واصل منحنى تجارة دبي الخارجية غير النفطية صعوده محققاً إنجازاً جديداً فاق توقعات الخبراء والمحللين خلال النصف الأول من العام 2013، حيث بلغت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية للإمارة 679 مليار درهم مقابل 584 مليار درهم للفترة ذاتها من العام 2012 وبنمو قدره 16%، وذلك نتيجة لزيادة قيمة الصادرات بنسبة 22% الى 84 مليار درهم مقابل 69 مليار درهم، وارتفاع الواردات 16% إلى 406 مليار درهم مقابل 349 مليار درهم، بينما سجلت تجارة إعادة التصدير نمواً بواقع 13% إلى 188 مليار درهم مقابل 166 مليار درهم.
وتسارع نمو تجارة دبي الخارجية من تسعة بالمائة في النصف الأول من العام 2012 إلى 13% للعام الماضي بأكمله، ليتفوق في النصف الاول من العام 2013 على المعدل المتوقع لنمو التجارة في العام بأكمله والبالغ 14%، ما يعكس مدى استفادة التجارة الخارجية من نمو القطاعات الاخرى وأثرها كذلك في دعم نمو هذه القطاعات، حيث ساهم الانتعاش الكبير للقطاع السياحي في تعزيز أداء التجارة، مع ارتفاع النمو في أعداد السائحين الذين زاروا دبي في النصف الاول من العام 2013 الى 11% ليصل عددهم الى 5.5 مليون سائح بعد ان حققت الامارة في العام 2012 رقماً قياسياً في عدد السائحين بلغ 10 ملايين سائح بنمو قدره 9.3% مقارنة مع العام 2011.
وقد أبدى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي ارتياحاً للنتائج المتحققة لتجارة دبي خلال النصف الأول من العام 2013 مؤكداً سموه أن الأداء القوي لقطاع التجارة يرسخ ثقتنا في فاعلية نهجنا الاقتصادي الذي يتسم بالانفتاح الواعي على العالم، وأن قوة مؤشرات التبادلات التجارية غير النفطية ما هو إلا نتاج سياسة اقتصادية رشيدة عكفت حكومة دبي على تطبيقها بدقة واضعة نصب أعينها المتغيرات الاقتصادية العالمية ومبدية قدرة كبيرة على التعاطي معها بإيجابية تخدم أهدافنا الاستراتيجية، في الوقت الذي حرصت فيه دبي على تعزيز علاقاتها الاقتصادية عامة والتجارية خاصة مع كافة الدول الشقيقة والصديقة في مختلف بقاع الأرض في سياق توجهات اقتصادية تهدف إلى تأكيد مكانة دبي كحلقة وصل محورية للتدفقات التجارية حول العالم.
وشددّ سموه على أن النتائج الإيجابية هي في واقع الأمر حافز لمزيد من تطوير الأداء وتحسين مخرجاته؛ مشيراً إلى أن النتائج الطيبة لتجارة دبي الخارجية خلال النصف الأول من العام الجاري تأتي مواكبة لطفرات الإنجـاز التي تشهدها دولة الإمارات في مختلف المجالات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وبمتابعة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، والتي كانت سبباً مباشرا في الوصول إلى ما حققناه من إنجازات ضمن العديد من المؤشرات العالمية الهامة والتي تعدّ شهادة عالمية على مدى التقدم المُحرز في كافة ميادين العمل.
وأكدّ سمو ولي عهد دبي أن سياستنا التنموية الطموحة تُملي علينا مواصلة السعي الدؤوب على درب التطوير بالحفاظ على نهج دبي في توطيد روابط التعاون الخليجية والإقليمية والدولية واكتشاف الفرص الكامنة في الأسواق الجديدة حول العالم وتطوير الإمكانات الذاتية اللازمة لدعم قدرتنا على الاستفادة من تلك الفرص وبما يكفل الاستمرار في خوض غمار المنافسة العالمية باقتدار انطلاقاً من أرضية صلبة قوامها بنية أساسية قوية ذات اعتمادية عالية بما في ذلك المرافئ البحرية عالمية المستوى والكفاءة والموانئ الجوية التي أصبحت تمثل منافساً مُهاب الجانب لأكبر مطارات العالم وأعرقها، مثنياً سموه على الجهود الوطنية المخلصة التي تقف وراء تلك الانجازات المشرّفة سواء في مجال التجارة أو غيرها من القطاعات الحيوية، ومعرباً عن ثقته الكاملة في قدرة أبناء دبي المخلصين على تحقيق المزيد من الإنجازات في كافة مجالات التميز والرقي.
