حافظت المملكة العربية السعودية على موقع الشريك التجاري الأول لدبي بين شقيقاتها الخليجيات، وكذلك على الدول العربية والشرق الأوسط، وموقع الشريك التجاري الرابع لدبي على المستوى العالمي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2015، حيث سجلت قيمة تجارة دبي غير النفطية مع المملكة 44.65 مليار درهم بنمو 12%، مقارنة مع 40 مليار درهم عن الفترة ذاتها من العام 2014، وذلك في اطار العلاقات الممتازة التي تربط الشعبين الإماراتي والسعودي، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد آل نهيان رئيس الدولة" حفظه الله"، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي" رعاه الله"، وأخيهما خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة.
ووفق أحدث إحصائيات جمارك دبي، فقد سجل إجمالي قيمة تجارة دبي مع دول مجلس التعاون الخليجي 96.19 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2015 ، بنمو 8% عنها في نفس الفترة من عام 2014، استحوذت المملكة العربية السعودية منها على نحو 46.4%، تلتها سلطنة عمان بقيمة 18 مليار درهم تمثل نسبة 18.7%، ثم الكويت 14.87 مليار درهم بنسبة 15.4%، وقطر 11.91 مليار درهم بنسبة 12.3%، والبحرين بقيمة 6.75 مليار درهم بنسبة 7%.
علاقات تاريخية
وقال سلطان أحمد بن سليم رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي : " ترتبط دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله"، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي" رعاه الله" مع المملكة العربية السعودية بقيادة أخيهما خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بعلاقات قوية وراسخة في كل المجالات، تستند إلى جذور تاريخية، تعززها روابط الدم والمصير المشترك كما تشهد هذه العلاقات يوماً بعد يوم مستويات متقدمة من القوة والانسجام والمتانة والتناغم على كافة الصعد".
واضاف سعادته إن العلاقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الشقيقة تقدم صورة بهية وجلية لما يجب أن تكون عليه أمتنا العربية من ترابط ينمى إمكاناتها ويقوي بنيانها لأنها تشكل نموذجاً يحتذى به للعلاقات الثنائية القابلة باستمرار إلى التطور والوصول إلى آفاق أرحب، حيث تتطلع باستمرار إلى بناء ودعم قاعدة المصالح المشتركة والتعاون المثمر بما يتوافق وتطلعات شعبينا لمزيد من التلاحم والتكامل، مؤكداً أن التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدولتين يمثل واجهة مشرقة لهذه العلاقات المتينة.
وأكد سعادته أن الترابط والتواصل في العلاقة بين المملكة العربية السعودية وإمارة دبي انعكس إيجابا على الأنشطة الاقتصادية والتجارية بين الطرفين، حيث قفزت تجارة دبي الخارجية غير النفطية مع المملكة العربية السعودية بنسبة 61 % خلال الفترة من 2010 إلى 2014 ، لترتفع إلى 51.7 مليار درهم في 2014 ، مقارنة مع 32.2 مليار درهم في 2010 ، مشيراً إلى أن المملكة احتفظت بمركز الشريك التجاري الأول لإمارة دبي على مستوى الدول العربية عموماً، خلال هذه السنوات الخمس، فيما أسهمت التسهيلات الجمركية والخدمات المتطورة التي تقدمها جمارك دبي للتجار والعملاء ومجالات التعاون المشترك والمتنامي، في تقدم المملكة إلى موقع الشريك التجاري الرابع لدبي على المستوى العالمي خلال عامي 2013 و2014، بعد أن كانت تحتل المركز السادس في العام 2012 .
الاتحاد الجمركي الخليجي
وقال سعادة أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي إن خطوات العمل المشترك في إطار الاتحاد الجمركي الخليجي، في ظل القيادة الحكيمة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ساهمت بفعالية في تعزيز تجارة دبي مع دول المجلس، بفعل قدرة الإمارة على تلبية المتطلبات التجارية للدول الخليجية عبر ما توفره للتجارة مع هذه الدول الشقيقة من خدمات وتسهيلات جمركية، وتطور في خدمات الموانئ والمناطق الحرة، وبلغت قيمة التبادل التجاري بين دبي ودول" التعاون السعودية، وسلطنة عمان والكويت وقطر والبحرين 96.19 مليار درهم خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر من العام 2015.
وتوزعت تجارة دبي غير النفطية مع المملكة العربية السعودية خلال فترة التسعة أشهر والبالغة قيمتها 44.65 مليار درهم إلى الواردات بقيمة 5 مليارات درهم، والصادرات 6 مليارات درهم، وإعادة التصدير 33.49 مليار درهم.
