مع اقتراب انتهاء مبادرة تخفيض الغرامات الجمركية
تواصل جمارك دبي تقديم مبادرتها التحفيزية التي أطلقتها للتجار والمستثمرين المتعاملين مع الدائرة ضمن حِزم التحفيز الاقتصادي في إمارة دبي، حيث تتيح هذه المبادرة للمتعاملين الحصول على تخفيض في قيمة الغرامات للقضايا الجمركية بنسبة 80% عند التزامهم بسداد نسبة 20% المتبقية من قيمة الغرامة بالإضافة إلى الرسوم الجمركية المستحقة، حيث ستنتهي مدة الاستفادة من المبادرة بتاريخ 31-12-2021. وكذلك امكانية الاستفادة من طلب تقسيط الغرامات المترتبة من القضايا الجمركية.
وتشمل المبادرة الغرامات الجمركية المتحققة بموجب قرار قضائي. و كذلك الغرامات الجمركية التي تم سدادها مسبقا عن طريق الاقساط ، حيث يتم تخفيض الغرامات الجمركية عن الأقساط المتبقية وإعادة جدولة الأقساط، والقضايا الجمركية قيد التنفيذ لدى محاكم دبي عبر تخفيض الغرامات المقررة بها على المبالغ المتبقية، علماً بأن على الراغبين بالاستفادة من هذه المبادرة تسوية قضاياهم الجمركية ودفع المبالغ المستحقة عنها بما في ذلك الرسوم الجمركية الناتجة عن القضية الجمركية في حال استحقاقها قبل تاريخ 31-12-2021
وأكد سعادة أحمد محبوب مصبح الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة المدير العام لجمارك دبي أن حزم التحفيز الاقتصادي التي أطلقتها القيادة الحكيمة أظهرت مدى الحرص على دعم التجار والمستثمرين وتمكينهم من مواجهة التحديات المستجدة الناجمة عن الازمات مثل أزمة جائحة كوفيد 19، ليعبروا هذه الأزمة بنجاح من خلال تخفيض تكلفة عملياتهم ويحافظوا بالتالي على العائد من أعمالهم واستثماراتهم، ومن هذا المنطلق قدمت جمارك دبي مبادرتها لتحفيز المتعاملين عبر تمكينهم من الحصول على تخفيض في قيمة الغرامات للقضايا الجمركية بنسبة 80% مع الاستفادة كذلك من تقسيط الغرامات المترتبة عليهم.
وأضاف: "تعمل جمارك دبي لمساعدة المتعاملين وتشجعيهم على الاستمرار في عملياتهم التجارية دعماً لمسيرة التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات، حيث نشهد بعد الاحتفال بعيد الاتحاد الخمسين انطلاقة جديدة للاقتصاد الوطني تؤسس لها مشاريع الخمسين التي أطلقتها القيادة الحكيمة، والتي نحرص في الدائرة على تكريس كافة جهودنا لمواكبة هذه المشاريع بإطلاق مبادرات التحفيز والتطوير المستمر لقطاع التجارة الخارجية في إمارة دبي من أجل تحقيق هدف الخطة الخمسية لدبي بوصول قيمة التجارة الخارجية للإمارة خلال 5 سنوات الى 2 تريليون درهم".
وقد حظي القطاع التجاري بالعديد من المحفزات خلال أزمة جائحة كوفيد 19، فإلى جانب تخفيض الغرامات للقضايا الجمركية، تم تقديم العديد من التسهيلات للمتعاملين أبرزها رد ما قيمته 20% من التعرفة الجمركية والمدفوعة للبضائع المستوردة التي يتم بيعها في السوق المحلي للدولة، وإلغاء جميع الضمانات البنكية والنقدية المطلوبة لمزاولة نشاط التخليص الجمركي والمحدد بمبلغ 50 ألف درهم، بالإضافة الى إلغاء شرط الصك المصرفي عند تقديم طلبات التظلمات الجمركية.