مركز ثقل استراتيجي:
وقد نجحت دبي في تعزيز موقعها كمركز للتجارة الاقليمية والعالمية بفضل ما تقدمه من تسهيلات للتجار والمستثمرين، منطلقة من الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، القائمة على تنويع مصادر الدخل وتكاملها لتواصل الدولة تقدمها المستمر في سباق التنافسية العالمية، بعد صعودها في تقرير التنافسية الدولي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) للعام 2013 -2014 خمس مراتب خلال سنة واحدة، لتقفز من المرتبة 24 في العام الماضي إلى المرتبة 19 في التصنيف العام لتنافسية الدول لهذا العام.
وقال سعادة أحمد بطي أحمد الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ و الجمارك والمنطقة الحرة مدير عام جمارك دبي "إن تصاعد النمو في تجارة دبي الخارجية يظهر مدى قدرة الإمارة على استقطاب التجارة الدولية، في ظل المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي مع الصعود الاقتصادي والتجاري لمنطقة آسيا، وتحولها تدريجياً الى مركز الثقل الأساسي في حركة تدفق السلع بين دول العالم، وقد نجحت دبي في القيام بدور محوري في هذا التحول من خلال ربط الاسواق في آسيا وأوروبا وأفريقيا عبر الخطوط الملاحية والجوية التي تعبر الامارة".
وأضاف سعادته "انطلاقاً من حرصنا على تعزيز النمو في تجارة دبي الخارجية، نضع نصب أعيننا العمل على تحقيق ثلاثة مهام رئيسية ندرجها في مقدمة اولوياتنا للمرحلة المقبلة، فنمو التجارة هو أحد العوامل الأساسية التي تدعم تنافسية الدولة، وقد أخذنا على عاتقنا في جمارك دبي وضع كافة إمكانياتنا للقيام بدورنا على هذا الصعيد، بالتعاون مع كل المؤسسات المحلية والاتحادية المعنية بالتجارة الخارجية، من خلال تقديم افضل مستويات الخدمة الجمركية للمتعاملين كي تظل دبي وجهتهم التجارية الاولى، ولذلك نحرص على ان نتقدم سريعاً لتحقيق المهمة الثانية التي حددناها ضمن اولوياتنا والمتمثلة بتطبيق مبادرة الحكومة الذكية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وقد قطعنا شوطاً مهماً على طريق تحويل كافة خدماتنا الى خدمات ذكية بعد ان تم توفير هذه الخدمات بالكامل الكترونياً عبر موقعنا" .
وأوضح قائلاً: "" إن المهمة التي نضعها ضمن اولوياتنا كذلك خلال الفترة المقبلة هو دعم فرص الدولة في استضافة دبي لمعرض "إكسبو الدولي 2020"، فقدرة الامارة على تحقيق هذا النمو المتصاعد بتجارتها الخارجية والتقدم السريع والمستمر على سلم التنافسية هي من العوامل الاساسية التي تعزز فرص الفوز باستضافة المعرض، ولذلك نتحرك من خلال علاقاتنا الدولية مع كافة الهيئات الجمركية في مختلف دول العالم ، وكذلك مع المنظمات الدولية للتجارة والجمارك وفي مقدمتها "منظمة التجارة العالمية" و"منظمة الجمارك العالمية" لإظهار قدرة دبي على تحقيق أعلى مستويات النجاح لهذا الحدث العالمي".
وقد أظهرت احصائيات تجارة دبي الخارجية في النصف الاول من العام 2013، أن الهند تأتي في المركز الاول بين شركاء دبي التجاريين، حيث بلغت قيمة التجارة الخارجية معها 81 مليار درهم مقابل 77 مليار درهم لنفس الفترة من العام 2012، تلتها في المركز الثاني الصين بقيمة 63 مليار درهم مقابل 54 مليار درهم، وجاءت الولايات المتحدة في المركز الثالث حيث بلغت قيمة التجارة الخارجية معها 45 مليار درهم مقابل 37 مليار درهم، وحلت المملكة المتحدة في المركز الرابع بقيمة 30 مليار درهم مقابل 12 مليار درهم.
