​​​​

مدير جمارك دبي يستعرض في طوكيو جهود الإمارات في حماية حقوق الملكية الفكرية

سبتمبر 15, 2010

 

 
أكد سعادة أحمد بطي أحمد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، مدير عام جمارك دبي حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على حماية الملكية الفكرية والعلامات التجارية العالمية من عمليات التقليد والقرصنة التي تتعرض لها، مبينا أن السلطات الجمركية الإماراتية تضع هذا الأمر في سلم اولوياتها.

وقال سعادته خلال ندوة نظمتها اليوم الأربعاء جمعية الحقوقيين اليابانيين لبراءات الاختراع في طوكيو،  حول جهود الإمارات العربية المتحدة في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، أن حماية الملكية الفكرية تعد إحدى الركائز الأساسية التي تستند إليها جمارك دبي للحفاظ على مكانتها الريادية في حركة التجارة الدولية، وحماية استثمارات العديد من الشركات العالمية التي اختارت الإمارات مقراً إقليمياً لإدارة أعمالها، وممارسة أنشطتها الإنتاجية، نظراً للتسهيلات والمزايا، والمقومات الاقتصادية، والبنية التحتية التي تتمتع بها الدولة.
وأوضح سعادة أحمد بطي خلال الندوة التي حضرها حشد من رجال الأعمال والمحامين اليابانيين، أن جمارك دبي تولي أهمية كبيرة لقضية حماية حقوق الملكية الفكرية ضمن أولويات وأهداف خطتها الإستراتيجية الخمسية 2007 – 2011، تحقيقا لرؤيتها في دعم التجارة الدولية المشروعة والحفاظ على حقوق المنتجين أصحاب العلامات التجارية ماديا ومعنويا، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن تلك الجهود أسهمت في استقطاب العديد من أصحاب العلامات التجارية إلى الإمارات، إذ تحتل إمارة دبي المركز الثالث بعد كل من لندن وطوكيو في عدد الشركات المتواجدة من أصحاب العلامات التجارية
وشدد سعادته على أهمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين الإمارات واليابان، مبينا إن النمو المضطرد الذي تشهده هذه العلاقات يجعل من اليابان شريكا استراتيجيا مهما للإمارات،  إذ بلغ حجم المبادلات التجارية المباشرة غير النفطية بين البلدين  7.5 مليارات دولار أمريكي، في عام 2009.
وأوضح سعادة أحمد بطي أحمد، أن جمارك دبي تمكنت خلال النصف الأول من العام الجاري من ضبط 335 حالة مخالفة لقانون الملكية الفكرية في المنافذ الجمركية التابعة لإمارة دبي، إذ شكلت أعداد الضبطيات المقلدة لعلامات تجارية يابانية نحو 16% من إجمالي هذه الضبطيات، بما يعادل 54 حالة مخالفة لعلامات تجارية يابانية.
واستعرض سعادته الجهود التي تبذلها جمارك دبي في تعزيز وترسيخ حماية الملكية الفكرية، من خلال تنظيم برامج التوعية لمختلف شرائح المجتمع، وتدريب المفتشين الجمركيين على مهارات الكشف عن السلع المقلدة والمزيفة، وتعزيز التعاون مع قطاع الأعمال لتبادل المعلومات، مشيرا إلى جمارك دبي تعمل حاليا على استكمال مشروع لتمكين جميع الشركات من تقييد العلامات التجارية إليكترونيا ، وتقديم الشكاوى حول حالات انتهاك قوانين الملكية الفكرية إليكترونيا.
 
من ناحيتها عرضت الآنسة نرمين عيسى، مدير إدارة الشؤون القانونية في جمارك دبي أشكال التعاون الدولي والاستخدام العملي لتكنولوجيا المعلومات في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية. ودور إدارة حماية الملكية الفكرية في جمارك دبي وجهودها في مجال مكافحة التزييف والقرصنة.
ودعت عيسى إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود لتحسين التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في مجال مكافحة البضائع والمنتجات المقلدة، وتوعية الجمهور بمخاطرها على الصحة والسلامة، وضرورة مراجعة وتطوير التشريعات المتعلقة بحماية الملكية الفكرية وتعزيز التطوير والتدريب في هذا المجال.

كما قدمت عرضا للقوانين الجمركية المطبقة في دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال حقوق الملكية الفكرية، وأهم المعاهدات والإتفاقيات الدولية التي صادقت عليها دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا المجال، مشددة على أن أصحاب العلامات التجارية يجب أن يضطلعوا بمسؤولية المساعدة في حماية منتجاتهم من الغش والتقليد عبر تسجيلها لدى الهيئات المعترف بها في هذا المجال. واشادت عيسى، بالقوانين المحلية الإماراتية التي توفر الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية مثل قانون تسجيل وحماية العلامات التجارية، وقانون حماية حقوق التأليف والنشر، والقانون الإتحادي الخاص بمكافحة الغش في المعاملات التجارية.