جاء ذلك خلال مشاركة سعادته في مؤتمر "الشبكات غير المشروعة: أطراف متصارعة"، الذي نظمته "مؤسسة أفكار غوغل"، في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 16-18 يوليو 2012، وشارك فيه أكثر من 200 خبيراً ومتخصصاً ومهتماً بقضايا الأمن، وحماية المنافذ والحدود، ومحاربة الشبكات غير المشروعة، بهدف التعرف عن قرب حول التحديات التي تواجه قطاع إدارة المطارات والمنافذ الأكثر أهمية حول العالم، إضافة إلى كيفية اعتراض ومكافحة الشبكات العالمية غير المشروعة.

 

وأشار سعادته في مستهل الجلسة النقاشية التي أدارها الأمين العام لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، وشارك فيها إلى جانبه كل نائب المدير التنفيذي في مطارات لوس أنجلوس، والرئيس التنفيذي لقناة بنما، إلى أن جمارك دبي تستخدم أحدث الأنظمة التكنولوجية والأجهزة المتخصصة في التفتيش، مشيراً إلى أن الدائرة دشنت في العامين الأخيرين منظومة جديدة لتفتيش وفحص الشاحنات المتحركة، باستخدام تقنيات المسح الإشعاعي للشاحنات خلال حركتها، دون الحاجة إلى إيقافها أو تفتيشها يدوياً في حالة خلوها من المخاطر، حيث يمكن للجهاز الواحد ضمن المنظومة الجديدة فحص 150 شاحنة في كل ساعة. وأضاف أن جمارك دبي تحرص على اختيار أفضل الكفاءات البشرية، وإلحاقها بكادر التفتيش الذي يتلقى دورات تدريبية متنوعة، نظرية وعملية، على مدار العام، من أجل الارتقاء بمهارات المفتشين، وتطوير قدراتهم لأداء مهامهم في حماية المجتمع من دخول المواد المخدرة والممنوعة، أو تمريرها إلى دول أخرى عبر المنافذ الجوية والبحرية والبرية. وتشمل هذه الدورات مجالات الأمن والسلامة، وتنمية الحس الأمني، وطرق التفتيش، وطرق التهريب وأساليبها، ومعرفة لغة الجسد. مؤكداً أن التفتيش الجمركي يساعد على تحقيق الأمن، وحماية المجتمع من المواد الممنوعة والمقلدة التي تروجها الشبكات غير المشروعة، خاصة أن دبي تتعامل يومياً مع مئات الآلاف من المسافرين، وكميات ضخمة من السلع والمواد المخصصة للاستخدام المحلي أو لإعادة التصدير.

وأكد سعادة أحمد بطي أحمد أن جمارك دبي تسعى باستمرار إلى تعزيز التعاون الدولي والإقليمي والثنائي بين الجهات المعنية في مختلف دول العالم، من أجل تبادل المعلومات، والاستفادة من أفضل الممارسات والخبرات، ورفع مستوى الوعي لمواجهة جرائم ونشاطات الشبكات غير المشروعة، من خلال الاستفادة من التجارب والوسائل الناجحة في هذا المجال، وإطلاع مفتشي الجمارك على أحدث الطرق التي ابتكرتها الشبكات غير المشروعة في تنفيذ جرائمها، وآخر التقنيات المعتمدة في مكافحة جرائمها وإحباط عملياتها. لافتاً إلى أن التعاون بين الدول يجب أن يتجاوز قضايا الإرهاب وغسيل الأموال وتهريب المخدرات، لأن الشبكات غير المشروعة توسع مجالات عملها باستمرار، الأمر الذي يتطلب تعاون معلوماتياً وتقنياً، وكذلك تعاوناً في مجال وضع قوانين دولية ذات عقوبات مشددة.

