يشهد شهر رمضان المبارك ارتفاعاً ملحوظاً في استهلاك المواد الغذائية، ولذلك تحرص جمارك دبي على تسهيل حركة التجارة بالأغذية استعداداً للشهر الفضيل، وخصوصا المواد الأكثر استهلاكاً من قبل الجمهور؛ مثل التمور والأرز والسكر والعصائر والزيوت واللحوم والخضراوات والفواكه.
وقد توسعت تجارة دبي الخارجية بالمواد الغذائية خلال العام 2014، وبلغت قيمتها 89 مليار درهم مقابل 79 مليار درهم في العام 2013، بنمو يبلغ 13.3% ، وتوزعت التجارة بالمواد الغذائية في العام الماضي إلى الواردات بقيمة 58 مليار درهم، والصادرات بقيمة 13.4 مليار درهم، وإعادة التصدير بقيمة 17.7 مليار درهم.
وتتنوع تجارة دبي بالمواد الغذائية لتشمل مختلف أنواع الغذاء، حيث تقدم السكر واردات دبي من المواد الغذائية في العام 2014، إذ بلغت قيمة واردات الإمارة من السكر 4 مليارات درهم، تلاه الحليب بقيمة 2.8 مليار درهم، ثم الأرز بقيمة 2.7 مليار درهم.
وتقدم السكر صادرات دبي بالمواد الغذائية في العام الماضي بقيمة 1.5 مليار درهم، تلاه الشوكولاتة بقيمة 1.3 مليار درهم، ثم الحليب بقيمة 831.5 مليون درهم. وفي إعادة التصدير، جاءت المكسرات في المقدمة بقيمة 1.4 مليار درهم، ثم المواد الداخلة في إعداد الأطعمة بقيمة 655 مليون درهم.
وقال سعادة أحمد محبوب مصبح، مدير جمارك دبي: " يعد قطاع المواد الغذائية من القطاعات التجارية الحيوية التي تحرص جمارك دبي على سرعة تدفق وارداتهِ إلى الأسواق، لتلبية الاحتياجات الاستهلاكية، خصوصاً في أعلى موسم لاستهلاك المواد الغذائية خلال شهر رمضان، بما يعزز كافة الجهود الحكومية للحد من ارتفاع الأسعار، وضمان حصول المستهلكين على احتياجاتهم الغذائية بكلفة مناسبة".
كما نحرص على دعم قطاع المواد الغذائية، ونقدم في جمارك دبي أفضل التسهيلات الجمركية لحركة التجارة بالمواد الغذائية، لنضمن تدفق هذه المواد إلى الأسواق التجارية في الدولة بالكميات المطلوبة من قبل المستهلكين، وبأفضل مستويات الجودة وفقاً للمواصفات والمعايير المطبقة في اسواقنا التجارية.
كما تتعاون جمارك دبي مع كافة الجهات الحكومية المختصة بسلامة المواد الغذائية، وضمان تدفقها إلى الأسواق بسرعة لتوفيرها للمستهلكين بأفضل الشروط الصحية.