نجحت جمارك دبي في الانتقال بجهودها الهادفة لتعزيز خدمة العملاء إلى مرحلة الشراكة المتكاملة معهم، عبر مبادراتها لتوسيع دائرة الخدمات المقدمة لهم. وساهم برنامج اعتماد العملاء بفعالية في تعزيز هذه الشراكة من خلال توفير أفضل التسهيلات الجمركية للعملاء المشتركين في البرنامج وفقاً لدرجة التزامهم بأنظمة جمارك دبي.
وقال السيد عبدالله محمد الخاجه المدير التنفيذي لقطاع إدارة المتعاملين بجمارك دبي – مكلف، "إن برنامج اعتماد العملاء ساهم في تعزيز المزايا المحققة للمشتركين، عبر اختصار الإجراءات والمعاملات اللازمة لإنجاز تخليص شحناتهم، مما يساعد في تخفيض كلفة عملياتهم التجارية، ويدعم اختيارهم لدبي مقصداً لأعمالهم في ظل المزايا التنافسية التي تتمتع بها الإمارة على مستوى كلفة الأعمال من جهة وجودة الخدمات من جهة أخرى".
وأكد عبدالله محمد الخاجه أن جمارك دبي تعمل عبر مبادراتها للشراكة مع العملاء على دعما للمسؤولية المشتركة وتعزيز التعاون بين الدائرة وبين القطاع الخاص للمساهمة في تشجيع الاستثمار ودعم النمو الاقتصادي في دبي، حيث تحرص الدائرة على تنظيم شؤون العملاء وتعاملاتهم الجمركية عن طريق تقديم خدمات متنوعة في إطار قانوني يضمن للطرفين المنفعة المتبادلة، وتحقيق المصالح المشتركة، وتعزيز الحركة التجارية والاقتصادية في دبي، وضمان تحقيق الالتزام الطوعي للشركاء التجاريين عبر الالتزام بالقانون الجمركي الموحد، الذي يعمل على فتح قنوات من التعاون المشترك بين الجمارك والقطاع التجاري بالدولة".
وقالت سميرة عبدالرزاق مديرة إدارة العملاء في جمارك دبي أن قيمة المعاملات المنجزة عبر برنامج اعتماد العملاء في عام 2013 بلغت نحو 161 مليار درهم توزعت على 337 ألف معاملة، فيما بلغ عدد العملاء المعتمدين في البرنامج 425 متعامل.
وأوضحت أن البرنامج يتيح للعملاء المعتمدين فيه مجموعة متكاملة من التسهيلات، أبرزها إمكانية الاستفادة من التخليص الآلي المسبق للشحنات، والحصول على بيانات مجمعة للإفصاح عن بضائعهم، بالإضافة إلى القدرة على استخدام تسهيلات قناة الأعمال الإلكترونية (B2G) التي تمكنهم من تحويل البيانات آلياً من نظامهم إلى نظام "مرسال 2"، وإنجاز معاملاتهم الجمركية بيسر وسهولة وبطريقة آمنة، مع الاستفادة من كافة القنوات المعتمدة في جمارك دبي لدفع الرسوم والتأمينات. كما يتيح برنامج اعتماد العملاء للمشتركين فيه الحصول على تسهيلات مبادرة سفراء العملاء، والتي يتم من خلالها تخصيص موظفين مختصين لمتابعة معاملاتهم وطلباتهم مباشرة عبر الزيارات الميدانية للعملاء في مقراتهم.
وأضافت "إن تصنيف العملاء في برنامج الاعتماد يكون تبعاً لدرجة التزامهم بالأنظمة الجمركية، بحيث يتاح لهم في حالة وصولهم إلى المستويات العليا من الالتزام الحصول على أفضل التسهيلات، فيما يمكنهم كذلك الاستفادة من تسهيلات أقل إذا كانت مستويات التزامهم تلبي مستويات أقل من متطلبات الاعتماد".