أكبر ضبطية للمادة المخدرة في القطاع الجمركي بالدولة
جمارك دبي تضبط 1.5 طن من الكبتاجون المطحون بقيمة 1.4 مليار درهم
سلطان بن سليم: ستظل دبي الواحة الآمنة للبناء والنمو القادرة على حماية مجتمعها من كافة المخاطر
أحمد محبوب مصبح: طورنا منظومة رصد وتفتيش متكاملة بأعلى مستويات الجاهزية لحماية المجتمع
انطلاقا من الدور الحيوي لجمارك دبي في خط الدفاع الأول عن أمن وصحة وسلامة المجتمع وفي ضبطية نوعية للمواد المخدرة والتي تُعد أكبر ضبطية ينفذها القطاع الجمركي على مستوى الدولة لهذه المواد من حيث الحجم والكمية، فقد أحبط مركز جمارك جبل علي وتيكوم التابع لإدارة المراكز الجمركية البحرية محاولة لتهريب كمية كبيرة من مادة الكبتاجون المطحون، حيث جاءت هذه الضبطية لتتوج جهود إدارة المراكز الجمركية البحرية الهادفة إلى رفع مستوى الجاهزية في مراكزها الجمركية.
وقد بدأت عملية الضبط المُحكمة لهذه المواد المخدرة بعد أن قامت غرفة العمليات الجمركية في إدارة المراكز الجمركية البحرية وبدعم من وحدة "سياج " لمراقبة المنافذ الجمركية بدراسة وتحليل كافة البيانات والمعطيات التي تم جمعها حول حاوية قادمة من إحدى الدول العربية إلى ميناء جبل علي حيث توصلت غرفة العمليات إلى أن درجة المخاطر في هذه الحاوية مرتفعة جداً فتم رصدها ومتابعتها بالأنظمة الذكية قبل وصولها حيث تقرر أن يتم التعامل معها بإجراءات تفتيش خاصة تضمن ضبط أية مواد محظورة موجودة في الحاوية.
وفور وصول الحاوية باشر عدد من ضباط التفتيش الجمركي وبالتعاون مع فريق "سياج " عمله الخاص في مركز تفتيش جبل علي بتنفيذ إجراءات التفتيش المقررة، الامر الذي رجح إمكانية العثور على مواد محظورة فاستكمل الفريق انجاز مهمته من خلال التفتيش الدقيق على الشحنة، وتم اجراء الفحص الاولي لهذه المواد في المختبر المتنقل لجمارك دبي الذي أكد صحة الاشتباه وأظهر الفحص أن المادة التي تم ضبطها هي مخدر الكبتاجون المطحون وبكمية تصل إلى نحو 1.5 طن وتبلغ قيمتها التقديرية 1.4 مليار درهم.
وفي هذا الصدد قال سعادة سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: "نضع القيام بالمهام الاستراتيجية الموكلة إلينا في مقدمة أولوياتنا ونعمل على تحقيق التكامل في أنشطتنا وجهودنا على صعيد حماية المجتمع من المخاطر والعمل في ذات الوقت على تيسير حركة التجارة والسياحة والسفر، ما يجعل فرق العمل في جمارك دبي تتحلى بأقصى درجات اليقظة في متابعتها للشحنات ذات المخاطر دون الاضرار بسرعة وكفاءة الإنجاز على صعيد اتمام التخليص الجمركي للبضائع دون تأخير، وتُعد الضبطية النوعية التي انجزتها إدارة المراكز الجمركية البحرية نموذجاً عملياً لإنجاز واجبات الحماية دون تعطيل انسيابية وصول البضائع إلى الأسواق، ما يصب في المحصلة النهائية في خدمة أمن الدولة وازدهارها الاقتصادي، لتظل دبي واحة آمنة للاستثمار تمتاز بقدرتها على تحويل التحديات الصعبة التي يشهدها الاقتصاد العالمي حالياً إلى فرص وانجازات تعزز تميزها ونجاحها، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "حفظه الله" بالعمل على تحويل الازمات إلى فرص وانجازات والحرص على أن يبقى مجتمعنا آمناً وينعم بالرفاه والسعادة على طريق التقدم في مسيرة التطور والانجاز بتجربتنا التنموية الرائدة وصولاً إلى تحقيق أهداف مئوية الامارات 2071 ".
من جهته قال سعادة أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة:: "نطبق على الدوام برنامجاً متكاملاً للتطوير وفقاً للاستراتيجيات والخطط المستقبلية طويلة المدى، وفي هذا الإطار نولي اهتماماً كبيراً لتطوير قدراتنا على صعيد حماية مجتمعنا من المخاطر وتمكينه من أن يمضي قدماً في تحقيق الإنجازات الاستثنائية لتقديم نموذج دولي فريد من نوعه في الاستمرار على درب التطور والازدهار، منطلقين من الأُسس الراسخة التي بنيت عليها تجربتنا التنموية على صعيد استشراف المستقبل والتخطيط السليم المدعوم بتحفيز الابداع والابتكار لتطوير باستخدام افضل التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي لتحقيق الصدارة العالمية والمشاركة الفاعلة في القيادة الدولية للثورة الصناعية الرابعة".
