دعت جمارك دبي إلى تعزيز التعاون الدولي في الرقابة على الصادرات للحد من انتشار المواد المحظورة بكافة أشكالها، ومن بينها المواد المرتبطة بأسلحة الدمار الشامل، وأكدت أن الحد من انتشارها التزام إنساني ودولي، تحرص الدائرة على القيام به لحماية العالم من مخاطر هذه الأسلحة، انطلاقاً من المبادئ والقيم التي تؤمن بها في دولة الامارات العربية المتحدة، وتكرس الدائرة كافة جهودها لتحقيقها.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادة أحمد محبوب مصبح، مدير جمارك دبي، أمام المؤتمر الدولي الرابع عشر للرقابة على الصادرات، والذي افتتح أعماله في دبي أمس بحضور معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، حيث قال سعادته "من منطلق الالتزام بالقرارات والمعاهدات الدولية لحظر انتشار المواد المحظورة والمواد المرتبطة بأسلحة الدمار الشامل والتكنولوجيا المتعلقة بها، ولمواكبة الجهود الدولية في السيطرة عليها ومنع انتشارها، للمساهمة في خلق عالم خالٍ من أسلحة الدمار الشامل، قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بتنفيذ كافة الخطوات التي تضمن الوفاء بهذه الالتزامات، من خلال إصدارالقانون الاتحادي رقم 13 لسنة 2007 بشأن السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير، والذي يتناول كافة السلع المشمولة بالرقابة، وفي مقدمتها المواد المرتبطة بأسلحة الدمار الشامل".
وأضاف سعادة أحمد محبوب مصبح قائلاً "لقد تأسست بموجب هذا القانون لجنة وطنية للرقابة على السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير، وكذلك مكتب تنفيذي يقوم بدور فعال وبارز في تطبيق القرارات الدولية بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، وذلك من خلال اتباع آلية إصدار تصاريح لدخول ومرور الشحنات عبر المنافذ الجمركية للدولة، لمنع استغلال التسهيلات التجارية التي تقدمها الدولة، والموقع الجغرافي المميز، والحجم الهائل للشحنات العابرة للدولة، والتبادل التجاري بينها ومختلف دول العالم. كما تأسست في عام 2009 الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وهي الجهة المخولة بإصدار الرخص اللازمة لمستخدمي التكنولوجيا النووية في الإمارات، سواء في محطات الطاقة النووية، أو تكنولوجيا الإشعاع، أو المصادر المشعة التي تستخدم في عمليات استكشاف النفط، أو في الأغراض الطبية، وهي المخولة كذلك بتفتيش الجهات المستخدمة لهذه التكنولوجيا".
وقال مدير جمارك دبي "إننا ننطلق من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لدور دولة الإمارات العربية المتحدة عامة ودور دبي خاصة الإمارة كمركز إقليمي وعالمي للتجارة والاستثمار يلتزم بمكافحة كافة أشكال التجارة غير المشروعة، ونحرص في جمارك دبي على تحقيق أعلى درجات الالتزام بتطبيق التشريعات الدولية والاتحادية للرقابة على الصادرات الرامية بهدف الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل. وقد أنجزنا بالفعل تحديث كافة إجراءاتنا وأنظمتنا الرقابية لضمان الوفاء بهذه الالتزامات، حيث قامت الدائرة بتطوير نظام "محرك المخاطر" الذي يتولى تشخيص المخاطر على مختلف الشحنات التجارية، حيث يحدد مسبقاً الشحنات التي يشتبه باحتوائها على مخاطر التهريب بكافة أشكالها. ويتم من خلال هذا النظام استهداف ومراقبة المواد التي ترتبط بأسلحة الدمار الشامل والمواد ذات الاستخدام المزدوج، وذلك من خلال تغذية المحرك بالمعلومات المتعلقة بهذه المواد من مختلف المصادر، بالتنسيق مع القنوات المحلية والدولية المختصة، وعبر التعاون مع السلطات الجمركية في مختلف الدول على المستويين الإقليمي والعالمي، بما يضمن أفضل مستويات الأداء في التصدي لأي محاولات تستهدف اختراق أنظمة الرقابة".
وأضاف أحمد محبوب مصبح قائلاً " لقد أسسنا في جمارك دبي وحدة خاصة لمراقبة المواد المرتبطة بأسلحة الدمار الشامل ضمن إدارة الاستخبارات الجمركية، وتختص بمراقبة الشحنات المشتبه بها المستوردة والمصدرة للتحقق من مصادرها ومساراتها، وضمان إحباط أي محاولة لتهريبها عبر دبي إلى أي منطقة في العالم. كما طورنا عمليات تبادل المعلومات الاستخبارية حول الشحنات المشتبه بها مع الدول الأعضاء في منظمة الجمارك العالمية، من خلال شبكة المكافحة العالمية والمكتب الإقليمي لتبادل المعلومات بالشرق الأوسط (الريلو). كما تلتزم جمارك دبي دائما بتطبيق كافة القرارات الدولية الصادرة عن السلطات والمنظمات المختصة في هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الشحنات الصادرة والواردة من مناطق النزاع، ومن الدول التي تخضع للرقابة الدولية الهادفة إلى التحقق من خلوها من أسلحة الدمار الشامل".
