دعمت جمارك دبي قدرتها على حماية حقوق الملكية الفكرية عبر تعزيز التعاون والتنسيق مع أصحاب العلامات التجارية، من اجل تطوير الاجراءات التي تطبقها الدائرة لمكافحة البضائع المقلدة ومنع دخولها الى دولة الامارات العربية المتحدة عبر المنافذ الجمركية لإمارة دبي، حيث حددت مذكرة التفاهم التي وقعتها جمارك دبي مع مجلس أصحاب العلامات التجارية في ابريل الماضي سبل التعاون بين الطرفين لضبط البضائع المقلدة ومصادرتها، مع إمكانية إعادة تدويرها في حال طلب صاحب العلامة التجارية ذلك، بهدف ضمان اتلاف تلك البضائع دون الاضرار بالبيئة، من خلال إعادة التدوير لاستخدامها في مجالات اخرى لا تضر بصاحب العلامة التجارية وتحمي البيئة من الاثار الضارة لعمليات الاتلاف التقليدية، وذلك في اطار مبادرة الجمارك الخضراء التي اطلقتها جمارك دبي بهدف حماية البيئة.

وتقدم هذه الاجراءات فوائد اضافية لأصحاب العلامات التجارية عبر حماية بضائعهم الاصلية من منافسة البضائع المقلدة، ما يدعم اقبال أصحاب العلامات التجارية على التقدم بالشكاوى الى جمارك دبي لضبط البضائع المقلدة لعلاماتهم التجارية ويعزز الزيادة في ضبطيات الملكية الفكرية بالمراكز الجمركية لجمارك دبي، وقد بلغ عدد الضبطيات للبضائع المشتبه بمخالفتها لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية التي أنجزتها جمارك دبي في النصف الأول من العام 2018 نحو 130 ضبطية، تبلغ قيمتها التقديرية 35.523 مليون درهم، وتوزعت هذه الضبطيات بين مختلف أنواع البضائع المقلدة وفي مقدمتها الإلكترونيات، والساعات والنظارات، وقطع غيار السيارات، والملابس والأقمشة، والاواني المنزلية، والحقائب والأحذية.
وقال يوسف عزير مبارك مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في جمارك دبي: "نحرص على دعم تحفيز الإبداع والابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة بالعمل على تشجيع المبدعين والمبتكرين عبر حماية حقوق الملكية الفكرية لأفكارهم وابتكاراتهم ونعمل على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع كافة الأطراف المعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية وفي مقدمتها الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المتخصصة وأصحاب العلامات التجارية من القطاع الخاص لزيادة فعالية جهودنا الموجهة لمكافحة البضائع المقلدة، من أجل دعم الإبداع والابتكار وتشجيع الموهوبين وضمان حقوق المستثمرين عير حمايتها من التعديات الناجمة عن تقليد وقرصنة بضائعهم، عبر اتباع أحدث الممارسات العالمية في كشف البضائع المقلدة ومنعها من الدخول الى الدولة عبر المنافذ الجمركية لإمارة دبي".

وأضاف: " تولي جمارك دبي اهتماماً كبيراً بتوعية وتثقيف وتدريب الموظفين والمفتشين الجمركيين من أجل رفع مستوى قدراتهم في مجال اكتشاف وضبط البضائع المقلدة، كما نعمل على توعية المجتمع بمخاطر التقليد والقرصنة وأضرارهما الصحية والاقتصادية، وقد نظمت إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في النصف الأول من العام الحالي 26 فعالية للتوعية بحماية حقوق الملكية الفكرية شارك فيها 40373 مشارك، مع الاستمرار في تنظيم دورات جائزة جمارك دبي للملكية الفكرية في الجامعات والكليات والمدارس العربية والاجنبية التي تهدف إلى إشراك الأجيال الجديدة في حملات التوعية بأهمية مكافحة البضائع المقلدة".
وأكد يوسف عزير مبارك أن جمارك دبي تحرص على تطوير واستخدام أحدث التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات لضمان تحقيق أعلى النتائج في ضبط التعديات على حقوق الملكية الفكرية، كما نعمل على تطوير التعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية والمنظمة العالمية للجمارك والانتربول الدولي ومع الجهات المختصة في كافة الدول لتنسيق الجهود في مكافحة البضائع المقلدة.
وأوضح ان إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية تعمل على تحفيز الابداع والابكار في جمارك دبي من حلال تسجيل الأصول المعرفية التي تم ابتكارها وتطويرها في الدائرة، وقد تم تقديم 27 طلبا لتسجيل هذه الأصول المعرفية الى وزارة الاقتصاد من ضمنها الممر الافتراضي ومركبة الكاشف ومركبة التخليص الجمركي وطاولة التفتيش الذكية والغواصة الذكية والمختبر المتنقل ونظام الضبط الذكي.

وقال محمد عبدالله بن ناصر مدير قسم حل نزاعات الملكية الفكرية: "نعقد اجتماعات مستمرة مع ممثلي أصحاب العلامات التجارية لضمان تحقيق أعلى درجات الكفاءة في منع دخول البضائع المقلدة لعلاماتهم التجارية إلى دولة الإمارات عبر المنافذ الجمركية لإمارة دبي، ونطور تعاوننا مع أصحاب العلامات التجارية لنصل الى افضل مستوى من الأداء في متابعة وملاحقة البضائع المقلدة، حيث يتم التنسيق مع كافة الجهات المحلية والإقليمية والدولية المختصة بمتابعة البضائع المقلدة والتصدي لمحاولات تهريبها، من اجل حماية المجتمع من اضرارها ومخاطرها وتمكين أصحاب العلامات التجارية من حماية بضائعهم من التقليد والقرصنة لتعزيز بيئة الاستثمار المحفزة للإبداع والابتكار في دولة الامارات ".