 

ورداً على سؤال وجهه مدير الجلسة خلال الحلقة النقاشية، حول أهم العوامل التي تساعد الشبكات غير المشروعة في استخدام الموانئ لتحقيق أهدافها، قال سعادة مدير عام جمارك دبي أن الفقر هو من أهم الأسباب التي تسهم في تعزيز نمو وانتشار هذه الشبكات، فهي تستغل حاجة الناس، لدفعهم إلى التعاون معها، ونقل وتمرير السلع والمواد الممنوعة والمقلّدة التي تشكل مصدراً مالياً مهما لهذه الشبكات، إلى دول العالم، كما أن ضعف الأجهزة والمعدات والتقنيات وقلة خبرة المفتشين في بعض الموانئ يسهم أيضاً في تحقيق الشبكات لأهدافها، وكذلك قلة المعلومات وعدم وجود قنوات لتوصيلها في الوقت الصحيح إلى الجهات الجمركية والأمنية المعنية بحماية المنافذ والحدود.

 

وأشار مدير عام جمارك دبي إلى أهمية تسهيل مرور الأشخاص والبضائع مع ضرورة تفعيل الجانب الأمني دون تعطيل أو إزعاج للأعداد الكبيرة التي تستخدم مطارات دبي والمنافذ الأخرى، حيث أنه لا يتم اشعار مستخدمي هذه المنافذ إلا في حالات تستدعي التأكد منها، وذلك عبر استخدام تقنيات ومهارات عالية من مفتشي جمارك دبي.

وأكد سعادة أحمد بطي أحمد أن دولة الإمارات العربية المتحدة تحرص على حرية حركة المسافرين وسهولة نقل البضائع، ولا ترغب في تشديد القيود في هذا المجال، لأنها دولة منفتحة على العالم، وتربطها علاقات صداقة مع جميع الدول، وتقيم في الدولة حالياً أكثر من 200 جنسية، وهذا الأمر يضع موظفي الجمارك وأفراد الأمن أمام تحدٍ كبير، وهاجس يومي، لذلك تحرص جمارك دبي على استخدام أحدث الأنظمة التكنولوجية في التفتيش، واختيار أفضل الموظفين وتدريبهم وتأهيلهم، إضافة إلى تشديد العقوبات على مهربي المواد الممنوعة والمقلدة والمقيدة.

 

مضيفاً أن الدائرة قامت في السنوات الأخيرة، بمضاعفة جهودها الهادفة إلى تسهيل حركة التجارة المشروعة مع المحافظة على أمن المجتمع وحقوق الشركات، حيث قامت بابتكار وتطوير "محرك المخاطر" ضمن نظام التخليص الجمركي الإلكتروني، والذي يمكّن مفتشي الجمارك من انتقاء وتمييز الشحنات المشبوهة بناءً على معلومات ومعايير استخبارية، ونظام فريد لتحليل المخاطر، إضافة إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها إدارة الاستخبارات الجمركية، في مجال تبادل المعلومات مع شركائنا في العمل الجمركي، داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، وخارجها، وكذلك الحرص المستمر على توفير أحدث أجهزة التفتيش وأكثرها تطوراً لضمان مراقبة كافة السلع والمواد القادمة إلى دبي أو الخارجة منها.

 

ويعتبر مؤتمر "الشبكات غير المشروعة" جزءاً من سلسلة مؤتمرات تنظمها "مؤسسة أفكار غوغل" لبحث تأثيرات هذه الشبكات على البلدان التي تنشط فيها. وتأخذ هذه المؤتمرات شكل الطاولة المستديرة، ويشارك فيها نخبة من المتحدثين من شتى أنحاء العالم، وهذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها مسؤول من دولة الإمارات العربية المتحدة في أحد مؤتمرات المؤسسة، التي أنشأت في أكتوبر 2010، وتعتبر من أحدث المراكز البحثية العالمية المعنية بمناقشة أبرز التحديات والقضايا التي تواجهها دول العالم في المجالات الأمنية والاقتصادية والتقنية.