استراتيجية جمارك دبي للذكاء الاصطناعي 2030 تقود جيلاً جديداً من الخدمات الجمركية
"المنسق 2.0" يحول التقنيات المتقدمة إلى قيمة اقتصادية بوفورات بنحو 21 مليون درهم للمتعاملين
تسهيل ممارسة الأعمال: تقليص زمن تصنيف البضائع من يوم كامل إلـى ثانيتين
أكثر من 505 آلاف طلب عبر "المنسق 2.0" تمثل 90% من إجمالي طلبات التصنيف
مستخدمون فـي أكثر من 130 دولة يعكسون الامتداد العالمي للابتكار الجمركي فـي دبـي
32 مبادرة و24 مؤشراً رئيسياً تقود تنفيذ استراتيجية الذكاء الاصطناعي 2030
لم يعد الذكاء الاصطناعي فـي جمارك دبـي مجرد أداة لتطوير الخدمات، بل أصبح ركيزة استراتيجية لإعادة صياغة مستقبل العمل الجمركي، ودعم تنافسية دبـي، وتعزيز قدرتها على استقطاب التجارة والاستثمار، من خلال توظيف التقنيات المتقدمة لتطوير خدمات أكثر سرعة ودقة وكفاءة، وتحويل البيانات إلى قرارات ذكية وأثر اقتصادي مستدام، وفـي إطار هذا التوجه تواصل جمارك دبـي تنفيذ استراتيجيتها للذكاء الاصطناعي 2030، التي ترسم خارطة طريق للانتقال نحو جيل جديد من العمليات والخدمات الجمركية القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي والتنبؤ الاستباقي.
ويجسد "المنسق 2.0" أحد أبرز التطبيقات العملية لهذه الاستراتيجية، بعد أن نجح فـي تحويل خدمة الاستفسار عن تصنيف البضائع، وهي إحدى الخدمات الجمركية المتخصصة، إلى تجربة ذكية وفورية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، محققاً وفورات بحوالي 21 مليون درهم خلال الفترة من الأول من يناير 2024 حتى 9 أغسطس 2026، لصالح المتعاملين.

وتأتي هذه النتائج بالتزامن مع شهر الإمارات للابتكار "الإمارات تبتكر"، الذي تنظم جمارك دبي فعالياته تحت شعار "جمارك الأفكار من دبي الأفعال"، لتقدم الدائرة نموذجاً حياً للابتكار القادر على تحويل الأفكار الطموحة والتقنيات المتقدمة إلى إنجازات نوعية ذات أثر اقتصادي ملموس، وتعكس المؤشرات التي حققها تطبيق "المنسق 2.0" نجاح جمارك دبي في الانتقال بالابتكار من مرحلة تطوير الحلول إلى صناعة قيمة مضافة للمتعاملين وقطاعات الأعمال، عبر اختصار الوقت وخفض التكاليف ورفع كفاءة الخدمات الجمركية، كما تجسد هذه الإنجازات رؤية دولة الإمارات ودبي في جعل الابتكار قوة دافعة للنمو الاقتصادي والتنافسية العالمية، وتؤكد دور جمارك دبي في استشراف مستقبل التجارة، وتطوير حلول ذكية تتجاوز المفاهيم التقليدية للعمل الجمركي، بما يدعم انسيابية حركة التجارة ويرسخ جاذبية دبي للاستثمارات النوعية، ويسهم فـي تحقيق مستهدفات أجندة دبـي الاقتصادية D33، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للتجارة والاقتصاد القائم على المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة.
وأظهرت البيانات أن إجمالي طلبات تصنيف البضائع خلال الفترة ذاتها بلغ نحو 558.8 ألف طلب، استحوذ "المنسق 2.0" على أكثر من 505 آلاف طلب منها، بما يعادل 90% من إجمالي الطلبات، مقابل 53.8 ألف طلب عبر قنوات التصنيف السابقة ، كما سجل التطبيق 16 ألف عملية تحميل، ووصل إلى مستخدمين في أكثر من 130 دولة، ما يعكس امتداد الابتكار الذي طورته جمارك دبي إلى ما يتجاوز نطاقه المحلي، ويعزز حضور دبـي عالمياً فـي مجالات الابتكار الحكومي والخدمات الجمركية الرقمية.
ويتميز "المنسق 2.0" بقدرته علـى تقليص زمن تصنيف البضائع من يوم كامل إلـى ثانيتين فقط، بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، حيث يتيح التعرف على رمز النظام المنسق للسلعة، وتقديم وصفها، وتحديد الرسوم الجمركية المستحقة عليها، وحالة المنع أو التقييد، بصورة فورية ودقيقة.
ويسهم ذلك فـي تقليل احتمالات الخطأ فـي التصنيف، ورفع كفاءة الإجراءات، وتحسين جودة البيانات الجمركية، وتوفير قدر أكبر من الوضوح واليقين للشركات قبل استكمال معاملاتها.
ويمتد الأثر الاقتصادي للمنصة إلى خفض الأعباء التشغيلية على الشركات، وتقليل تكلفة الامتثال، والحد من إعادة الإجراءات الناتجة عن أخطاء التصنيف، بما يتيح للشركات توجيه المزيد من مواردها نحو التوسع والنمو، ويدعم كفاءة سلاسل الإمداد، ويعزز تنافسية بيئة الأعمال فـي دبـي القائمة على السرعة والشفافية واليقين.
