إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية

حماية المجتمع والاقتصاد المحلي والعالمي

تؤمن جمارك دبي إيماناً راسخاً بحقوق المنتجين والمبدعين وأصحاب الفكر البشري في مختلف المجالات صناعية كانت أو تجارية أو أدبية. وقد أخذت الدائرة على عاتقها منذ وقت طويل قضية حماية حقوق الملكية الفكرية محمل الجد، من خلال التصدي بكل حزم للبضائع والمنتجات المقلدة والمزيفة، وكل ما من شأنه أن يضر بالصحة والسلامة العامة للمجتمع المحلي وشعب الإمارات، أو ينتقص من حقوق المنتجين وأصحاب العلامات التجارية، حرصاً منها على الحفاظ على مشروعية التجارة الدولية خاصة أن دبي تعتبر مركزاً محورياً لحركة التجارة بين الشرق والغرب. وقامت الدائرة بجهود كبيرة في مجال التثقيف والتوعية بالملكية الفكرية ومخاطر وأضرار استهلاك البضائع المقلدة على صحة المجتمع وأبنائه. وشملت هذه الجهود إقامة ورش عمل لفئات عريضة من المجتمع، حيث امتدت إلى أروقة المدارس والجامعات في مختلف أنحاء الدولة، وأماكن التجمعات مثل المراكز التجارية والأندية، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل مستمرة على مدار العام للمفتشين الجمركيين لتنمية معارفهم ومداركهم في التفريق بين البضائع الأصلية والمقلدة والتمييز بدقة بين العلامات التجارية الحقيقية والمزيفة، وعقدت ورش العمل هذه بمشاركة أصحاب العلامات التجارية أنفسهم، الأمر الذي انعكس إيجاباً على قدرات هؤلاء المفتشين وما يقومون به في حماية المجتمع المحلي والحفاظ على صحة وسلامة الشعب الإماراتي.

 

إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بجمارك دبي

تعد هذه الإدارة الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، وتأتي أهميتها كإدارة منفذة للقوانين الاتحادية الخاصة، مثل حماية حقوق الملكية الفكرية وحماية المداخل الرئيسية لإمارة دبي، والبالغ عددها 21 منفذاً ومخرجاً بحرياً وجوياً وبرياً. بدأت الإدارة بمباشرة عملها بصورة فعلية منذ 30/06/2005 بقرار من المدير العام، واتخذت مبنى جمارك دبي موقعاً لها لمباشرة مهامها وقد أنشئت إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية كوحدة إدارية مستقلة بجمارك دبي تماشياً مع سياسة الدولة، وتأكيداً رغبتها في حماية حقوق الملكية الفكرية والصناعية، وتنفيذاً للاتفاقيات والمعاهدات الدولية مثل اتفاقية تريبس، واعتمدت نظام ” قانون“ الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لعام 2003 م.

 

مهام إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية

تتولي إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية القيام بالآتي:

  • تطبيق الاتفاقيات والقوانين الاتحادية والمحلية التي تعني بحماية حقوق الملكية الفكرية.
  • متابعة القوانين والقرارات والمعاهدات والتصنيف الدولي للعلامات التجارية وكل ما يستجد في الساحة الدولية في هذا الخصوص.
  • إنشاء قاعدة بيانات تضم تفاصيل العلامات التجارية المسجلة التي يتم تقييدها لأغراض المراقبة والحماية الجمركية، مع تحديث القاعدة بأحدث التدابير والوسائل التي يتخذها المصنع للتمييز بين بضائعه الأصلية والمقلدة.
  • إبداء الرأي المختص ودعم القضايا الجمركية بالتقارير التي تؤكد واقعة التقليد، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  • التوجيه والإشراف على تثقيف وتوعية مفتشي الجمارك بشكل خاص والمستهلك بشكل عام.
  • العمل على توطيد العلاقة ما بين مُلاّك العلامات التجارية من ناحية وتشديد الرقابة على البضائع المتعدية عليها من ناحية أخرى، الأمر الذي يدعم إيجاباً الوضع الاقتصادي للدولة.
 

