي الاستراتيجية 2021-2026، التي تشمل أهدافها ضمان كفاءة الخدمات الجمركية المقدمة للمتعاملين من اجل توفير تجربة استثنائية لهم وزيادة العائد على أنشطتهم التجارية ودعم قدرات الشركات الإقليمية والعالمية التي تتخذ من دبي مقراً لها".
وقال: " تهدف التحسينات المستمرة لمنصة إعادة التأمينات إلى رد التأمينات والضمانات للعملاء بسرعة ودقة وشفافية لضمان إغلاق طلبات رد التأمينات دون تأخير لتستغرق بحد أقصى يومي عمل، وذلك من أجل توفير السيولة للتجار والشركات في الوقت المناسب لكي يستطيعوا الاستفادة منها في تعزيز تجارتهم وأعمالهم، حيث يتميز نظام إعادة التأمينات الذكي بمزايا عديدة فهو يُمكن العملاء من تقديم المطالبات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وتتم معالجة المطالبات بسرعة من خلال وحدة مركزية، كما يتيح النظام التحقق من صحة المطالبات آلياً أثناء تقديمها، ومتابعة حالة تقديم الوثائق، ويوفر تسهيلات لطلب تمديد وقت الصلاحية للصادرات، وتسهيلات لمتابعة وضع المطالبات، بالإضافة الى خدمات البريد الإلكتروني الآلية لإخطار العملاء بحالة المطالبات، مع المعالجة الشاملة للمطالبات وصولاً إلى التسوية المالية".
مؤكداً أن تطور نظام إعادة التأمينات في جمارك دبي ساهم بدعم قدرة الدائرة على مواكبة الانتعاش السريع في حركة التجارة الخارجية، ومع تبني هذا النظام الذكي الشامل، زادت الإنتاجية في تخليص الشحنات قليلة المخاطر لتصل نسبتها الى 98% من المعاملات عن البضائع المحلية، وأصبح بالإمكان تطبيق عملية إعادة التأمين الآلية على جميع الصادرات والواردات بشكل أسرع وأكثر دقة، وقد تم التحول خلال جائحة كورونا الى تحميل المستندات في النظام واستلامها الكترونياً بنسبة 100% وأصبحت الموافقة تتم الكترونياً مع تحول جميع الخدمات لخدمات الكترونية".