أكد سعادة أحمد محبوب مصبح، مدير جمارك دبي أن مبادرات القيادة الحكيمة لدولة الإمارات العربية المتحدة، الهادفة إلى تحفيز الإبداع والابتكار في المجتمع، قد أعطت أهمية مضاعفة لجهود الدولة في مكافحة الجرائم الماسة بالملكية الفكرية، وجعلت دولة الإمارات في مقدمة دول العالم الحريصة على حماية حقوق الملكية الفكرية، حيث تعد مبادرة إعلان العام 2015 عاماً للابتكار في دولة الإمارات تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وإطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، الاستراتيجية الوطنية للابتكار، في مقدمة المبادرات التي تُظهر مدى اهتمام القيادة الحكيمة بتحفيز الإبداع والابتكار أساساً للتطوير العام والشامل، الذي يهدف إلى الانتقال بالاقتصاد الوطني إلى اقتصاد المعرفة، وفقاً لأهداف خطط التطوير الاستراتيجي؛ وفي مقدمتها رؤية الإمارات 2021 وخطة دبي 2021".
جاء ذلك في كلمة رئيسية ألقاها سعادة أحمد محبوب مصبح في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الخامس لمكافحة الجرائم الماسة بالملكية الفكرية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي أقيم تحت رعاية وحضور معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في فندق أرماني بدبي ( اليوم الاثنين 16 نوفمبر 2015 )، ونظمته جمعية الإمارات للملكية الفكرية ومنظمة الانتربول الدولي وجمارك دبي، بمشاركة واسعة من مختلف الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة المعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية.
وأعرب سعادة مدير جمارك دبي في كلمته عن تقديره الكبير لجهود جمعية الإمارات للملكية الفكرية، ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، في مجال التوعية بحقوق الملكية الفكرية، مشيراً إلى أن المؤتمر يعد فرصة طيبة لتبادل الخبرات وتنسيق الجهود بين كافة المشاركين فيه، والاطلاع على التجارب المتنوعة من أجل الوصول لأفضل النتائج الرامية لحماية المجتمع من مخاطر التقليد، داعياً لمواصلة الجهود والتنسيق بين بين الجهات الحكومية المعنية بالتصدي للتعدي على حقوق الملكية الفكرية، بالتعاون مع كافة الشركاء من القطاع الخاص، لتحقيق أفضل النتائج التي تعزز أداء الاقتصاد الوطني.
وقال سعادة أحمد محبوب مصبح: "إن دولة الإمارات العربية المتحدة تولي منذ قيام الاتحاد أهمية قصوى لمشاركة المجتمع الدولي والعالم في كافة الاتفاقيات الدولية. وقد انضمت دولة الإمارات إلى منظمة الملكية الفكرية العالمية منذ العام 1974، وتحديداً بتاريخ 24 سبتمبر 1974، ومن ثم قامت الدولة بتطبيق المعاهدات الخاصة بهذه الاتفاقية في فترات متلاحقة وتباعاً"، مضيفاً أنه تسارع وتيرة تحول العالم إلى قرية صغيرة، وتصاعد قيمة التبادل التجاري الدولي، فإن حماية حقوق الملكية الفكرية أصبحت ضرورة أساسية تفرضها طبيعة النظام الاقتصادي العالمي القائم على حرية انتقال البضائع بين مختلف مناطق العالم، الأمر الذي يتطلب تحسين كفاءة الإجراءات الدولية المطبقة لمكافحة انتشار البضائع المقلدة، والعمل على تعزيز التنسيق بين السلطات داخل الدول وعلى المستوى العالمي، وأعضاء منظمة الملكية الفكرية العالمية البالغ عددهم 188 دولة، لضمان تحقيق أفضل النتائج في التصدي لعمليات التقليد والقرصنة".
وأضاف مدير جمارك دبي في كلمته: " أصبح انتشار البضائع المقلدة من التحديات الأساسية التي تواجه نمو التجارة العالمية، فوفقاً لتقديرات الغرفة الدولية للتجارة تبلغ قيمة التجارة العالمية بالبضائع المقلدة 654 مليار دولار. ونتيجة لانتشار البضائع المقلدة، تتكبد قطاعات أساسية في الاقتصاد العالمي خسائر متصاعدة، حيث تبلغ خسائر قطاع تقنية المعلومات من عمليات القرصنة والتقليد نحو 100 مليار دولار سنوياً، فيما تقدر خسائر شركات الأدوية حول العالم نتيجة لتصنيع الأدوية المغشوشة والمقلدة بنحو 46 مليار دولار سنوياً. وتبلغ الخسائر السنوية التي تتحملها صناعة قطع غيار السيارات العالمية من انتشار قطع الغيار المقلدة 12 مليار دولار".