وقال جمعة الغيث، مستشار المدير العام، المدير التنفيذي للذكاء الاصطناعي فـي جمارك دبـي، إن النتائج التي حققها "المنسق 2.0" تؤكد أن القيمة الحقيقية للذكاء الاصطناعي لا تقاس فقط بسرعة الخدمة، وإنما بحجم الأثر الذي يحققه على كفاءة العمليات والمتعاملين والاقتصاد، مشيراً إلـى أن جمارك دبـي تتبنى نهجاً يقوم علـى توظيف التقنيات المتقدمة لتطوير نموذج العمل الجمركي بصورة متكاملة، وليس الاكتفاء برقمنة الإجراءات القائمة.
وأكد أن "المنسق 2.0" يمثل أحد المخرجات الرئيسية لاستراتيجية جمارك دبـي للذكاء الاصطناعي 2030، التي تستهدف توسيع توظيف الذكاء الاصطناعي فـي مختلف مجالات العمل الجمركي، ودعم اتخاذ القرار، ورفع الإنتاجية، وتحسين استخدام الموارد، وتعزيز جاهزية العمليات لمواكبة التحولات المتسارعة فـي التجارة العالمية والخدمات اللوجستية.
من جانبه، أكد عتيق المهيري، المدير التنفيذي لقطاع التطوير الجمركي فـي جمارك دبـي، أن التحول الرقمي وتوظيف الذكاء الاصطناعي يمثلان محوراً رئيسياً فـي تطوير العمليات والخدمات الجمركية، من خلال إعادة تصميم الإجراءات وتبسيط رحلة المتعامل وتسريع إنجاز المعاملات، بما يعزز سهولة ممارسة الأعمال ويرفع كفاءة الأداء، ويواكب النمو المتسارع فـي حركة التجارة وتطور احتياجات مجتمع الأعمال.
وقال المهيري: "نعمل على توظيف الذكاء الاصطناعي كأداة عملية لتطوير الخدمات وإعادة هندسة العمليات الجمركية، بحيث تنعكس التقنيات المتقدمة بصورة مباشرة على سرعة الإنجاز ودقة الإجراءات وجودة تجربة المتعامل. ويمثل "المنسق 2.0" نموذجاً واضحاً لهذا التوجه، إذ انتقل بتصنيف البضائع من إجراء يستغرق وقتاً وجهداً إلى خدمة ذكية وفورية توفر للشركات المعلومات التي تحتاج إليها لاتخاذ قراراتها وإنجاز معاملاتها بكفاءة أكبر. ونواصل تطوير عملياتنا الرقمية وربط الابتكار باحتياجات قطاعات الأعمال، بما يسهم في خفض الأعباء التشغيلية، وتعزيز انسيابية التجارة، ودعم تنافسية دبـي وجاذبيتها مركزاً عالمياً للأعمال والتجارة ".
وترتكز استراتيجية جمارك دبي للذكاء الاصطناعي 2030 على بناء قدرات رقمية متقدمة تدعم الجيل الجديد من العمليات الجمركية، وتعزز توظيف الذكاء الاصطناعي فـي تقييم المخاطر والتنبؤ بالمتغيرات ودعم اتخاذ القرار الاستراتيجي، إلـى جانب تطوير قنوات ذكية للخدمات، وتحسين توزيع الموارد، وترسيخ ثقافة الابتكار والتعلم المستمر، بما يضمن استدامة التطوير ورفع كفاءة الأداء على مستوى الدائرة.
وتشمل الاستراتيجية ستة مجالات رئيسية هي: الأساس الذكي للذكاء الاصطناعي، والقنوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتقييم المخاطر التنبئي، والتعامل الذكي مع المخاطر، والتفتيش الذكي، والتدقيق الذكي بعد المعاملات، وتدعمها 32 مبادرة مبتكرة، فيما يتم قياس مخرجاتها من خلال 24 مؤشراً رئيسياً للأداء، بما يضمن المتابعة المستمرة للأثر ورفع مستويات الكفاءة والجاهزية.
وتتضمن الاستراتيجية عدة محاور هي "تجربة متعامل متميزة" من خلال حلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي توفر خدمات سلسة وفعالة عبر جميع قنوات وبرامج تقديم الخدمات، "قدرات رقمية معززة بالذكاء الاصطناعي" بناء بنية تحتية رقمية وقدرات متقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي لدعم العمليات الجمركية من الجيل الجديد وتحسين عمليات اتخاذ القرار، "تمكين اتخاذ القرار وإدارة المخاطر" بالاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتعزيز تقييم المخاطر والتنبؤ المستقبل وقدرات اتخاذ القرار الاستراتيجي بما يرفع من كفاءة الأداء التشغيلي، "تحسين توزيع الموارد" تطبيق أنظمة ذكية لإدارة الموارد مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعظيم الكفاءة التشغيلية والجدوى الاقتصادية على مستوى جميع الإدارات الجمركية، و"ترسيخ ثقافة الابتكار في الذكاء الاصطناعي" عبر توفير بيئة تشجع على الابتكار والتعلم المستمر وتبني أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي على مستوى الدائرة بالكامل.