وتتزايد أهمية المنفذ في الوقت الذي تشهد تجارة دبي مع سلطنة عمان الشقيقة نموا متزايدا خلال السنوات الأخيرة، بلغت نسبته 183% خلال النصف الأول من عام 2012، حيث ارتفعت الى 10.5 مليار درهم، مقابل 3.7 مليار درهم في النصف الأول من 2011، وأسهم منفذ حتا الحدودي دوار كبيرا فيها.
وقد بلغت واردات دبي من السلطنة خلال النصف الأول من العام الحالي، 2.1 مليار درهم، فيما بلغت صادراتها الى السلطنة 3.3 مليار درهم، أما تجارة إعادة التصدير إليها فقد بلغت 5.1 مليار درهم.
وتحرص جمارك دبي على تعزيز تعاونها مع شركائها من الجهات الحكومية المختلفة في منفذ حتا، على تأمين وتوفير كافة التسهيلات لمستخدمي المنفذ من قِبل الأفراد والشركات، ما يسهم في تنشيط الحركة التجارية والسياحية وتوطيد التواصل الاجتماعي بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان الشقيقة.
كما تعمل الدائرة على تطوير قدرات موظفيها ومفتشيها العاملين في المنفذ من خلال إلحاقهم بدورات تدريبية متخصصة تشمل لغة الجسد، وتفتيش البضائع، وتفتيش الحاويات والمركبات، وحماية حقوق الملكية الفكرية، وكيفية التعامل مع المسافرين، بالإضافة إلى تزويدهم بأحدث أجهزة الفحص والتفتيش، الأمر الذي أسهم بصورة كبيرة في تسريع وتسهيل الحركة في المنفذ، وتشجيع التجار بشكل خاص على استخدامه لإدخال البضائع الواردة من سلطنة عُمان إلى الإمارات، والعكس.
ووفقاً لإحصائيات مركز جمارك حتا، فإن عدد البيانات الجمركية المنجزة في المنفذ خلال النصف الأول من العام الجاري، بلغ نحو 150 ألف بيان تخليص بضائع، مقابل حوالي 86 ألف بيان في النصف الأول من عام 2011، بنمو 74.5%، وتشمل هذه الأرقام البيانات الخاصة ببضائع الصادرات، والواردات، وإعادة التصدير، والترانزيت، والإدخال المؤقت.
وبلغ عدد المسافرين والزائرين القادمين إلى الدولة عبر المنفذ خلال النصف الأول من عام 2012، نحو 480 ألف مسافر، فيما بلغ عدد سيارات الركاب القادمة إلى الدولة عبر المنفذ خلال نفس الفترة 203 آلاف مركبة. ووصل عدد الحافلات القادمة إلى الدولة عبر المنفذ إلى 1123 حافلة. وبلغ عدد الشاحنات أكثر من 89 ألف شاحنة مقابل حوالي 74 ألف شاحنة في النصف الأول من العام الماضي.
وتبذل الدائرة جهوداً متواصلة لتطوير إجراءات العمل الجمركي في منفذ حتا، وتقديم المزيد من التسهيلات للتجار الذي يستخدمونه في تمرير السلع والبضائع بمختلف أنواعها من خلاله، ومن أبرز هذه السلع: الخضراوات والفواكه (وخاصة الشمام، والملفوف، والخس، والطماطم، والباذنجان، والموز)، والعطور، والأدوات الكهربائية والإلكترونيات، والرمل والأحجار المستخدمة في البناء، والعلب الفارغة (زجاجية وبلاستيكية)، والسكراب (ألمنيوم، بلاستيك، حديد، ورق)، والمواد الغذائية، والمشروبات الغازية، والعصائر، والألبان، والرخام، والسيارات، والسيراميك، والمحركات، والآلات الثقيلة، والاسمنت، والأعلاف.
وتعمل جمارك دبي بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين في المنفذ، مثل القيادة العامة لشرطة دبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، ووزارة البيئة والمياه، وبلدية دبي، إضافة إلى مركز شرطة حتا، على تقديم خدمات متميزة للتجار الذين يستخدمون هذا المنفذ، والتأكد من مشروعية البضائع القادمة إلى الدولة من خلاله، والتحكم في البضائع المقيّدة، أو التي تخضع لإجراءات (مثل الأغذية) التي يتم فحصها والتدقيق عليها، مع الحرص على تبسيط وتسريع إجراءات التخليص الجمركي، بما يسهم في تطوير وتنشيط الحركة التجارية بين الإمارات وعُمان. وقد انعكس العمل بروح الفريق الواحد بين كافة الجهات الحكومية إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة.
وكانت جمارك دبي قد نظمت خلال شهر يونيو الماضي، عدة فعاليات في منطقة حتا، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات بمشاركة عدد من الشركاء الحكوميين الاستراتيجيين في منفذ حتا الحدودي وشرطة عُمان السلطانية ومركز جمارك منفذ الوجاجة الحدودي التابع للسلطنة. وتندرج هذه الفعاليات ضمن الجهود التي تبذلها جمارك دبي لمنع تهريب المخدرات ونفاذها إلى المجتمع باعتبارها خط الحماية الأول من السلع المحظورة والمقلّدة. كما نفذت الدائرة في العام الماضي فعاليات وبرامج ترفيهية ومجتمعية متنوعة لأهالي منطقة حتا، انطلاقاً من المسؤولية الاجتماعية للدائرة، ولزيادة نشر الوعي بأهمية دور الجمارك في مجال حماية المجتمع المحلي وتسهيل الحركة التجارية.