انطلقت اليوم في دبي فعاليات مؤتمر "الامتثال لقوانين التجارة في الشرق الأوسط"، الذي تنظمه جمارك للعام الثالث على التوالي بالتعاون مع الشركة المتخصصة في تنظيم الفعاليات العالمية C5، وتقام فعالياته في غرفة تجارة وصناعة دبي خلال الفترة من 8 إلى 10 مارس الحالي.
ويتميّز مؤتمر هذا العام، الذي يعد الحدث الأهم في مجال الامتثال لقوانين التجارة على مستوى العالم ومنطقة الشرق الأوسط على وجه الخصوص، بتمثيل دولي رفيع المستوى، حيث شملت قائمة الحضور كبار الشخصيات من وزارة الخارجية الأمريكية والجمارك البريطانية ومنظمة الجمارك العالمية جنباً إلى جنب مع جمارك دبي باعتبارها الشريك الاستراتيجي لهذه الفعالية، مع مشاركة ما يزيد عن 50 خبيراً دولياً وممثلين عن قطاعات اقتصادية مركزية في الطيران والصناعة والشحن والاتصالات.
وتغطي أجندة المؤتمر عدداً من المحاور الهامة للشركاء والفاعلين في مجال التجارة الدولية؛ على رأسها تجربة جمارك دبي في التطبيق الأولي لبرنامج "المشغّل الاقتصادي المعتمد" باعتباره ركيزة الحدث، بالإضافة إلى الامتثال الطوعي التجاري، وانعكاسات الاتفاقيات والقوانين الدولية على التجارة العالمية والتجارة البينية في دول الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط.
وقدّمت السيدة إيمان بدر السويدي، مدير إدارة البيانات الجمركية في جمارك دبي، مسؤول برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد بالدائرة، الكلمة الرئيسية للحدث، مُرحّبةً بالحضور في إمارة دبي ومستعرضةً أهمية وموقع الإمارة على خارطة التجارة العالمية باعتبارها المركز الأول للتميّز في العالم في ظلّ توجيهات القيادة الرشيدة، والرؤى الملهمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".
وقالت السيدة إيمان بدر السويدي: "لم تتوقف إمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة يوماً عن إبهار العالم بكلّ ما هو جديدٍ، وقبولها التحدي تلو الآخر، وابتكارِ كُلّ ما هو من شأنه الارتقاء بسمعة الإمارة والدولة وتعزيز مكانتهما على الساحة الدولية."
وأضافت مدير إدارة البيانات الجمركية في جمارك دبي: "إنّ جمارك دبي تأخذ على عاتقها دعم توجهات الدولة الداعية إلى الانتقال إلى عصر ما بعد النفط، من خلال الدور المحوري الذي تلعبه في تيسير التجارة وتسهيل مرور المسافرين عبر تسريع الإجراءات وتطوير الخدمات، وتقديم كلّ ما هو جديد في مجال العمل الجمركي للعملاء لتحقيق سعادتهم، محققةً بذلك المعادلة الصعبة بضمان التوازن بين الالتزام والتسهيل، حيث ارتفعت قيمة تجارة دبي الخارجية غير النفطية في عام 2014 لتصل إلى 1.331 تريليون درهم، مقابل 1.329 تريليون درهم في عام 2013، فيما سجلت قيمة تجارة دبي الخارجية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2015 نحو 966 مليار درهم، وذلك على الرغم من التقلبات التي شهدتها الأسواق العالمية خلال تلك الفترة."
وأكّدت إيمان بدر السويدي خلال كلمتها على حرص جمارك دبي المساهمة الفعالة في الجهود الرامية لتنويع الاقتصاد الوطني، وتعزيز الدور العالمي للدولة في تطوير الاقتصاد الدولي، وذلك من خلال مد جسور التعاون مع جميع الهيئات والجهات الإقليمية والعالمية في سبيل تيسير التجارة وتشجيع الالتزام، واعتمادها على التطوير والتحديث والابتكار كعناصر أساسية في تحقيق رؤيتها بأن تكون الإدارة الجمركية الرائدة في العالم الداعمة للتجارة المشروعة.
