الرجاء الضغط هنا للإطلاع على التفاصيل الإحصائية
ارتفعت قيمة المبادلات التجارية غير النفطية بين إمارة دبي والعالم الخارجي بنسبة 18% خلال النصف الأول من العام الجاري 2010، لتصل إلى أكثر من 279.2 مليار درهم مقارنة مع مبادلات تجارية قدرت بحوالي 237.6 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي 2009.
وأكد سعادة / أحمد بطي أحمد الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة - مدير عام جمارك دبي، أن البيانات الاحصائية الصادرة عن إدارة الإحصاء في جمارك دبي، أظهرت مؤشرات إيجابية حيال انتعاش الحركة التجارية في الإمارة. مبينا أن المبادلات التجارية بين دبي و دول العالم، حافظت على معدل النمو المتصاعد خلال فترة الخمس سنوات الماضية، والمقدرة بـمتوسط نمو قدره 17 %، الأمر الذي يعكس بوضوح احتفاظ الإمارة بجاذبيتها الاقتصادية للعديد من التجار والمستثمرين.
وأشار سعادته، إلى أن إجمالي صادرات دبي المباشرة إلى الأسواق العالمية سجلت رقما قياسيا مع نهاية النصف الأول من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من الأعوام الخمسة الماضية، حيث بلغت 32.8 مليار درهم، مقابل 23.6 مليار درهم لنفس الفترة من العام الماضي 2009، وهو ما يؤكد قدرة منتجات دبي على المنافسة، والنفاذ إلى الأسواق العالمية.
وأوضح مدير عام جمارك دبي، أن القيمة الإجمالية لواردات دبي من الأسواق العالمية خلال النصف الأول من العام الجاري، بلغت 177.4 مليار درهم، مرتفعة بنسبة 13 % عن نفس الفترة من العام الماضي والبالغة 156.5 مليار درهم، الأمر الذي يدلل على وجود قوة شرائية متنامية في دبي، وفرص مجدية للعديد من الشركات الراغبة في تعزيز نشاطها التجاري في الأسواق الإمارتية، أو عبر الأسواق الإقليمية المجاورة.
وأضاف سعادته، أن عمليات إعادة التصدير، سجلت من جانبها تصاعدا بنسبة 20 %، خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي، لتبلغ 69 مليار درهم، مقابل 57.5 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي، علما أن عمليات إعادة التصدير استعادت وتيرة نشاطها المعتادة، والتي كانت عليها قبل نشوب الأزمة العالمية، مستفيدة من تسهيلات البنية التحتية المتكاملة والميزات اللوجستية التي وفرتها الإمارة، والمتمثلة بمرافق الموانئ، والمناولة، والشحن، والمراكز الجمركية التي وفرت كافة الإمكانات اللازمة للمستثمرين والتجار.
وأضاف سعادة/ أحمد بطي، أن برامج دعم المصدرين، والجهود المبذولة لفتح أسواق جديدة، والاتفاقيات الثنائية المبرمة مع العديد من دول العالم، والموقع الجغرافي المتميز، أتاح المجال أمام دبي للعب دور إقليمي كبير في قطاع إعادة التصدير.
تجارة دبي مع الدول الخليجية ترتفع 10 % لتصل إلى 11 مليار درهم
سجلت قيمة المبادلات التجارية بين دبي ودول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربي ارتفاعا ملحوظا خلال النصف الأول من العام الجاري بمعدل قدره 10 %، لتبلغ 11 مليار درهم، مقارنة بمبادلات تجارية قدرت بنحو 10 مليارات درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي.
و أوضح سعادة أحمد بطي أحمد الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة ـ مدير عام جمارك دبي أن البيانات الصادرة عن إدارة الإحصاء في جمارك دبي، أن عمليات إعادة التصدير مع دول "التعاون الخليجي" بلغت 4.8 مليار درهم مع نهاية النصف الأول من العام الجاري، فيما قدرت الصادرات بحوالي 2.3 مليار درهم مقابل واردات بلغت قيمتها 3.7 مليار درهم.
وذكر سعادته، أن نمو الحركة التجارية بين دبي، والدول الخليجية، يعتبر إحدى ثمار التكامل الاقتصادي بين دول المنطقة، والمتمثلة في إقامة منطقة التجارة الحرة منذ عام 1983، ثم الاتحاد الجمركي في عام 2003، وقيام السوق الخليجية المشتركة في مطلع عام 2008.
واعتبر مدير عام جمارك دبي، أن تنامي النشاط التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي، يأتي منسجما مع طموحات قادة دول المجلس، الذين يولون اهتماما كبيرا لتحقيق التكامل الاقتصادي، وجني المزيد من المكاسب التي تعود بالخير على مواطني الدول الخليجية، والاستفادة من المقومات الاقتصادية الضخمة، والأنظمة المتجانسة، وإمكانات القطاع الخاص في تلك الدول.
واستحوذت المملكة العربية السعودية على النصيب الأكبر من المبادلات التجارية بين دبي ودول "التعاون الخليجي" بنسبة بلغت 36 %، إذ بلغت قيمة المبادلات التجارية بين الجانبين خلال النصف الأول من العام الجاري 4 مليارات درهم، وجاءت الكويت في المرتبة الثانية، حيث بلغت قيمة المبادلات التجارية معها 2.1 مليار درهم، تلتها سلطنة عمان بمبادلات تجارية بلغت ملياري درهم، ثم قطر بمبادلات تجارية بلغت قيمتها 1.6 مليار درهم، والبحرين بمبادلات قدرها 1.2 مليار درهم.
الرجاء الضغط هنا للإطلاع على التفاصيل الإحصائية