بناءاً على العلاقة الاستراتيجية بين جمارك دبي وهيئة تنمية المجتمع، استعرضت جمارك دبي تجربتها في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، ودورها في زيادة الحركة التجارية في الدولة، وحماية العلامات التجارية وأفراد المجتمع من عمليات القرصنة والغش والتقليد، حيث تسعى الدائرة إلى إيجاد بيئة استثمارية صحية وتشجيع الإبداع والابتكار.
جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التي نظمتها هيئة تنمية المجتمع بدبي، في مجلس الراشدية، وهي إحدى مبادرات جمارك دبي المجتمعية، وحرصها على تثقيف أفراد المجتمع بدور الجمارك في حماية حقوق الملكية الفكرية، وذلك بالتنسيق مع هيئة تنمية المجتمع ومنطلق الشراكة الحكومية بين الجانبين.
وشارك في الحلقة النقاشية يوسف عزير مبارك مدير أول حماية حقوق الملكية الفكرية، وخالد نور المستشار القانوني المنتدب لإدارة حماية حقوق الملكية الفكرية، وحضرها من جانب الهيئة مهند سعيد مدير إدارة البرامج المجتمعي، ومانع الكندي مدير قسم المجالس المجتمعية، ومجموعة من أهالي منطقة الراشدية.
وتحدث يوسف عزير، عن نشأة وتاريخ إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية، التي تعتبر الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، وتكمن أهميتها كإدارة منفذة للقوانين الاتحادية الخاصة بحماية الملكية الفكرية، وأن دورها كحامي للمداخل الرئيسية لإمارة دبي عبر 18 منفذ ومخرج بري وبحري وجوي.
واطلع يوسف عزير، الحضور على تعريف الملكية الفكرية، وفئاته، والمصطلحات التجارية الخاصة بالعلامة التجارية منها الموكل ( صاحب العلامة التجارية)، والوكيل القانوني، والوكالة التجارية، والفرق بين التزوير والتقليد، كما تم عرض بعض أساليب التقليد والغش، والتي تختلف بحسب طبيعة ونوع السلعة، ووسائل الجاني وأدواته، والإمكانيات المتاحة، وذلك بهدف محاكاة المنتج الأصلي ظاهرياً، وكان لاستخدام التكنولوجيا في تصنيع السلع المقلدة الأثر الكبير في الوصول بها الى درجة عالية من التشابه مع السلع الأصلية، ويصعب التمييز بينهما.
كما نبه مدير إدارة حماية حقوق المليكة الفكرية بالدائرة، الحضور، على خطورة استخدام البضائع المقلدة، والمخاطر الكبيرة على اقتصاد الدولة، وعلى صحة الإنسان، وتم عرض نماذج من البضائع المقلدة، والنتائج السلبية لها، كالأدوية ومستحضرات التجميل، وقطع غيار السيارات، والأجهزة الإلكترونية، والمواد الغذائية.
كما أجاب يوسف عزير والأستاذ خالد نور على أسئلة واستفسارات الحضور، التي صبت في مجملها حول كيفية التفريق بين البضائع الأصلية والمقلدة، وكيفية التصرف في حال اكتشافها في الأسواق المحلية.
كما تقدم الجميع بجزيل الشكر والامتنان لجمارك دبي لدورها الفعال في مجال مكافحة التعدي على حقوق الآخرين، وحماية المجتمع من دخول المواد والبضائع الممنوعة والخطرة.