وقدّمت السيدة إيمان بدر السويدي في بداية المؤتمر عرضاً خاصاً إلى جوار تيم كورنيل، ممثّل مصلحة الجمارك البريطانية، حول كيفية الحصول على شهادة المشغل الاقتصادي المعتمد والمزايا الخاصة بالبرنامج، مؤكدة مكانة جمارك دبي بين الإدارات الجمركية في العالم، مشيرة إلى أن دولة الإمارات قد تم تصنيفها قياساً على إجراءات وأداء جمارك دبي في المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز الثالث عالمياً في مؤشر كفاءة الإجراءات الجمركية ضمن تقرير التنافسية 2015 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
وانتقلت مدير إدارة البيانات الجمركية في جمارك دبي إلى إبراز مكانة إمارة دبي على خارطة الاقتصاد العالمي عبر توفير البنية التحتية المتطورة من موانئ ومطارات ومرافق حديثة، بما في ذلك ميناء جبل علي؛ الميناء الأول على مستوى الشرق الأوسط والتاسع عالمياً، الذي تصل قدرته الاستيعابية إلى 19 مليون حاوية نمطية، مشيرة إلى أن عدد رحلات الشحن الجوي عبر المنافذ الجوية بالإمارة يزيد عن 190 ألف رحلة في العام الواحد، مع توافر 35 منطقة حرة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تشكّل مجتمعةً بالإضافة إلى المزيد من المزايا والتسهيلات أرضيّة خصبةً للاستثمار والتجارة.
وتطرقت إلى سرد المزايا التي تقدمها نسخة جمارك دبي من المشغّل الاقتصادي المعتمد وما يميّزه عن غيره من البرامج، حيث أكّدت أنه يمتلك حزمة من المزايا التي تعد الأكبر عالمياً، إضافة إلى كونه الأول من نوعه لقياس مدى الالتزام والسرعة والتنبؤ مع إمكانية توفير قرابة 25% على الجهات التي يتم اعتمادها كمشغلين معتمدين، كما استعرضت العديد من المزايا للعملاء مثل تبسيط الإجراءات الجمركية، وتقليص مستوى الرقابة على الوثائق الورقية، مع توفير معاملة تفضيلية للعملاء المستفيدين عند مرور بضائعهم خلال إجراءات التفتيش، وتوفير أرضيةٍ خصبة وأوسع للمبادلات التجارية من خلال اتفاقيات الاعتراف المتبادل التي يوفرها البرنامج للعملاء المندرجين فيه، بالإضافة إلى تخصيص مدراء حسابات مكرسين لخدمة كل عميل على حده، ومنحِه للمُشغلين المعتمدين سمعةً أعلى، باعتبارهم شركاء موثوقين في سلسلة الإمداد التجاري إلى جانب العديد من المزايا الأخرى.
وفي إطار تحقيق الاستفادة المثلى للمعنيين في برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، تقود السيدة إيمان السويدي ورشة عمل تفاعلية موسعة على هامش المؤتمر يوم الخميس 10 من مارس الحالي، يجري من خلالها تداول ومناقشة آلية وشروط التسجيل والاستفادة للمعنيين بشكل موسّع وتخصّصي، في حضور لارس كارلسون، مدير شركة كي جي اتش السويدية، شريك جمارك دبي في تطبيق هذا البرنامج الأول من نوعه على مستوى السلطات الجمركية في الشرق الأوسط.
وتتسع دائرة مشاركة جمارك دبي في أجندة فعاليات المؤتمر من خلال جلسة نقاشية متخصّصة تقدمها السيدة نرمين عيسى، مدير إدارة الشؤون القانونية في جمارك دبي، خلال اليوم الثاني من أيام المؤتمر، حول محور "المتطلبات الجمركية في دول الخليج العربي"، إلى جوار ممثل عن منظمة الجمارك العالمية لإلقاء الضوء على المتطلبات الجمركية، وأفضل الممارسات التي يمكن للشركات تبنيها في سبيل تيسير تجارتها في دول الخليج العربي، بالإضافة إلى عدد من المحاور الأخرى في ذات السياق. وستشارك مدير إدارة الشؤون القانونية في جمارك دبي أيضاً في يوم الخميس 10 من مارس الحالي في ورشة عمل متخصصة تبحث من خلالها في اتفاقيات التجارة الحرة والمناطق الحرة.
وقد لاقت فعاليات اليوم الأول تفاعلاً كبيراً من الحضور خاصة مع توفيرها لمساحة فريدة أمام تبادل الخبرات، ومناقشة آخر مستجدات وأبعاد حركة التجارة العالمية، وذلك من خلال الجلسات النقاشية التي جمعت مختصين بالتجارة الدولية ناقشوا من خلالها أهم التحديات التي تواجههم في قطاعاتهم التجارية. وتبادل الحضور فيما بينهم الآراء حول أهم المعيقات والآليات المتبعة في تخطيها وفقاً لتجاربهم الخاصة كلٌّ في مجاله. وشملت نقاط الحوار الآثار التي خلفتها الاضطرابات السياسية في بعض مناطق الشرق الأوسط على التجارة الدولية، بالإضافة إلى كيفية متابعة المتطلبات الجمركية المتجددة خلال التجارة الدولية، والعديد من المحاور الحيوية الأخرى.