استقبل سعادة/ أحمد بطي أحمد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة ـ مدير عام جمارك دبي، في مكتبه بمقر جمارك دبي سعادة/ كلارنس يو المفوض في سلطة الهجرة والمنافذ السنغافوري، وشوا توانمينغ مدير تخطيط العمليات في سلطة الهجرة والمنافذ، وسعادة ديليب ناير القنصل العام لجمهورية سنغافورة في دبي، والسيدة شريفة الجنيد القنصل الماليزي.
وبحث الطرفان خلال الاجتماع الذي حضره السيد/ عباس مكي المدير التنفيذي المكلف في جمارك دبي العالمية، مدير العلاقات الخارجية في جمارك دبي، سبل التعاون المشترك بين الدوائر الجمركية بين الجانبين، وتبادل الخبرات.
وأكد مدير عام جمارك دبي، خلال الاجتماع على ضرورة العمل بين الجانبين، في كل ما من شأنه تعزيز التعاون الاقتصادي، وتنمية المبادلات التجارية بين دبي وسنغافورة، والتي شهدت نموا قدره 22 % خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري لتبلغ 4.6 مليار درهم، مقابل 3.7 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وقال السيد/ أحمد بطي، إن التعاون العالمي بين الدوائر الجمركية، أصبح أمرا ملحا، من أجل تطوير الأنظمة الجمركية وتعزيز فعاليتها، فضلا عن تبادل الأفكار والمعلومات، من أجل أن تعم الفائدة، وخاصة ما يتعلق منها بالأساليب التي يلجأ إليها المهربون.
من جانبه أوضح سعادة/ شوا توانمينغ، أن التحديات التي تواجه الدوائر الجمركية في معظم دول العالم تعتبر متشابهة، وهو ما يعزز الحاجة إلى تعزيز التعاون وتبادل الأفكار والمعلومات فيما بينها، وقال "نحن مستعدون للتباحث بشكل مستفيض حول سبل التعاون التي يمكن تأسيسها بين سلطة الهجرة والمنافذ، ودائرة جمارك دبي.
وتم خلال الزيارة تقديم عرض حول نظام التخليص الجمركي الجديد (مرسال 2)، الذي أطلقته جمارك دبي في مارس الماضي، إلى جانب عرض متكامل حول أهداف ورؤية جمارك دبي، والإجراءات العملية التي تقوم بتنفيذها من أجل الحفاظ على موقعها الريادي عالميا.
وطبقا للبيانات الصادرة عن جمارك دبي، فإن حجم واردات دبي من سنغافورة ارتفع خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 17.5 %، لتبلغ 3.2 مليار درهم، مقابل 2.7 مليار درهم للفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغت صادرات دبي إلى سنغافورة خلال نفس الفترة 364 مليون درهم بزيادة 49% عن الفترة نفسها من العام الماضي والبالغة 244 مليون درهم، وبلغت عمليات إعادة التصدير من دبي إلى سنغافورة أكثر من مليار درهم خلال التسعة أشهر من عام 2010، مقابل 818 مليون درهم للفترة نفسها من العام الماضي بزيادة 27%.