​​​​

المراكز الجمركية الساحلية تتعامل مع 20 ألف سفينة خلال 9 أشهر

ديسمبر 18, 2018

 
 
 
 
تحرص جمارك دبي على تعزيز دور القطاع البحري كأحد الروافد الحيوية لتنويع الاقتصاد الوطني وذلك تماشياً مع "خطة دبي 2021" والتي من خلالها تسعى جمارك دبي إلى تسهيل الحركة التجارية في خور دبي باعتباره رمزاً ومعلماً تجارياً يساهم في تعزيز مواكبة التطورات الجديدة في الإمارة ويدعم المحفزات الاقتصادية، ويُعد خور دبي من أهم المنافذ البحرية التاريخية على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، إضافة لكونه معلماً سياحياً هاماً يقصده الزائرون وأبناء الدولة على حدٍ سواء، منه انطلقت الحركة التجارية لدبي مع العالم الخارجي قبل أكثر من مائة عام، ولا زال حتى هذه اللحظة محتفظاً بقيمته التاريخية والاقتصادية والتجارية رغم النهضة الشاملة التي تشهدها دبي حالياً، فهو يقف شامخاً بعبقه وتراثه وقيمته جنباً إلى جنب مع المعالم الحديثة التي تزخر بها مدينة دبي في الوقت الراهن والتي تشمل مختلف مناحي الحياة.

 
 
وخلال زيارته للإدارة المراكز الجمركية الساحلية أكد أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي على الدور الحيوي الذي يلعبه خور دبي في تنمية حركة التجارة البحرية من خلاله ما تقدمه إمارة دبي من تسهيلات وخدمات مميزة للتجار وأصحاب السفن سواء خشبية أو الحديثة، مشيراً إلى المشروع الجديد الذي تم اطلاقه مؤخراً في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة لدعم حركة التجارة الخارجية  وهو نظام "ناو" المنصة الذكية لحجز عمليات الشحن البحري بالسفن الخشبية في خور دبي، حيث يُمكن النظام التجار من البحث عن السفن الخشبية والحجز لنقل شحناتهم عليها من خلال تطبيق واحد سهل الاستخدام، وقد تم اختيار نظام "ناو" في مبادرة دبي X 10 والتي تهدف الى تطبيق دبي ما ستطبقه مدن العالم الأخرى بعد عشر سنوات في جميع القطاعات.
وخلال الزيارة اطلع مدير جمارك دبي على احصائيات الإدارة، حيث تعاملت خلال التسعة أشهر من العام الجاري مع نحو 20 ألف و340 سفينة ( القادمة والمغادرة ) بالبضائع المتنوعة (الصادرة والواردة وإعادة تصدير) ، وبلغت قيمتها 11 مليار و300 مليون درهم وتزن مليار طن.

وأشار إلى التزام الدائرة بإرسائها لقواعد منظمة ساهمت في تسهيل حركة التجارة عبر السفن التقليدية والحديثة وتوفير كافة التسهيلات للتجار والعملاء عبر أنظمة جمركية تتسم بالمرونة وسلاسة الإجراءات، وتوفير الوقت والجهد من خلال الانسيابية في شحن وترتيب البضائع، مع عدم الاغفال عن الرقابة المحكمة التي من شأنها حماية المجتمع من نفاذ أي مواد ممنوعة أو محظورة، وهذا بدوره يعزز العلاقات الاقتصادية مع الأسواق المجاورة، مشيداً بدور ضباط الجمارك في المنافذ البحرية كونهم خط الحماية الأول في التصدي لمحاولات التهريب بكافة أنواعها.
وأكد بأن جمارك دبي تحرص على التحديث والتطوير المستمر للخدمات المقدمة في جميع المراكز الجمركية لدعم عمليات التفتيش في المنافذ، بالإضافة إلى تطوير الأجهزة المساندة لعمل الدائرة في المراكز الساحلية ومنها مبادرة الدائرة التي تستهدف زيادة كفاءة الموظفين العاملين في عمليات الرقابة والحماية، من خلال تزويد المفتش الجمركي بالكاميرا المتنقلة لنقل صورة حية ومباشرة لعملية التفتيش التي تتم داخل السفن الخشبية والتعرف على قدرتها الهائلة في تخزين المعلومات بشكل آلي.

 
 
 
ولفت مدير جمارك دبي إلى أن الأجهزة الحديثة التي تستخدمها الدائرة في عمليات التفتيش منها " الطائرة العمودية من غير طيار لتصوير عمليات التفتيش" و"الغواصة الذكية" لمراقبة وتفتيش أسفل السفن، جاءت نظراً للزيادة في حركة السفن الخشبية والحديثة في خور دبي.
وشملت الجولة مركز جمارك الحمرية، واطلع على المركز المشترك الخاص بالشركاء الاستراتيجيين في ميناء الحمرية بهدف الارتقاء بمستوى الخدمة التي تقدمها الجهات لاختصار الوقت والجهد على العملاء، والمساهمة في رفع نسبه رضاءهم عن خدمات المركز بشكل عام، كما زار مركز جمارك مرفأ ديرة.

وفي ختام الجولة شدد أحمد محبوب مصبح على ضرورة المحافظة على المستويات المتقدمة التي وصلت إليها جمارك دبي في تقديم الخدمة والعمل على إسعاد العملاء، خاصةً بعد أن تبوأت الإمارات المركز الأول عالمياً في مؤشر فعالية هيئات الجمارك وفقاً للكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2017 الذي يصدره المعهد الدولي للتنمية الإدارية.