أعلنت جمارك دبي أن حجم تجارة دبي الخارجية غير النفطية وصلت إلى 602 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2012، مقابل 537 مليار درهم خلال نفس الفترة من عام 2011، أي بنمو نسبته 12%، وفقاً لأحدث إحصائيات الدائرة.
وقال سعادة أحمد بطي أحمد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، مدير عام جمارك دبي، أن هذه القيمة تشمل التجارة المباشرة غير النفطية، وتجارة المناطق الحرة والمستودعات الجمركية، مشيراً إلى أن واردات دبي بلغت 357 مليار درهم، مقابل 320 ملياراً خلال النصف الأول من عام 2011، أي بنمو نسبته 11.5%، وارتفعت قيمة تجارة التصدير وإعادة التصدير إلى 245 مليار درهم بنمو 13% عنها خلال نفس الفترة من عام 2011، والبالغة 217 مليار درهم.
وقال مدير عام جمارك دبي أن تجارة دبي الخارجية قد كسرت حاجز الـ 600 مليار درهم خلال نصف عام، لأول مرة في تاريخها، مشيراً إلى أن حجم تجارة دبي الخارجية خلال النصف الأول من عام 2008، كان 458 مليار درهم ثم تراجع إلى 361 ملياراً في النصف الأول من 2009 متأثراً بتداعيات الأزمة على الأسواق العالمية المختلفة، ثم عاودت النهوض في النصف الاول من 2010 حيث بلغت 436 مليار درهم، وواصلت النمو في النصف الأول من عامي 2011، و2012، بمعدل 537، و602 مليار درهم لكل منهما على التوالي.
وأكد سعادة أحمد بطي أحمد استمرار جمارك دبي في تطوير أنظمة وإجراءات عمل جمركية من شأنها تقديم المزيد من التسهيلات للتجار وشركات الشحن وقطاعات العمل المختلفة، إضافة إلى توفير البيئة الجاذبة للاستثمارات الخارجية، وهو ما يسهم في تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية رئيسية للمال والأعمال، ويحافظ على محوريتها في حركة التجارة العالمية، مشيراً إلى ارتباطها بمختلف دول العالم عبر شبكة قوية من الخطوط الملاحية البحرية والجوية.
وفيما يتعلق بأهم المنتجات التي شكلت حركة التجارة الخارجية لدبي خلال النصف الأول من العام الحالي، احتل الذهب الخام والمشغول ونصف المُصَنع قائمة واردات دبي بقيمة 59 مليار درهم، تلته المجوهرات بقيمة 25 ملياراً، ثم الألماس بقيمة 24 ملياراً، ومعدات شبكات الاتصالات بقيمة 23 ملياراً، ثم السيارات بقيمة 15 مليار درهم.
أما أبرز منتجات الصادرات خلال النصف الأول من عام 2012، فقد احتل الذهب أيضا المرتبة الأولى بقيمة 42 مليار درهم، تلاه الألماس بقيمة 8 مليارات درهم، ثم المجوهرات والمعادن النفيسة بقيمة 3 مليارات درهم، ثم الألمنيوم بقيمة 2 مليار درهم، والزيوت النفطية بقيمة 2 مليار درهم أيضاً.
وبالانتقال إلى أهم مواد إعادة التصدير من دبي للعالم الخارجي، فقد احتلت معدات شبكات الاتصالات المركز الأول بقيمة 29 مليار درهم، ثم الألماس بقيمة 15 مليار درهم، فالمجوهرات والمعادن الثمينة بقيمة 11 ملياراً، والمنتجات النفطية بقيمة 10 مليارات، ثم المعدات وآلات تقنية المعلومات بقيمة 9 مليارات درهم.
ووفقاً للإحصائيات الصادرة عن قسم الاحصاء بإدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي في جمارك دبي، فقد حافظت الهند على ترتيبها الأول في قائمة أبرز الشركاء التجاريين لدبي بإجمالي مبادلات تجارية بلغت قيمتها 77 مليار درهم (بنسبة 13% من إجمالي تجارة دبي مع العالم الخارجي)، تلتها الصين في المركز الثاني بقيمة 53 مليار درهم (9%)، ثم الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الثاني بإجمالي مبادلات قيمتها 36 مليار درهم (6%)، وجاءت سويسرا في المرتبة الرابعة بقيمة 32 مليار درهم (5%)، ثم المملكة العربية السعودية في المرتبة الخامسة بقيمة 23 مليار درهم (4%)، لتصل قيمة تجارة دبي مع هذه الدول الخمس إلى 221 مليار درهم وبنصيب 37% من إجمالي تجارة دبي الخارجية خلال النصف الأول من عام 2012.