وأوضح سعادته قائلاً: "إن الاتفاقيات المعنية بالملكية الفكرية أسهمت في توسيع دائرة الحماية لصاحب براءة الاختراع لتكون من خلال نظام شامل على مستوى العالم، مثل اتفاقية التعاون لبراءة الاختراع التي تضم 145 دولة، وبالتالي فإن تقديم طلب حماية براءة اختراع على المستوى الوطني يكفي لفرض الحماية في باقي الدول الموقعة على هذه الاتفاقية، ومن ثم توفير نظام حماية مشترك لبراءة الاختراع على مستوى العالم. وإذا ما نظرنا إلى طلبات تسجيل براءات الاختراع التي تمت على مستوى العالم في العام 2014، نجد أنها بلغت 214,500 طلب؛ بزيادة قدرها 4.5% عن العام 2013. أما طلبات تسجيل العلامة التجارية، فقد بلغ عددها 47,855 طلباً بزيادة قدرها 2.3% عن العام 2013".
وأضاف سعادته: " قامت جمارك دبي بتطوير واستخدام أحدث التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات في معاينة وتفتيش الشحنات التجارية، من خلال عدة ابتكارات تم تطويرها داخلياً في الدائرة؛ في مقدمتها محرك المخاطر والنظام المتطور لفحص الحاويات والنظام الذكي لتفتيش الحقائب، من أجل تحقيق أفضل النتائج في حماية المجتمع من مخاطر البضائع المقلدة والتجارة غير المشروعة. وقد ساهمت الابتكارات التي تم تطويرها داخلياً في الدائرة بفعالية في تحسين فعالية نظام المعاينة والتفتيش بجمارك دبي، وزيادة قدرته على ضبط البضائع المقلدة، حيث بلغ عدد الضبطيات للبضائع المتعدية على حقوق الملكية الفكرية في ثلاث سنوات منذ العام 2012 وحتى العام 2014 نحو 756 ضبطية. وفي العام 2015، أنجزت جمارك دبي في تسعة أشهر من يناير حتى سبتمبر 101 ضبطية للبضائع المتعدية على حقوق الملكية الفكرية".
وقال سعادة أحمد محبوب مصبح: "إن جهود جمارك دبي في التصدي لعمليات التقليد والقرصنة تمتد لتشمل إشراك كافة فئات المجتمع في حماية حقوق الملكية الفكرية، من خلال التوعية والتثقيف بمخاطر البضائع المقلدة وأضرارها على المستهلكين والمنتجين والتجار، إذ قامت الدائرة منذ مطلع العام 2012 حتى نهاية شهر سبتمبر من العام 2015 بتنظيم 110 محاضرة للتوعية بحقوق الملكية الفكرية، حضرها نحو 4600 مشاركاً من مختلف فئات وشرائح المجتمع. وتم خلال هذه الفترة تنظيم 16 ورشة عمل متخصصة في التصدي للبضائع المقلدة؛ حضرها 446 مشاركاً من مختلف الجهات الحكومية المسؤولة عن مكافحة البضائع المقلدة".
وأضاف سعادته: "لقد أولت جمارك دبي اهتماماً كبيراً بتوعية الأجيال الجديدة بحقوق الملكية الفكرية من خلال جائزة جمارك دبي السنوية للملكية الفكرية في المدارس والجامعات. وقد شارك في الجائزة خلال الدورات الأربع الماضية من العام 2012 حتى العام 2015 فرق عمل من 54 مدرسة وجامعة؛ ضمّت 37,800 طالب وطالبة".
وقدّم السيد يوسف عزير مبارك، مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في جمارك دبي، في جلسة العمل الأولى للمؤتمر عرضاً توضيحياً لتجربة جمارك دبي في التصدي للبضائع المقلدة وحماية حقوق الملكية الفكرية. وتضمّن العرض شرحاً لجهود الدائرة في تطوير التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية، من خلال فريق العمل الحكومي الموحد للملكية الفكرية، الذي يجتمع دورياً بحضور ممثلين عن أعضاء الفريق من الوزرات والدوائر والهيئات الحكومية، لتعزيز التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات والخبرات لدعم جهود الدولة في حماية حقوق الملكية الفكرية. كما قدم العرض شرحاً لجهود جمارك دبي في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، والتنسيق معه في التصدي للبضائع المقلدة، ومنعها من الدخول عبر المنافذ الجمركية لإمارة دبي.