​​​​

86.8 مليار درهم قيمة تجارة المواد الغذائية لدبي في 2019

فبراير 18, 2020


تحرص جمارك دبي على تعزيز النمو في تجارة المواد الغذائية من خلال التسهيلات الجمركية المقدمة لهذه التجارة والحرص على سرعة التخليص الجمركي لجميع شحناتها من أجل تزويد المجتمع بكافة احتياجاته الغذائية دون تأخير وتعزيز دور دبي العالمي في تجارة المواد الغذائية عبر موقعها الرائد في إعادة تصدير هذه المواد إلى الأسواق العالمية.


وافادت بيانات احصائية حديثة صادرة عن جمارك دبي بمواكبة معرض " جلف فود " أن قيمة تجارة دبي الخارجية لقطاع المواد الغذائية سجل ارتفاعا بواقع 3 % لتصل الى 86.2 مليار درهم خلال 2019 الماضي مقارنة مع 84 مليار درهم عن العام 2018 حيث ارتفعت الصادرات بنسبة 15.3 % لتصل إلى 16.94 مليار درهم مقارنة مع 14.69 مليار درهم، وإعادة التصدير بنسبة 2% لتصل الى 17.27 مليار درهم مقارنة مع 16.93 مليار درهم، واستقرت الواردات عند 52 مليار درهم.


ووفقا للإحصائيات فقد احتلت جمهورية الهند مقدمة شركاء دبي التجاريين بحصة تصل إلى 6.41% من إجمالي تجارة المواد الغذائية بقيمة 5.53 مليار درهم تليها الولايات المتحدة الامريكية بحصة 6.3% بقيمة 5.45 مليار درهم ثم العراق بحصة 5.3% بقيمة 4.57 مليار درهم والبرازيل بحصة 4.72 % بقيمة 4 مليارات درهم، وسلطنة عمان بنسبة 3.77 بقيمة 3.25 مليار درهم والصين بنسبة 3.13 بقيمة 2.7 مليار درهم.


وتتنوع تجارة دبي الخارجية بالمواد الغذائية لتشمل جميع أنواعها وجاءت المكسرات بمختلف اشكالها وانواعها في مقدمة اللائحة 4.2 مليار درهم، ثم اللحوم المجمدة بقيمة 3.69 مليار درهم ثم الحليب ومنتجاته بقيمة 3.21 مليار درهم والشوكولاتة ومنتجاتها بقيمة 3 مليارات درهم، ثم الشاي بقيمة ملياري درهم، والسكر بقيمة ملياري درهم، والأرز 1.96 مليار درهم.


وقالت نسيم المهيري مدير أول قسم الإحصاء والدراسات  في جمارك دبي : "نضع نصب أعيننا في جمارك دبي تطوير أدائنا الجمركي بشكل مستدام، من خلال الاعتماد على أحدث التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات بمواكبة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة  والذكاء الاصطناعي لترسيخ موقع دبي منصة عالمية للتجارة الدولية، وتحقيق رؤية القيادة بالوصول بتجارة دبي الخارجية غير النفطية إلى تريليوني درهم خلال خمس سنوات ، وتعد تجارة المواد الغذائية  من أبرز القطاعات المستفيدة من الخدمات والإجراءات الجمركية الذكية التي توفرها الدائرة للتجار والمستثمرين بحكم طبيعة المواد الغذائية التي تحتاج إلى سرعة التخليص الجمركي بالتزامن مع استكمال الإجراءات المتبعة لضمان سلامة الأغذية ومن ثم وصولها إلى المستهلك بأفضل المواصفات".