كرمت جمارك دبي 30 جهة من شركائها الاستراتيجيين، الذين يمثلون أهم مالكي العلامات التجارية العالمية، من بينهم مكاتب محاماة واستشارات قانونية في دولة الامارات العربية المتحدة، والتي تمثل بدورها أكثر من 5000 علامة تجارية عالمية مشهورة ومسجلة.
أقيم الحفل في قاعة الفرضة بمبنى مركز التدريب الجمركي بمقر الدائرة، بحضور يوسف عزير مبارك مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في جمارك دبي، وممثلي الشركاء الاستراتيجيين.
وأقيم عقب الحفل اجتماع عصف ذهني للأفكار والاقتراحات بهدف تطوير العمل المشترك بين جمارك دبي ممثلة في إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية من ناحية، ومكاتب المحاماة والاستشارات القانونية من ناحية أخرى، حيث تم طرح المواضيع الخاصة بالملكية الفكرية والعمل على حماية العلامات التجارية في الإمارة، بما يسهم في جذب تلك العلامات إلى أسواق الدولة، حيث أن حماية العلامات التجارية أحد الأمور المهمة للاقتصاد المحلي، إذ تعكس استثمارات بالمليارات للشركات العالمية من أصحاب تلك العلامات في السوق المحلية، كما أن حماية العلامات التجارية يعبر أيضاً عن التزام الدولة بالاتفاقيات الدولية الموقعة في هذا الشأن.
وقال يوسف عزير: " إن الدور الذي نقوم به بالتعاون مع الشركاء وأصحاب العلامات التجارية يساهم في تدعيم ركائز الاقتصاد الوطني، وهو يحتاج إلى جهود موحدة بروح الفريق الواحد"، مشيراً إلى أن حماية حقوق الملكية الفكرية ليس هدفها فقط حماية حقوق المنتجين وأصحاب العلامات التجارية، فالمستهلك هو الضحية الأولى لظاهرة تضليل المستهلك والتقليد والقرصنة، حيث تؤثر على صحته عندما لا تكون البضاعة صالحة للاستهلاك الآدمي. كما يمتد التأثير إلى صحته النفسية من خلال شعوره بالغبن لدفعه مبالغ لسلعة تعود بالضرر عليه.
وأكد مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية: "إننا في جمارك دبي نثمن جهود شركائنا الرامية إلى مكافحة الغش التجاري بكافة أشكاله، ونؤمن بأن التحالف مع الشركاء الاستراتيجيين، ممن يمثلون أهم مالكي العلامات التجارية والشركات ومكاتب المحاماة، يُمَكِننا جميعاً من مواجهة مخاطر التقليد والقرصنة والتعدي على العلامات التجارية. ونأمل أن نعمل معهم بشكل منسق لحماية حقوق الملكية الفكرية علي المستوي المحلي، وفي المقام الأول حماية المجتمع والمستهلك، وسد كافة الثغرات والفجوات القانونية والإجرائية التي قد يتسرب عبرها بعض من البضائع المقلدة، لذا يجب أن نكون متآزرين متعاضدين دوماً لنقوي عزيمتنا ونعمل معاً على القيام بذلك".
وأضاف يوسف عزير قائلاً:" نعمل لإقامة تحالف استراتيجي جديد مع القطاع الخاص متمثلاً في العديد من الشركات المالكة للعلامات التجارية، بالتعاون مع الدوائر الحكومية والوزارات والهيئات المحلية، لنقف معاً لمواجهة التعدي على حقوق الملكية الفكرية والأدبية والصناعية وحماية المستهلك ورعاية مصالح المستثمر".
وأكد أن "القطاع الخاص يعد شريكاً محورياً في قضايا أمن التجارة الدولية، وقطباً رئيسياً لحماية الحدود، لأن التعاون فيما بين القطاعين العام والخاص أمر لا بد منه. كما أنه لا يمكن تحقيق أي نتائج إيجابية على الصعيد الدولي والمحلي من دون هذا التعاون معكم".