دعا سعادة أحمد محبوب مصبح، مدير جمارك دبي، إلى مواكبة تقدم دولة العربية المتحدة لاستكمال خدمات الحكومة الذكية في كافة الجهات الحكومية، وتقدم دبي نحو التحول إلى المدينة الأذكى عالمياً، بإطلاق المبادرات الإبداعية الذكية في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، من خلال استخدام أحدث تطبيقات تقنية المعلومات للتصدي بفعالية للبضائع المقلدة.
وأضاف سعادة أحمد محبوب مصبح، في كلمة جمارك دبي خلال المؤتمر الرابع للملكية الفكرية الذي نظمته في دبي أمس ( الأحد 9 نوفمبر 2014) جمعية الإمارات للملكية الفكرية، ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، تحت عنوان " حماية حقوق الملكية الفكرية في ظل الحكومات الذكية ": " قطعت دولة الإمارات العربية المتحدة شوطاً متقدماً في حماية حقوق الملكية الفكرية، وتضافرت جهود كافة الجهات الحكومية والمحلية لمكافحة القرصنة والتقليد والغش التجاري، الأمر الذي يتطلب منا جميعاً الآن العمل على تكامل هذه الجهود للوصول إلى أفضل النتائج من خلال التعاون والتنسيق وفتح القنوات لتبادل المعلومات بالشراكة الكاملة مع القطاع الخاص، لنضمن سد كافة الثغرات التي يحتمل أن تنفذ منها السلع المقلدة والمقرصنة إلى الأسواق المحلية، ولكي نحمي المجتمع من مخاطر هذه السلع ،ونوفر للاقتصاد الوطني أفضل بيئة تنافسية تؤمّن أعمال المنتجين والتجار، وتحمي المستهلكين من الأضرار الصحية والبيئية للسلع المقلدة".
وأكد سعادته على ضرورة التوصل إلى أفضل النتائج والتوصيات في جلسات العمل بالمؤتمر من أجل تعزيز جهود ومكانة دولة الإمارات العربية المتحدة عالمياً على صعيد حماية حقوق الملكية الفكرية، في ظل توجه الدولة لتعميم روح الإبداع، والعمل على الوصول إلى أعلى مستوى من الابتكار في العمل الحكومي، مستنيرين بما جاء في الاستراتيجية الوطنية للابتكار، التي أطلقها قبل أيام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".
وخلال افتتاح المؤتمر الذي أقيم تحت رعاية وحضور معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، وتنظمه جمعية الإمارات للملكية الفكرية ومنظمة الانتربول الدولي وجمارك دبي في فندق أرماني ببرج خليفة بدبي، قام معالي الفريق ضاحي خلفان بتكريم سعادة أحمد محبوب مصبح تقديراً لدور جمارك دبي في مكافحة التقليد والحفاظ على حقوق أصحاب العلامات التجارية وحماية المستهلكين، كما أعرب السيد/ مايكل إليس مدير مساعد الإدارة الفرعية لمكافحة التجارة بالسلع غير المشروعة والتقليد بمنظمة الانتربول بدور جمارك دبي ورعايتها للمؤتمر.
وقال سعادة أحمد محبوب مصبح في كلمته أمام المؤتمر: "إن حماية حقوق الملكية الفكرية تكتسب أهمية متنامية في مسار التحولات الاقتصادية الدولية، مع تسارع وتيرة تحرير التجارة العالمية عبر إزالة العقبات التي تعترض حركة البضائع بين دول العالم، الأمر الذي يجعل المحافظة على حقوق المنتجين وحماية المستهلكين في مقدمة الأولويات العالمية لإقامة بيئة استثمارية صحية، تضمن مكافحة الغش التجاري والتقليد والقرصنة، وحماية الإبداع والابتكار، وتطمئن المستثمرين على ما ينفقونه من أموال لتطوير منتجاتهم وعلاماتهم التجارية دون التعرض للمنافسة غير العادلة من المنتجات المقلدة، التي لا يتوقف ضررها وخسائرها على حدود تهديد مصالح المنتجين، بل تتعدى ذلك إلى الإِضرار بالمستهلكين وبالمجتمعات عموماً، لما لها من مخاطر على الأمن والصحة والاقتصاد والبيئة".
وأضاف سعادته: "لقد قطعنا في جمارك دبي شوطاً طيباً على هذا الطريق، حيث قامت الدائرة بتطوير نظام "محرك المخاطر" لتشخيص المخاطر مسبقاً قبل وصول الشحنات، بما في ذلك المخاطر المحتملة للشحنات المتضمنة مواد مقلدة عبر تحليل معلومات البيانات الجمركية من قبل الموظفين المختصين والأنظمة الذكية. ومن خلال ارتباط المحرك بأجهزة فحص الحاويات المتطورة المستخدمة في الدائرة، يتم التأكد من هذه الاشتباهات وعمل اللازم نحو البضائع المقلدة، وفق إجراءات قانونية تكفل حقوق المنتجين أصحاب العلامات التجارية، والتعامل مع المخالفين وردعهم".
