أطلقت جمارك دبي الدورة الجديدة لجائزة الملكية الفكرية السنوية للمدارس والجامعات والكليات الحكومية والخاصة على مستوى الدولة للعام الدراسي 2013-2014 ، وذلك بالتعاون مع كل من وزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي.
ويتيح نظام الجائزة المشاركة في هذه المسابقة لجميع المدارس على مستوى الدولة ابتداءً من الصف السادس وحتى الصف الثاني عشر، وكذلك لطلبة الجامعات في مختلف المراحل، بحيث يقوم الفريق المترشح من كل مدرسة بإعداد وتنظيم وتنفيذ مشروع في مجال الملكية الفكرية، يستهدف تحقيق أهداف عدة، منها تعزيز الانتماء والمسؤولية الوطنية وروح التطوع لدى طلبة المدارس الحكومية والخاصة، وتعزيز الهوية الوطنية، والإرشاد والتوجيه في مجال حقوق الملكية الفكرية والإبداع، وحماية المجتمع من الغش التجاري والصناعي وسرقة الأفكار المبدعة، إذ تأتي هذه المسابقة في إطار جهود الدائرة الرامية لتعزيز وعي المجتمع بحقوق الملكية الفكرية.
وقال السيد يوسف الهاشمي مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في جمارك دبي: "تهدف جائزة جمارك دبي للملكية الفكرية على مستوى المدارس والجامعات، إلى إتاحة المجال للتنافس بين المتقدمين للجائزة على صعيد التوعية بحقوق الملكية الفكرية، كي يتم تعميم هذه الثقافة بين الأجيال الصاعدة ، من أجل إشراك أكبر شريحة ممكنة من المجتمع في التصدي للقرصنة والتقليد والغش التجاري، و قد حرصنا طوال السنوات الماضية على متابعة كافة المشاريع المتقدمة للجائزة وتشجيعيها لتقديم أكبر قدر من المعلومات، حول طبيعة التعديات على الملكية الفكرية من خلال الندوات التي يعقدها المشاركون في المدارس والجامعات في إطار مشاريعهم المقدمة لنيل الجائزة".
وأضاف الهاشمي: " لقد حققت جائزة جمارك دبي للملكية الفكرية نجاحاً متزايداً طوال السنوات الماضية من خلال زيادة الإقبال على المشاركة فيها، حيث باتت المدارس والجامعات أشد حرصاً على التقدم للجائزة وتشكيل فرق عمل تتولى تطوير مشاريع للتوعية بحقوق الملكية الفكرية والتحذير من خطورة القرصنة والتقليد على الصحة العامة ومخاطرها كذلك على المنتجين والمستهلكين".
وقال إن جمارك دبي تحرص على متابعة كافة المشاريع المتقدمة للجائزة لمعرفة حجم الجهد المبذول في إعدادها ومدى قدرة أصحابها على توصيل المعلومات المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية إلى الدارسين في المدارس والجامعات، كي تساهم الأجيال الصاعدة في مكافحة كل محاولات القرصنة والتقليد، من خلال الحد من استهلاك البضائع المغشوشة والعمل على مصادرتها عبر إبلاغ الجهات المختصة عن أماكن تواجدها في الأسواق التجارية".