وأكد سعادة أحمد بطي أحمد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة ـ مدير عام جمارك دبي خلال مؤتمر صحافي عقدته جمارك دبي يوم الأربعاء 18 ابريل 2012، أن هذه النتائج القياسية، تعكس قوة ومتانة الاقتصاد الإماراتي بشكل عام، واقتصاد إمارة دبي خاصة، مبينا أن هناك عوامل عدة أسهمت في تحقيق هذا النمو، من أبرزها ارتفاع تنافسية السوق المحلية، وانفتاحها على الأسواق العالمية، ونمو القوة الشرائية، فضلاً عن ارتفاع جودة المنتج الوطني، وتصاعد مستوى الخدمات المقدمة للمستوردين، والتي لعبت دورا هاما في زيادة حجم الصادرات، وايجاد اسواق جديدة اخرى.
وأوضح سعادته، أن هذه الأرقام تشمل احصاءات التجارة الخارجية المباشرة، وتجارة المناطق الحرة، وتجارة المستودعات الجمركية، مشيرا إلى أن الأرقام الصادرة عن قسم الاحصاءات في جمارك دبي، أظهرت نمو التجارة المباشرة بنفس المعدل لتزيد عن 700 مليار درهم، مقارنة بـ 576 مليار درهم للعام الأسبق 2010، فيما نمت تجارة المناطق الحرة بواقع 19 %، لتزيد قيمتها عن 383 مليار درهم، مقابل 323 مليار درهم للعام الماضي، وارتفعت تجارة المستودعات الجمركية بنحو 64 % لتصل إلى 5.6 مليار درهم في عام 2011، مقابل 3.4 مليار درهم للعام الأسبق.
واشار أحمد بطي، إلى أن جميع مؤشرات التجارة المباشرة خلال العام الماضي سجلت نموا مقارنة بالعام الأسبق 2010 ، حيث ارتفعت الواردات بنسبة 21% لتبلغ 442 مليار درهم مقابل 364 مليار درهم، فيما نمت الصادرات بنسبة 44 % لتبلغ 98 مليار درهم مقابل 68 مليار درهم، بينما بلغت نسبة النمو في اعادة التصدير نحو 12% لتصل إلى 161 مليار درهم، مقابل 144 مليار درهم.
وأوضح مدير عام جمارك دبي، إن البنية التحتية الحديثة في دبي، والخدمات المتطورة في الموانئ، والمطارات، والطرق، إضافة إلى التسهيلات الجمركية المتوفرة في المنافذ الجمركية كافة، البرية والبحرية والجوية، أسهمت في تحقيق هذه النتائج القياسية لحركة التجارة الخارجية لدبي، مؤكدا حرص جمارك دبي على التطوير المستمر للخدمات المقدمة للعملاء، بالصورة التي تحافظ على المكتسبات التي حققتها الإمارة كحلقة وصل رئيسية لحركة التجارة بين الشرق والغرب، وتعزيز جاذبية الإمارة للمستثمرين من كل مكان.
واستحوذت الهند على نحو 19 % من إجمالي تجارة دبي مع العالم الخارجي، بما يزيد عن 206 مليارات درهم، لتكون بذلك الشريك التجاري الأول لإمارة دبي، حيث تصدرت قائمة أكبر الدول من حيث الاستيراد، والتصدير، واعادة التصدير، وفقا للبيانات الاحصائية التي اظهرت أن قيمة واردات دبي من الهند بلغت نحو 102 مليار درهم، فيما بلغت صادرات دبي إلى الهند حوالي 36 مليار درهم، وبلغت قيمة عمليات إعادة التصدير 69 مليار درهم.
وجاءت الصين في المرتبة الثانية في الواردات بقيمة قاربت الـ 100 مليار درهم ، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 54 مليار درهم ، تلتها اليابان بقيمة 28 مليار درهم، وألمانيا بقيمة 26 مليار درهم.
وأكد سعادة أحمد بطي أحمد، أن تجارة دبي المباشرة مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ارتفعت بنسبة قاربت 28% خلال العام الماضي، لتبلغ نحو 28.4 مليار درهم ، مقابل 22.2 مليار درهم لعام 2010، معتبرا أن هذا النمو يعد أحد مكتسبات التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وتصدرت السعودية قائمة الدول الأعضاء في حركة التجارة البينية بين دبي، ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث استحوذت على 34 % بما يعادل 9.6 مليار درهم، تلتها الكويت التي قاربت تجارتها مع دبي خلال العام الماضي نحو 8 مليارات درهم، ثم سلطنة عمان بما يزيد عن 4.6 مليار درهم، ثم قطر بنحو 3.3 مليار درهم، والبحرين بحوالي ثلاثة مليارات درهم.
وفيما يتعلق بأهم المنتجات التي شكلت حركة التجارة الخارجية المباشرة لدبي، تصدر الذهب الخام والمشغول ونصف المُصَنع قائمة واردات دبي بقيمة 81 مليار درهم خلال العام 2011، تلاه الألماس بقيمة 59 مليار درهم، ثم المجوهرات والمعادن النفيسة بنحو 23 مليار درهم، وجاءت السيارات في المرتبة الرابعة من حيث الواردات بقيمة 19 مليار درهم.
واحتل الذهب المرتبة الأولى في قائمة المنتجات التي تم تصديرها من دبي بقيمة 62 مليار درهم، تلته الزيوت النفطية والزيوت المستخلصة من المعادن الحجرية بقيمة ثلاثة مليارات درهم.
وفيما يتعلق في مجال إعادة التصدير من دبي إلى دول العالم تصدر الألماس قائمة السلع بقيمة 63 مليار درهم، تلاه في المرتبة الثانية السيارات بقيمة 8 مليارات درهم، ثم المجوهرات بقيمة 6 مليارات درهم.
وقال مدير عام جمارك دبي إن الارقام والمؤشرات تؤكد استدامة النمو الاقتصادي، بفضل القوانين والتشريعات المرنة، التي توفر فرص التنافس العادل والمتساوي لكافة قطاعات المجتمع التجاري.