قال سعادة سلطان أحمد بن سليم رئيس موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي "ان افتتاح قناة السويس الجديدة سيدعم نمو الاقتصاد المصري وهو ما تحتاجه مصر الآن، وقد كانت سرعة انجاز القناة الجديدة مفاجأة سارة لنا، وهي تعكس مدى إصرار الحكومة المصرية الجديدة، وأنهم جادون في المضي نحو انجاز الأعمال الضرورية لنمو الاقتصاد المصري، وقد تمكنوا من الانتقال السريع الى هذه المرحلة، الأمر الذي يعد إشارة إيجابية أخرى للمستثمرين في مصر، بأن الحكومة جادة في انجاز مشاريع التطوير، ونحن نرى هذا الانجاز من الأخبار الجيدة لنا أيضاً".
وأضاف سعادته في لقاء مع قناة بلومبيرغ الاقتصادية العالمية " حتى لحظة تدشين التوسعة الجديدة لم تكن الحركة عبر قناة السويس متاحة بالاتجاهين في ذات الوقت، وستعمل التوسعة على توفير هذا الجانب، مما يعني قدرة السفن على توفير ست ساعات في الوقت اللازم لعبور القناة . الأمر الذي سيؤدي الى توفير مبلغ كبير للرحلة الملاحية يصل الى عشرات الالاف من الدولارات، وستعمل التوسعة الجديدة على خلق الفرص ايضا لبناء المزيد من الموانئ والتشجيع على استثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ومن المتوقع أن يتضاعف عدد السفن في مصر في حلول العام 2023، وهذه تعتبر أخباراً جيدة للتجارة العالمية".
وأكد سعادة سلطان أحمد بن سليم "إن عدد السفن التي تعبر قناة السويس سيزداد بعد التوسعة الجديدة، وسنرى اذا كان عدد السفن العابرة سيتضاعف كما تشير التوقعات، مع الأخذ بعين الاعتبار أن القناة تربط الشرق بالغرب والغرب بالشرق بالإضافة إلى أن جميع من يأخذ الحمولة من أوروبا وحتى من الولايات المتحدة سيمر عبر القناة، وعليه فإن محدودية المرور عبر القناة كانت تكلّف مالكي السفن الكثير لعدم قدرة سفنهم على الإبحار بشكل أسرع".
وحول الانخفاض الذي تشهده صناعة الشحن العالمية ومدى ارتباطه بتراجع أسعار الطاقة مقارنة مع الطلب على الشحن العالمي، قال سعادته "هنالك العديد من الأمور التي أدت إلى انخفاض معدلات الشحن، وأحدها أن أسعار الطاقة أقل، وسبب آخر يُعزى إلى أن جميع خطوط الشحن الرئيسية عملت على توفير السفن العملاقة بطافة استيعابية لــ 18 ألف حاوية نمطية، ويعملون الان على سفن بقدرة استيعابية لــ 20 ألف حاوية نمطية، مما أحال السفن التي تتراوح حمولتها بين 7 إلى 10 الاف حاوية نمطية إلى التقاعد، والتي ستشتريها شركات الخطوط الأصغر حجماً.
وعليه، فقد أصبح هنالك طاقة استيعابية أكبر في السوق، سيتم احتوائها في نهاية المطاف. لأن سوق صناعة الشحن دوري بطبعه يرتفع وينخفض، وهو الآن منخفض، لكنه لن يتأخر قبل الارتفاع مجددا".
وحول فرص الأعمال التي يتيحها التوصل الى الاتفاقية النووية مع الايران، والدور الاقتصادي الذي يمكن ان تقوم به ايران بعد الاتفاقية قال سعادة سلطان أحمد بن سليم " إيران كانت الشريك التجاري الرئيسي مع دولة الإمارات العربية المتحدة قبل فرض العقوبات، حيث أن هنالك العديد من المنتجات التي تطلبها الأسواق الإيرانية من السوق الإماراتي وذلك لتوافرها بكثرة في سوقنا وكثافة التجارة القائمة في الدولة، وقد كنت في إيران قبل ثلاث أسابيع من الإعلان عن هذا الاتفاق التاريخي حول العقوبات الاقتصادية، حيث كنا معنيين على وجه الخصوص في البحث عن موانئ داخل ايران، فنحن ندير ميناء اكتاو بالتعاون مع حكومة كازاخستان، ونعمل على تلبية احتياجات الشحن البحري في هذه المنطقة، حيث يرغب الصينيون في نقل حمولات معبأة في حاويات نمطية بواسطة الخطوط الحديدية إلى أوروبا. لأن وقت نقل الحمولات من الصين إلى أوروبا يستغرق 42 يوماً ، اما باستعمال شبكة السكك الحديدية الواسعة عبر طريق الحرير يحتاج من 12 إلى 14 يوم. وقد وصل أول قطار من الصين إلى روتردام قبل 3 إلى 4 أسابيع محملاً بــ 80 حاوية نمطية، الأمر الذي نعتبره مهماً لنا. وعليه فقد كانت زيارتي لإيران للوقوف على مدى جاهزية وارتباط الموانئ الايرانية مع شبكة السكك الحديدية، وأعتقد بأن رفع العقوبات الاقتصادية عن ايران سيمثل فرصة كبيرة للمنطقة ليست محصورة بدولة الإمارات فحسب، بل إلى العديد من الشركات الاجنبية التي منعت من الاستفادة من التطور في إيران ستتمكن الآن من المشاركة في هذا التطور.