وأكد مدير جمارك دبي أن الجهود الدولية للحد من انتشار المواد المحظورة بكافة أشكالها ومن بينها بطبيعة الحال المواد المرتبطة بأسلحة الدمار الشامل، قطعت شوطاً كبيراً على طريق حماية الإنسانية من مخاطر هذه الأسلحة، ويأتي تطوير التعاون الدولي لأنظمة الرقابة على الصادرات في مقدمة الأولويات على الأجندة العالمية للحد من انتشار المواد المحظورة والمرتبطة بأسلحة الدمار الشامل، من خلال ضبط حركتها والتصدي لمحاولات تهريبها عبر المنافذ الحدودية للدول.
وأوضح أحمد محبوب أنه خلال السنوات الأخيرة، بدأت شبكات التجارة غير المشروعة بالمواد المرتبطة بأسلحة الدمار الشامل في اتباع أساليب و طرق مبتكرة في عمليات تهريب هذه المواد عبر الحدود والمنافذ، فهم يعمدون إلى إخفاء الوجهة الفعلية لشحناتهم، وإخفاء الأسماء الحقيقية للمستخدمين النهائيين للسلع الخطرة والمواد ذات الاستخدام المزدوج، وذلك من خلال تزوير الأسماء على مستندات الشحن، ومحاولة التضليل في تحديد الاستخدامات النهائية للسلع الخاضعة للرقابة كإدراج الأسلحة الكيميائية على أنها "سلع لإنتاج مبيدات الحشرات" على سبيل المثال، وغير ذلك الكثير من أساليب التمويه والتضليل المتبعة في محاولة للالتفاف على الأنظمة الدولية للرقابة على الصادرات.
وأكد مدير جمارك دبي أنه في مواجهة هذه المستجدات، ينبغي تعزيز التعاون الدولي في الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل من خلال تطوير قنوات التنسيق، وتبادل المعلومات الاستخبارية، والتعاون كذلك في مجال الارتقاء بعمليات الرقابة والتفتيش التي تستهدف هذه المواد، عبر توفير أفضل الإمكانيات في التدريب الدولي للإدارات والوحدات الرقابية والجمركية المختصة. ودعا للعمل كذلك على توفير بنية تحتية مؤهلة من الأجهزة والمعدات والتقنيات الحديثة، تدعمها إجراءات محددة للرقابة على الصادرات، مع ضرورة إصدار التشريعات والقوانين الداعمة للحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل، على أن تتم المتابعة الشاملة عبر نظام مؤسسي للرقابة يقوم على تنفيذ قواعد الحوكمة بالغة الأهمية لضمان تنفيذ المهمة .
وخلال المؤتمر عرضت جمارك دبي للمشاركين في المؤتمر فيلماً عن نظام محرك المخاطر الذي طورته الدائرة داخلياً، وهو نظام ذكي يتم تغذيته من قنوات متعددة بمعلومات عن الشحنات بغرض تسريع إجراءات التخليص، مع إحكام الرقابة عليها لحماية المجتمع من المواد المحظورة والمقلّدة، والحد من هدر الموارد الحكومية، وتعزيز إدارة المخاطر مع ضمان سلاسة سير العمل. وتقوم إدارة الاستخبارات الجمركية في الدائرة بتجميع وربط وتحليل هذه المعلومات، ومن ثم استخراج مخاطر يتم إدخالها في النظام، الذي يعترض بدوره المعاملات التي تتوافق مع هذه المخاطر.
وفاز النظام بجائزة أفضل مشروع تقني/فني متميز ضمن جوائز برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز في دورته لدورة 2012 -2013. ويتميز نظام محرك المخاطر بالعديد من المزايا الفريدة منها خاصية المحاكاة، وإمكانية إنشاء قواعد عمل متداخلة ومعقدة، وسهولة الاستخدام، والمرونة وإمكانية التحكم بمستوى الخطر، وخاصية تقييم معاملات مختارة، وإمكانية الربط مع مصادر بيانات خارجية، وخاصية التطبيق الفوري، وتقارير أداء ملفات المخاطر، وقاموس المرادفات، وتحليل المؤشرات المتكررة، وجدولة ملفات المخاطر. ويساهم نظام محرك المخاطر في رفع مستوى رضا العملاء وتقليل الكلفة التشغيلية والحد من هدر الإيرادات وزيادة كفاءة التحكم بالمخاطر.
وعززت جمارك دبي من خلال نظام إدارة المخاطر قدرتها على الوصول إلى الشحنات المشتبه فيها بكفاءة عالية، الأمر الذي ساهم في دعم عمليات التفتيش لهذه الشحنات تحديداً، مما ساعد على إحباط محاولات التهريب دون إهدار للجهد والوقت في تفتيش أعداد كبيرة من الشحنات الخالية من المواد الممنوعة والمقيدة .
وقد ساهم النظام في تعزيز مكانة جمارك دبي إقليمياً ودولياً كدائرة داعمة للتجارة المشروعة، وعمل بشكل كبير على تبسيط وتسريع الإجراءات وتقليل الوقت المستغرق لإنجاز المعاملات.
وفاز نظام محرك المخاطر بأكثر من 12 جائزة محلية وإقليمية ودولية. وأشاد تقرير مهمة " كولومبوس" التشخيصي، الذي استحدثته منظمة الجمارك العالمية لغايات تطوير العمل الجمركي حول العالم، بما تطبقه جمارك دبي من إجراءات وأنظمة عمل، ومنها " محرك المخاطر " الذي اعتبرته المنظمة الدولية نظاماً من الدرجة العالمية، وأوصت كافة الدوائر الجمركية حول العالم بالاستفادة من هذا النظام.