المحورين العربي والآسيوي:
وتشهد التجارة مع دول مجلس التعاون الخليجي زيادة مستمرة، حيث سجلت في النصف الاول من العام 2013 نمواً بنسبة 17% لتصل قيمتها الى 58 مليار درهم مقابل 50 مليار درهم في النصف الاول من العام 2012، مع حرص جمارك دبي، وبالتنسيق التام مع الهيئة الاتحادية للجمارك، على الوفاء بكل متطلبات الاتحاد الجمركي الخليجي المقرر أن تدخل مرحلته النهائية حيز التنفيذ في مطلع العام 2015، حيث تساهم جمارك دبي بفعالية في التقدم نحو هذا الهدف وخصوصا على صعيد التوصل لآلية موحدة لتوزيع الحصيلة الجمركية، كي تستكمل كافة الترتيبات قبل الموعد المحدد.
وحققت التجارة مع الدول العربية مجتمعة نمواً بلغ ثمانية بالمائة لتصل قيمتها في النصف الاول من العام الحالي الى 105 مليار درهم مقابل 98 مليار درهم لنفس الفترة من العام الماضي، ما يعكس تصاعد قدرة دبي على استقطاب التجارة العربية، برغم التوترات الامنية و السياسية التي تشهدها عدة دول عربية اساسيه في حركة التجارة، كما تصاعد نمو التجارة مع الاتحاد الاوروبي برغم الازمات المالية التي تشهدها بعض الدول الاوروبية، حيث بلغت قيمة تجارة دبي الخارجية مع الاتحاد الاوروبي في النصف الاول من العام الحالي 103 مليار درهم مقابل 79 مليار درهم للفترة المماثلة من العام الماضي بنمو يصل الى 31%.
وعلى صعيد التوزيع السلعي لتجارة دبي الخارجية غير النفطية في النصف الاول من العام 2013، تقدم الذهب الواردات بقيمة 81 مليار درهم، تلته أجهزة الهاتف لشبكات الاتصالات الخلوية والسلكية بقيمة 40 مليار درهم، ثم الألماس غير المركب بقيمة 27 مليار درهم، ثم السيارات العادية وسيارات السباق بقيمة 18 مليار درهم، ثم أصناف المجوهرات وأجزاؤها بقيمة 17 مليار درهم.
وبالنسبة للصادرات تقدم الذهب باقي السلع المُصدّرة من دبي بقيمة 50 مليار درهم، تلاه خام الالمنيوم بقيمة ثلاثة مليارات درهم، ثم الزيوت النفطية بقيمة ملياري درهم، وأصناف المجوهرات وأجزاؤها أيضا بقيمة ملياري درهم، والسيجار والسجائر من بدائل التبغ بقيمة ملياري درهم .
وفي اعادة التصدير تقدمت اجهزة الهاتف لشبكات الاتصالات الخلوية والسلكية بقيمة 36 مليار درهم، تلاها الألماس غير المركّب 30 مليار درهم، وأجهزة الحاسوب وأجزاؤها بقيمة 10 مليار درهم، ثم أصناف المجوهرات وأجزاؤها بقيمة سبعة مليارات درهم، تبعها الذهب بقيمة سبعة مليارات درهم.
وساهمت جمارك دبي في تعزيز تدفق السلع الاستهلاكية إلى الأسواق المحلية خلال المواسم التي يشتد فيها الطلب على تلك السلع من قبل المستهلكين مثل الأعياد وشهر رمضان المبارك، وذلك من خلال تسريع كافة إجراءات التخليص وضمان وصول الشحنات إلى التجار في الاوقات المناسبة التي تمكنهم من الاستجابة للزيادة الموسمية بالطلب، حيث تتم متابعة كافة المتغيرات التي تشهدها الأسواق المحلية للعمل على تلبية احتياجاتها في التوقيت المناسب دون تغيير للمساهمة في جهود الدولة للحد من الارتفاع غير المبرر للأسعار.