نجحت دبي في استقطاب حصة أكبر في التجارة الإقليمية والعالمية بقطع غيار سيارات، حيث حققت الإمارة في العام 2013 نمواً في قيمة تجارتها الخارجية بقطع غيار السيارات بنسبة 8% لتصل إلى 40 مليار درهم مقابل 37 مليار درهم في العام 2012.
وقال السيد/ أحمد عبدالسلام كاظم مدير إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي بجمارك دبي أن هذا النمو تحقق بفعل نمو الواردات 4% لتصل قيمتها إلى 23 مليار درهم، ونمو الصادرات وإعادة التصدير 13% إلى 17 مليار درهم.
وأظهرت إحصائية أصدرتها جمارك دبي، بمواكبة معرض (أوتوميكانيكا دبي 2014) الذي يقام من 3 إلى 5 يونيو الجاري، أن دبي تقوم بدور محوري في تجارة قطع غيار السيارات من خلال الربط بين الدول الآسيوية والأوروبية المصنعة لهذه المواد، والدول المستهلكة لها في المناطق المحيطة بالإمارة، حيث تصل حصة أكبر 4 شركاء تجاريين للإمارة في الواردات إلى 61% من إجمالي الواردات بقيمة 14 مليار درهم، تتوزع بين اليابان الشريك التجاري الأول في الواردات بقيمة 5.7 مليار درهم، يليها الشريك الثاني كوريا الجنوبية بقيمة 3.2 مليار درهم، ثم الشريك الثالث الصين بقيمة 2.8 مليار درهم، والشريك الرابع ألمانيا بقيمة 2.3 مليار درهم.
أما على مستوى الصادرات وإعادة التصدير فتتقدم الدول الإقليمية المجاورة قائمة الشركاء التجاريين، وتأتي في المقدمة المملكة العربية السعودية الشريك التجاري الأول في الصادرات وإعادة التصدير بقيمة 2.14 مليار درهم، يليها الشريك الثاني العراق بقيمة 1.1 مليار درهم، ثم الشريك الثالث أفغانستان بقيمة 836 مليون درهم، والشريك الرابع سلطنة عمان بقيمة 560 مليون درهم، لتصل حصة هذه الدول إلى 27% من إجمالي الصادرات وإعادة التصدير بقيمة 4.6 مليار درهم.
وأوضح السيد/ أحمد عبدالسلام كاظم أن جمارك دبي دعمت تجارة قطع غيار السيارات من خلال تقديم أفضل التسهيلات الجمركية للتجار العاملين في هذا القطاع، لتمكينهم من تلبية متطلبات الأسواق دون تأخير من خلال سرعة التخليص الجمركي، وتوفير الخدمات لهم عبر كافة القنوات التي توفرها الدائرة لتقديم الطلبات وإنجاز الخدمات للمتعاملين، والتي توجتها بالخدمات الذكية والخدمات الإلكترونية إلى جانب مراكز خدمة العملاء في المراكز الجمركية.
وتحرص جمارك دبي على تحقيق أعلى درجات التعاون والتنسيق مع كافة الشركاء من الحكومة والقطاع الخاص، للوصول بمستوى الخدمات المقدمة إلى قطاع التجارة الخارجية لأعلى مستويات الكفاءة، من أجل تعزيز دور الإمارة على خارطة التجارة الخارجية، مع بدء الاستعداد لاستضافة إكسبو 2020، حيث تحرص الدائرة على الارتقاء بمستوى خدماتها إلى أعلى درجات الأداء لتلبي كافة احتياجات التجار والعارضين المشاركين في المعرض بالكامل.