نجحت تجارة دبي الخارجية بالمحافظة على القمة التي حققتها طوال فصول العام 2013، حيث بلغت قيمة التجارة الخارجية للإمارة في الربع الأول من العام 2014 نحو 323 مليار درهم، بمعدل 201.4 مليار درهم للواردات، و26.5 مليار درهم للصادرات، و 94.9 مليار درهم لإعادة التصدير.
وساهمت التجارة المباشرة بنسبة 61% من تجارة دبي الخارجية بقيمة 196.5 مليار درهم، فيما بلغت مساهمة المناطق الحرة نحو 38% بقيمة 122 مليار درهم، أما مساهمة المستودعات الجمركية فبلغت نحو 1% بقيمة 4.3 مليار درهم .
وصعدت الصين إلى مركز الشريك الأول في تجارة دبي الخارجية في الربع الأول من العام 2014 بقيمة بلغت 38.5 مليار درهم، مقابل 30.3 مليار درهم في الربع الأول من العام 2013، لتصل نسبة النمو في التجارة معها إلى 27% ، فيما بلغت حصة الصين من إجمالي تجارة دبي الخارجية 12% ، وواكبت دبي عبر هذا النمو صعود الصين إلى قمة التجارة العالمية، متفوقة على كافة القوى الاقتصادية في حجم التجارة الخارجية.
وجاءت الهند في مركز الشريك التجاري الثاني لدبي في الربع الأول من العام 2014 بقيمة 26.3 مليار درهم تعادل 8% من إجمالي تجارة دبي الخارجية، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية في مركز الشريك التجاري الثالث لدبي بقيمة بلغت 20.1 مليار درهم تعادل 6% من الإجمالي، أما مركز الشريك التجاري الرابع للإمارة فتساوت فيه كل من المملكة العربية السعودية وسويسرا، حيث بلغت قيمة تجارة دبي الخارجية مع كل منهما منفردة 13.2 مليار درهم أي بحصة 4% من الاجمالي لكل منهما.
وقال سعادة أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي: " أظهر قطاع التجارة الخارجية في الربع الأول من العام 2014 قدرته على استيعاب كافة المتغيرات في حركة التجارة الدولية، وذلك بفعل اتساع الأسواق التي تغطيها تجارة دبي الخارجية والتي تشمل مختلف مناطق العالم وتتنوع لتضم غالبية السلع العالمية، وذلك في إطار المسار العام لحركة الاقتصاد في دبي المنطلقة من الرؤية الشاملة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي" رعاه الله" وتوجيهات سموه بالعمل على بنية الاقتصاد لتشمل مختلف القطاعات الاقتصادية".
وأضاف سعادة أحمد محبوب مصبح: " استطاعت دبي أن تحافظ على قوة الدفع المحركة لانتشار وتوسع تجارتها الخارجية، من خلال مرونة قطاعها التجاري الذي يقوم بدور محوري على مستوى حركة التجارة الإقليمية والعالمية، معززاً دور دبي كمركز تجاري عالمي ومنطلقاً دولياً لتجارة إعادة التصدير التي تستوعب نسبة كبيرة من إجمالي الواردات إلى الإمارة، و قد حققت دبي من خلال هذا الدور تصاعداً في نمو تجارتها في الربع الأول من العام 2014 مع قوى رئيسية في حركة التجارة العالمية مثل الصين والمجموعة الأوروبية والولايات المتحدة و اليابان".
وارتفع النمو في تجارة دبي مع المجموعة الأوروبية في الربع الأول من العام 2014 بمعدل 17.3% لتبلغ قيمتها 51.1 مليار درهم مقابل 43.5 مليار درهم في الربع الأول 2013، تقدمتها التجارة مع ألمانيا بقيمة 10.3 مليار درهم، فيما بلغت قيمة التجارة مع دول منطقة التجارة العربية الكبرى التي تشمل الدول العربية غير الخليجية 23.2 مليار درهم، تقدمتها التجارة مع العراق بقيمة 9 مليار درهم، وبلغت قيمة التجارة مع دول مجلس التعاون الخليجي 28.4 مليار درهم تقدمتها التجارة مع السعودية، كما سجلت التجارة مع اليابان نمواً بنسبة 17% لتصل قيمتها الى 10.4 مليار درهم.
وأضاف سعادة مدير جمارك دبي: " نضع في قمة أولوياتنا في جمارك دبي تعزيز تنافسية الإمارة التجارية والاقتصادية، وذلك من خلال تسهيل التجارة الخارجية ودعمها بمزايا حقيقية، تجعل من دبي الخيار المفضل للتجار والمستثمرين عبر تمكينهم من تعزيز عائدهم التجاري، ونتحرك لتحقيق هذا الهدف عبر ثلاثة مسارات أساسية، في مقدمتها التطوير المتصاعد لخدماتنا وتسهيلاتنا من خلال تنمية مواردنا البشرية عبر التدريب والتأهيل المستمر للموظفين بما يضمن تقديم أفضل مستويات الأداء ، وفي المسار الثاني للتطوير نعزز خدماتنا بأفضل تطبيقات تقنية المعلومات لمواكبة استراتيجية دبي بالتحول إلى المدينة الأذكى في العالم، وقد نجحنا في توفير الخدمات الذكية للمتعاملين، وطورنا عمليات التفتيش عبر النظام المتطور لفحص الحاويات ومحرك المخاطر، حيث أصبح نحو 97% من المعاملات غير المشتبهة ( أي التي لا تحتوي على مخاطر )، يتم تقييمها من قبل محرك المخاطر وتخليصها إلكترونياً وبدون أي تدخل بشري في أقل من دقيقتين، من وقت إدخال العميل لبيانات الشحنة في نظام التخليص الجمركي".
وأوضح سعادته: " المسار الثالث لتطوير خدماتنا الجمركية يركز على بدء الاستعداد لتقديم أفضل التسهيلات الجمركية للعارضين والمشاركين في معرض إكسبو 2020، حيث نضع - بالتعاون والتكامل مع بقية الجهات الحكومية وفي ظل رؤية قيادتنا الحكيمة - الخطوات العملية للوصول إلى أرقى مستويات الخدمة التي سنقدمها للمتعاملين خلال فترة المعرض".
وتنوعت السلع الأساسية في تجارة دبي الخارجية في الربع الأول للعام 2014 حيث احتلت أجهزة الاتصال وتقنية المعلومات مكانة متقدمة بمواكبة تحول دبي إلى المدينة الأذكى عالميا، وجاءت أجهزة الهاتف في مقدمة السلع في تجارة دبي الخارجية بقيمة 43 مليار درهم، فيما بلغت قيمة التجارة في أجهزة الكمبيوتر 13.3 مليار درهم و بلغت قيمة التجارة في شاشات العرض والتلفزيونات نحو 4 مليار درهم ، ما يظهر مدى التقدم التكنولوجي الذي تحققه الامارة واعتمادها لتطبيقات تقنية المعلومات في تقديم الخدمات الحكومية.