جمارك دبي تبحث تعزيز التعاون التجاري مع سنغافورة
تجارة دبي مع سنغافورة نمت بنسبة 12% إلى 6.8 مليار درهم في النصف الأول من 2021
أحمد محبوب مصبح: "ندعم مسيرة التنمية بتوظيف الابتكار وأحدث التقنيات في تعزيز أداء القطاع التجاري"
قنصل عام سنغافورة: "دبي شريك تجاري واقتصادي مهم لسنغافورة ومن أفضل المدن للاستثمارات السنغافورية"
المكتب الإعلامي لحكومة دبي- 14نوفمبر 2021: أكد سعادة أحمد محبوب مصبح، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، المدير العام لجمارك دبي، أن العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وسنغافورة تشهد تطورا إيجابيا مستمراً، وأن اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية سنغافورة التي وقعت في العام 2008، تعد أول اتفاقيات التجارة الحرة على المستوى الخليجي وهي أساس لتقوية الروابط بين دول مجلس التعاون وسنغافورة، إذ تغطي الاتفاقية جوانب عدة مرتبطة بالتجارة في السلع، وقواعد المنشأ، والإجراءات الجمركية، وتجارة الخدمات والمشتريات الحكومية.
جاء ذلك خلال استقبال جمارك دبي وفداً اقتصادياً واستثمارياً سنغافورياً برئاسة لو بت تشن قنصل عام سنغافورة في دبي، ضمن مبادرة "ارتباط" التي أطلقتها الدائرة لتطوير علاقاتها مع الشركات وقطاعات الأعمال الأجنبية، وتم خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون المشترك وزيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين، كما تم التطرق إلى استضافة الحدث العالمي "إكسبو 2020 دبي" وأهميته في تعزيز فرص التنمية الشاملة والمستدامة عالمياً، وتوفير منصة لتلاقي الثقافات والحضارات المختلفة، من خلال مشاركة 192 دولة ضمن أكبر دورة في تاريخ المعرض العريق.
وأوضحت جمارك دبي أن قيمة تجارة دبي الخارجية مع سنغافورة حققت نمواً بنسبة 12% لتصل إلى 6.8 مليار درهم في النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع 5.4 مليار درهم للفترة ذاتها من العام الماضي، وبلغت حصة التجارة المباشرة 4.5 مليار درهم، و2.1 مليار درهم تجارة المناطق الحرة، و8.37 مليون درهم تجارة المستودعات الجمركية، ومن أشهر السلع المتداولة بين الجانبين الذهب والمجوهرات والألماس، المعادن الثمينة والعطور والكيماويات.
خدمات ذكية
وقال سعادة أحمد محبوب مصبح:" توفر جمارك دبي خدمات ذكية رائدة وتوظف الابتكار في القطاع الجمركي لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى ترسيخ موقع دبي كمركز رئيس لحركة التجارة العالمية، مشيراً إلى أن 99.6 % من المعاملات الجمركية يتم إنجازها عبر الأنظمة الذكية والإلكترونية للدائرة، في حين عززت الدائرة جهودها في تسريع حركة المسافرين وبخاصة مع انطلاق معرض إكسبو 2020 دبي ، بتطوير وتحسين نظام الإفصاح المبكر الذكي ، وبلغت نسبة سعادة ورضا المتعاملين عن خدمات جمارك دبي الذكية نحو 98 %" .
وأضاف سعادته: "تظهر إحصائيات تجارة دبي خلال النصف الأول من العام الجاري دخول اقتصاد دبي إلى مرحلة جديدة من النمو القوي، مع تسجيلها نمواً قياسياً بواقع 31 % إلى 722.3 مليار درهم مقابل 550.6 مليار درهم للفترة ذاتها من عام 2020، متجاوزة كذلك نتائج النصف الأول من 2019 والتي سجلت 676 مليار درهم".
أفضل المدن للاستثمار
ومن جانبه أكد سعادة لو بت تشن قنصل عام سنغافورة في دبي، أن العلاقة الوطيدة بين الإمارات وسنغافورة تشهد تطوراً ملحوظاً وهناك فرص استثمارية وآفاق رحبة تنتظر الدولتين الصديقتين، مشيراً إلى أن المبادلات التجارية بين الجانبين مشجعة وإيجابية.
وقال: "ننظر إلى دبي على أنها شريك تجاري واقتصادي مهم لسنغافورة ونحن نشترك معها في الكثير من المظاهر والتطور وتعتبر دبي من المدن المفضلة للاستثمارات السنغافورية وبخاصة في مجالات الطاقة والضيافة وغيرها من القطاعات الاقتصادية الواعدة ونحن نتطلع بإيجابية لتلك الفرص ونشجع الشركات السنغافورية على الاستثمار في دبي".
وخلال اللقاء استعرضت جمارك دبي منصة التجارة الإلكترونية عبر الحدود حيث وقعت الدائرة مؤخراً اتفاقيتي تعاون مشترك لتزويد «المنطقة الحرة بمطار دبي «دافزا» و«دبي كوميرسيتي»، و«دبي الجنوب» بخدمات المنصة التجارة والتي تعد الأولى من نوعها في المنطقة التي تقدم خدماتها للمتعاملين باستخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة «البلوك تشين» حيث تعمل الخدمات التي تقدمها المنصة على تقليص المصروفات وزيادة العائد على عمليات التجارة الإلكترونية.
كما تم تقديم عرض عن دور جمارك دبي في حماية حقوق الملكية الفكرية وتعزيز الوعي بأهمية الملكية الفكرية، وإعادة تدوير المنتجات المقلدة، وفض نزاعات الملكية الفكرية، وتسجيل العلامات التجارية لدى جمارك دبي لحماية حقوقها، وحماية العلامات التجارية من البضائع المقلدة والمغشوش.
وكما أطلعت جمارك دبي خلال اللقاء الوفد السنغافوري على "برنامج المشغل الاقتصادي" وهو برنامج اتحادي يعمل على ربط دولة الإمارات تجارياً وجمركياً مع دول العالم، بما يمكن الشركات الأعضاء فيه من سهولة نفاذ بضائعها إلى الأسواق العالمية.