وأوضح سعادة أحمد محبوب مصبح قائلاً: "إن جمارك دبي تحرص كل الحرص على التصدي بفعالية لمخاطر التعدي على حقوق الملكية الفكرية، من خلال تطوير قدرات الموظفين عبر الدورات التدريبية المكثفة وورش العمل المتخصصة، لتزويدهم بأفضل المهارات والخبرات التي تمكنهم من التعرف على السلع المقلدة. وقد بلغ عدد الضبطيات للبضائع المتعدية على حقوق الملكية الفكرية، والتي أنجزتها الدائرة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2014، (277) ضبطية لمنتجات متنوعة، بقيمة إجمالية تزيد عن 28 مليون درهم للمواد المضبوطة، فيما بلغ عدد الضبطيات التي تمت للسنوات من 2011 إلى 2013 أكثر من 950 ضبطية، بقيمة تزيد عن 65 مليون درهم للمواد المقلدة المضبوطة".
وأضاف سعادة مدير جمارك دبي: "ننطلق في جمارك دبي من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بضرورة العمل على الارتقاء ببيئة الاستثمار المحلية لتعزيز تنافسية الدولة، ودعم تقدمها إلى المراكز الأولى عالمياً في مؤشرات التنافسية الدولية، بعد أن نجحت في الوصول إلى المركز الثاني عشر في تقرير التنافسية العالمي، الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي للعام 2014. ونعمل على تحقيق أعلى درجات التكامل مع الوزارات والدوائر الحكومية في حماية حقوق الملكية الفكرية، عبر فتح قنوات التعاون والتنسيق الدائم بين كافة الجهات الحكومية المختصة".
وقال سعادته: "لقد بادرت جمارك دبي في عام 2006 إلى تأسيس فريق العمل الموحد للتنسيق بين الجهات الحكومية في حماية حقوق الملكية الفكرية، ويضم هذا الفريق 12 جهة حكومية اتحادية ومحلية، يجتمع ممثلوها دورياً لبحث وتطوير آليات التنسيق وتبادل المعلومات والخبرات، للوصول إلى أفضل مستويات الأداء الحكومي في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية".
وقال سعادة أحمد محبوب مصبح: "نحرص في جمارك دبي على تنسيق الجهود الحكومية في مجال التوعية بحقوق الملكية الفكرية، من خلال التعاون في تنظيم الدورات وورش العمل المتخصصة في الوزارات والدوائر الحكومية، لرفع مستوى وعي المجتمع بمخاطر البضائع المقلدة، والتنسيق كذلك في عمليات التدريب المستمرة للكوادر المتخصصة بضبط هذه البضائع. وخلال العام 2014، قمنا بتنظيم 6 ورش عمل قدمت تدريباً متقدماً للمفتشين والموظفين المشاركين من الوزارات والدوائر الحكومية، فيما نواصل تنظيم المحاضرات المخصصة للتوعية بحقوق الملكية الفكرية لمختلف شرائح المجتمع، ويتم تتويج هذا الجهد سنوياً بتنظيم جائزة الملكية الفكرية لطلبة المدارس والجامعات. وقد أطلقت الدائرة الدورة الثامنة للجائزة للعام الدراسي 2014 – 2015، وسيتم تكريم الفائزين في احتفالات الدائرة باليوم العالمي للملكية الفكرية في شهر إبريل المقبل".
وأضاف سعادته: "منذ إطلاق جائزة الملكية الفكرية في عام 2007 وحتى الدورة الماضية، شارك فيها 111 مدرسة من كافة أرجاء الدولة، وبلغ عدد طلبة المدارس الذين شاركوا ضمن فرق العمل للحصول على الجائزة 1665 طالباً، كما بلغ عدد الجامعات التي شاركت في المسابقة لثلاثة دورات (من 2010 وحتى 2012) 16 جامعة، وبلغ عدد طلبة الجامعات الذين شاركوا ضمن فرق العمل للحصول على الجائزة 180 طالباً. وفي العموم، استفاد من البرامج التثقيفية فيما يتعلق الملكية الفكرية خلال السنوات الماضية أكثر من 100 ألف طالب وطالبة".
وأكد سعادته قائلاً: "إن جمارك دبي تحرص على تعزيز جهودها لحماية حقوق الملكية الفكرية، عبر العمل مع القطاع الخاص للوصول إلى أفضل النتائج في هذا المجال، وتكتسب الشراكة مع القطاع الخاص أهمية مضاعفة حالياً مع تصاعد عمليات تقليد العلامات التجارية وتزويرها على المستوى الدولي، ولذا نحرص على تعزيز الشراكة وتنسيق الجهود مع القطاع الخاص لمكافحة البضائع المقلدة. وقد أطلقنا خلال العام الحالي مبادرة "شكراً لدعمكم" لتكريم أصحاب العلامات التجارية، ومكاتب المحاماة وتسجيل العلامات، على تواصلهم وتعاونهم الدائم مع جمارك دبي. كما يتم التواصل الدائم معهم عبر الاجتماعات الدورية التي تبحث كافة متطلباتهم لتأمين أفضل حماية لعلاماتهم التجارية".
وشاركت جمارك دبي في أعمال المؤتمر بورشة عمل نظمتها الدائرة بمشاركة شركات عالمية، شملت جلسات تدريب لموظفي الجمارك والجهات الحكومية على مكافحة التقليد قدمها الخبراء والمختصون من شركة أتش بي، والمستشار القانوني لشركة هواتف سوني. كما تم تنظيم جلسات متخصصة ضمن ورشة العمل تناولت مواضيع "القرصنة التلفزيونية في العالم العربي" و"استراتيجية مكافحة تزوير الأدوية" و"الكشف الشامل للمعادن الثمينة " و"التعرف على المجوهرات المقلدة".