وأضاف سعادته: "نحرص على حماية المجتمع والحفاظ على صحة وسلامة الافراد من خلال التصدي بحَزم لكافة محاولات تهريب المواد المخدرة عبر المنافذ الحدودية في إمارة دبي، وقد جاءت الضبطية النوعية لكميات كبيرة من مادة الكبتاجون مخدرة والتي انجزتها إدارة المراكز الجمركية البحرية لتظهر مدى جاهزية المراكز الجمركية للقيام بمهماتها الحيوية باستمرار متخطية كافة المصاعب والتحديات الناجمة عن الإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كوفيد 19، وذلك بفضل الاستعداد المُسبق والتطوير الدائم لمنظومة الحماية التي أنشأتها الدائرة لتحقيق أعلى مستويات التكامل في الأداء بين جهود التحليل والرصد والتتبع للحاويات عالية المخاطر وعمليات التفتيش المحكمة التي يتم تنفيذها عند وصول الحاوية المستهدفة بناءً على خطط مسبقة تحدد بدقة نوعية الخطوات المطلوبة لإنجاز عمليات التفتيش مع تجهيز كل وحدات الدعم والمساندة ليتم انجاز المهمة على أكمل وجه".
وقال الدكتور عبدالله بوسناد المدير التنفيذي لقطاع التفتيش الجمركي: "طورت الدائرة قدراتها في مجال المعاينة والتفتيش الجمركي بخطى متصاعدة تمكننا من الوصول الآن إلى هذا المستوى المتقدم في تحقيق الإنجازات على صعيد التصدي لمحاولات تهريب المواد المخدرة، وبفضل الخطة المحكمة التي وضعت مسبقا لتفتيش الحاويات المستهدفة عالية المخاطر قبل وصولها إلى جبل علي استطاع ضباط التفتيش الجمركي العثور على هذه الكمية الضخمة من مادة الكبتاجون، متسلحين بخبرتهم المتراكمة في المعاينة والتفتيش ومستفيدين إلى اقصى مدى من وحدات الدعم والاسناد التي تطورها جمارك دبي باستمرار لتحقيق أفضل النتائج على صعيد أنجاز مهمتها في مجال الحماية، وجاء انشاء وحدة "سياج" التي اطلقتها الدائرة لمراقبة المنافذ الجمركية في إمارة دبي من إحكام عمليات الرصد والتتبع والتفتيش باستخدام التقنيات الذكية الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والأجهزة المتطورة لكشف المواد الممنوعة، وبالاعتماد على العنصر البشري في فرق التفتيش الموجودة على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع مدعومة بقاعدة بيانات مركزية يتم تغذيتها بصفة دورية، وأجهزة الفحص والتفتيش الذكية والكاميرات عالية الجودة".
وتتوج الضبطية النوعية في جبل علي نجاح حملة "وطن آمن التي أطلقتها إدارة المراكز الجمركية البحرية لرفع جاهزية مراكزها الجمركية وتعزيز قدرتها على التصدي لأية محاولات تهريب للمواد المخدرة، وقد بدأت الحملة منذ شهر مايو الماضي بعد تخفيف إجراءات الاغلاق الاحترازية لمواجهة كوفيد 19 وتضمنت تطوير وتنفيذ خطط عمل في كافة المراكز الجمركية البحرية تواكب المستجدات في ظروف العمل في ظل الجائحة.
وأضاف المدير التنفيذي لقطاع التفتيش الجمركي: "سنقف في جمارك دبي بالمرصاد لكل من تسول له نفسه محاولة نشر سموم المواد المخدرة من خلال ارتكاب جرائم التهريب العابرة للحدود، وسيظل ضباط التفتيش الجمركي في مراكزنا الجمركية هم العين الساهرة على أمن الوطن وصحة وسلامة المجتمع وتطوير وطننا الغالي".
وأوضح ان المهربين أصبحوا يلجؤون الى إخفاء المواد المخدرة في المواد الغذائية المطحونة، ما يزيد من صعوبة اكتشاف المواد المخدرة ويتطلب مهارات متقدمة لضبطها، ولذلك تم تطوير قدرات المفتشين في مراكزنا الجمركية وتزويدهم بأحدث أجهزة وتقنيات التفتيش ليتمكنوا من اكتشاف المواد المخدرة مهما تطورت الأساليب التي يتبعها المهربون لإخفائها.