تعزز جمارك دبي جهودها لمكافحة البضائع المقلدة مع الحفاظ على حماية البيئة من أضرار عمليات الاتلاف التقليدية للبضائع المقلدة، وذلك من خلال إعادة تدوير تلك البضائع لتحويلها إلى مواد يمكن استخدامها في مجالات غير مُضرة بالبيئة، وقد قامت إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بإعادة تدوير 22436 قطعة من البضائع المقلدة لـ 24 علامة تجارية من ألمانيا والولايات المتحدة الامريكية وإيطاليا والمملكة المتحدة وسويسرا وفرنسا وكوريا الجنوبية واليابان، وشملت هذه العلامات التجارية بضائع متنوعة هي: الهواتف والساعات والبطاريات والأحذية والحقائب والإكسسوارات ومواد التجميل.
وتمت إدارة عملية إعادة التدوير عبر التواصل الالكتروني بحضور ممثلي الهيئات الدبلوماسية للولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة وإيطاليا واليابان وألمانيا، كما حضر عملية إعادة التدوير ممثلي بلدية دبي ومن جمارك دبي حضرها محمد بن ناصر مدير قسم حل نزاعات الملكية الفكرية.
وقال محمد بن ناصر: "نحرص على تنفيذ عمليات إعادة تدوير البضائع المقلدة باستمرار لكي نضمن التخلص منها دون الاضرار بالبيئة من خلال تحويلها إلى مواد قابلة للاستخدام في مجالات بعيدة عن التلوث، وذلك في إطار جهودنا لحماية المجتمع من مخاطر البضائع المقلدة عبر منع دخولها إلى الدولة بالتعاون مع أصحاب العلامات التجارية، حيث يقوم المفتشون الجمركيون في المراكز الجمركية لجمارك دبي بضبط البضائع المقلدة وتتم متابعة الإجراءات القانونية المطبقة لضمان عدم وصولها للأسواق، ولا تكتفي الدائرة بذلك بل توفر لأصحاب العلامات التجارية خيار إعادة تحويل البضائع المقلدة لعلاماتهم التجارية، وتشارك معنا الهيئات الدبلوماسية للدول التي تنتمي لها العلامات التجارية لاطلاعهم على طبيعة الإجراءات المتخذة في عمليات إعادة التدوير".
وأضاف: "نعمل على تعزيز التعاون مع اصحاب العلامات التجارية من خلال تنظيم ورش عمل للمفتشين الجمركيين والموظفين المتخصصين بحماية حقوق الملكية الفكرية، وتُقدم خلال ورش العمل عروض من أصحاب العلامات التجارية لشرح كيفية التعرف على البضائع المقلدة لعلاماتهم، ما يضمن التعرف عليها بدقة عالية ومنع دخولها إلى الدولة لحماية المجتمع من اضرار البضائع المقلدة والحفاظ على حقوق التجار والمستثمرين عبر تمكينهم من وصول بضائعهم الى الأسواق دون خسائر ناجمة عن البضائع المقلدة، ما يعزز بيئة الاستثمار والتجارة في الدولة ويدعم ترسيخ مكانتها كمركز دولي للتجارة الاقليمية والدولية".