أما تجارة دبي غير النفطية مع سلطنة عمان خلال هذه الفترة، والتي بلغت 18 مليار درهم، فقد توزعت بين واردات بقيمة 3.23 مليار درهم، وصادرات 6.92 مليار درهم، وإعادة تصدير 7.88 مليار درهم، سجلت تجارة دبي مع الكويت 14.87 مليار درهم؛ توزعت إلى الواردات بقيمة 2.72 مليار درهم، والصادرات 3.35 مليار درهم، وإعادة التصدير 8.79 مليار درهم. وبلغت تجارة دبي مع قطر 11.91 مليار درهم بواردات 1.58 مليار درهم، وصادرات 2.21 مليار درهم، وإعادة تصدير 8.12 مليار درهم، وبلغ إجمالي تجارة دبي مع البحرين 6.75 مليار درهم؛ منها واردات بقيمة 1.61 مليار درهم، وصادرات 2.4 مليار درهم، وإعادة تصدير 2.74 مليار درهم.
وأضاف مدير جمارك دبي: " ترتبط الإمارات ودبي ارتباطاً تاريخياً واستراتيجياً مع دول التعاون الشقيقة منذ القدم، وتعززت هذه العلاقات بفعل إنشاء مجلس التعاون الخليجي في العام 1981، مؤكداً حرص جمارك دبي على دعم هذا التكامل عبر تقديم خدمات جمركية متطورة وذكية للتجار والمستثمرين من داخل الدول وفي دول المجلس وكافة دول العالم، لتعزيز القيمة المضافة التي يحققونها من اختيارهم دبي مقصداً لعملياتهم التجارية، وذلك عبر اختصار الوقت والجهد وتخفيض الكلفة لتمكين المتعاملين من دعم عائدهم المالي لاستثماراتهم وتجارتهم عبر دبي، والإسهام بفعالية في تحقيق رؤية الإمارات 2021 وخطة دبي 2021 في كافة جوانبها، وخصوصاً في مجال التنمية الاقتصادية وحماية المجتمع، انطلاقاً من رؤية جمارك دبي بأن تكون الإدارة الجمركية الرائدة في العالم الداعمة للتجارة المشروعة، وتحقيق رسالتها المتمثلة في حماية المجتمع وتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال الالتزام والتسهيل".
وأضاف مدير جمارك دبي: "أسهم الاتحاد الجمركي الخليجي، الذي أسس عام 2003، بفاعلية في تطور نمو التجارة بين الدول الخليجية، حيث سجلت تجارة دبي غير النفطية نمواً بواقع 8% مع دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأشهر التسعة من العام 2015؛ لتصل قيمتها إلى 96.19 مليار درهم، تمثل حصة 10% من إجمالي قيمة تجارة دبي الخارجية مع كافة دول العالم لنفس الفترة والبالغة 966 مليار درهم"، متوقعاً أن تسهم المرحلة الثانية من نظام التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي بدأ تطبيقها فعلياً في أكتوبر الماضي بمبادرة إماراتية خالصة في إطار مبادرة الحكومة الذكية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في تعزيز نمو التجارة بين دول التعاون خلال المرحلة القادمة.
وأشار إلى أن جمارك دبي تحرص على تطبيق جميع الاتفاقيات التجارية والجمركية بين مجلس التعاون الخليجي ومختلف الدول والتكتلات الاقتصادية في العالم، وتنفيذ الالتزامات الثنائية والدولية التي تترتب على الاتفاقيات التجارية والجمركية الموقعة من قبل مجلس التعاون الخليجي، انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بضرورة العمل على تنمية التجارة مع دول مجلس التعاون الخليجي؛ وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، لتعميق الترابط الأخوي بين الدول الأشقاء في كافة المجالات الاقتصادية وبخاصة التجارة.
وأضاف سعادة أحمد محبوب مصبح: "نولي في جمارك دبي اهتماماً كبيراً لتعزيز علاقاتنا مع شركاء دبي التجاريين، لضمان حصولهم على أفضل التسهيلات الجمركية، التي تحقق لقطاعاتهم التجارية قيمة مضافة حقيقية، حيث سجل إجمالي إعادة التصدير لتجارة دبي غير النفطية مع دول مجلس التعاون الخليجي نمواً بواقع 7.5%، ليرتفع إلى 61 مليار درهم بنهاية الأشهر التسعة الأولى من العام 2015، مقارنة مع 56.83 مليار درهم للفترة نفسها من العام 2014.
وأكد سعادة أحمد محبوب مصبح أن جمارك دبي تعمل على مواكبة تطور تجارة دبي الخارجية بالتطوير المستمر للخدمات والتسهيلات الجمركية، وتكريس الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات للعملاء والتجار من كافة قطاعات العمل، من خلال أحدث الابتكارات التي نقوم بتطويرها داخلياً في الدائرة، وإشراك العملاء فيما نقدمه لهم من خدمات عبر قنوات التواصل المتعددة معهم؛ ومنها" المجلس الاستشاري لجمارك دبي"، ومبادرة" ارتباط" التي يتم من خلالها الالتقاء بالشركات الأجنبية بحضور البعثات الدبلوماسية والقنصلية والتجارية لدولهم، بهدف زيادة التبادل التجاري، وكذلك الاجتماعات التي تعقد مع التجار في كافة القطاعات التجارية، حيث تساعدنا تلك الاجتماعات في التعرف على مستوى رضا العملاء، وملاحظاتهم وأفكارهم التطويرية للعمل والتي نعتبرها واحداً من عوامل تحسين الخدمات الجمركية.