شعارنا

اتخذت إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية شعار "معاً لأجل حماية أفضل" مجسداً مفهوم العمل الجماعي من ناحية إيجاد سلسلة واحدة لربط مكاتب المحاماة ووكلاء تسجيل العلامات التجارية وأصحاب العلامات التجارية ومالكيها، ومنتجي ومصنعي العلامات، والهيئات والوزارات الاتحادية والدوائر الحكومية والغرف التجارية المختصة والمراكز الجمركية، بما يضمن التنسيق بين جميع أصحاب العلاقة والجهات المعنية لتحقيق أقصى حماية ممكنة.

 

حققت إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية العديد من النجاحات والإنجازات منها:

  1. الحصول على جائزة أفضل مشروع حكومي لبرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز لعام 2008-2009 إثر تشكيل أول فريق عمل موحد مختص بحقوق الملكية الفكرية في مارس 2006. ويمثل فريق العمل الموحد العلاقة والشراكة بين إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بجمارك دبي والدوائر الحكومية والوزارات والهيئات والغرف التجارية والقطاع الخاص. ويتكون الفريق من
     
    ‌ أ.   الهيئة الاتحادية للجمارك   
    ‌ ب.    وزارة الاقتصاد   
    ‌ ج.   وزارة الصحة   
    ‌ د.   المجلس الوطني للإعلام   
    ‌ ه.   دائرة التنمية الاقتصادية  
    ‌ و.   النيابة العامة   
    ‌ ز.   بلدية دبي   
    ‌ ح.   غرفة تجارة وصناعة دبي   
    ‌ ط.   القيادة العامة لشرطة دبي   
    ‌ ي.   مجلس أصحاب العلامات التجارية   
  2.  
  3. إنشاء قاعدة بيانات خاصة بقضايا الملكية الفكرية تتيح للمراكز الجمركية متابعة تلك القضايا.
  4. إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالعلامات التجارية المسجلة في دولة الإمارات العربية المتحدة (نظام قيد العلامات التجارية الإلكتروني).
  5. عقد مؤتمرات صحفية خاصة بمكافحة الغش والتقليد.
  6. إعداد ورش عمل تدريبية وتثقيفية عن الملكية الفكرية والتمييز بين العلامات التجارية الأصلية والمقلدة، وذلك لمفتشي جمارك دبي والوزارات والدوائر الحكومية داخل دولة الإمارات وممثلي دول مجلس التعاون الخليجي في تلك المجالات.
  7. لإلقاء محاضرات تعريفية عن ماهية الملكية الفكرية وإجراءات الجمارك لوكلاء النيابة العامة بالمعهد القضائي بدبي.
  8. استضافة المؤتمر العالمي الرابع لمحاربة التزوير والقرصنة 3- 5 فبراير 2008. إثر الجهود المتبادلة بين جمارك دبي والجهات المختصة الأخرى وتطبيقاً لشعار "معاً لأجل حماية أفضل".
  9. استحداث قسم التوعية والتثقيف بعد إصدار إعلان دبي في المؤتمر الرابع لمكافحة التزوير والقرصنة بهدف نشر الوعي بين مفتشين ومسؤولي الجمارك وأفراد المجتمع وطلاب المدارس والكليات عن ماهية الملكية الفكرية، وأخطار المنتجات المقلدة.
  10. التنسيق مع إدارة الاتصال بالجمارك ووزارة التربية والتعليم لنقل مفهوم الملكية الفكرية لطلبة المدارس، وعقد دورات تدريبية نظرية وعملية لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني (جائزة جمارك دبي للملكية الفكرية للمدارس والجامعات).
  11. توقيع مذكرة تفاهم بين جمارك دبي ومجلس أصحاب العلامات التجارية بدول مجلس التعاون الخليجي واليمن لغرض تحديد إطار التعاون بين الطرفين من أجل الحد من إدخال وتهريب البضائع المقلدة والمقرصنة.
  12. التنسيق مع الأندية الصيفية لتثقيف الطلبة المشاركين في تلك الدورات لنشر مفهوم الملكية الفكرية ودور الجمارك.
 

ما هو الهدف من التدريب والتثقيف في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية؟

تثقيف وتعريف المفتشين عن ماهية الملكية الفكرية والتمييز بين العلامات التجارية الأصلية والمقلدة، والاطلاع على خط إنتاج العلامات التجارية، ومعرفة المشاكل والتحديات التي تواجه المفتشين والمعنيين وكيفية معالجة السلبيات. وتهدف هذه الورش إلى تبادل الأفكار والمعلومات ونشر اقتصاد المعرفة للجهات الأخرى، والاطلاع والاستفادة من تجارب الدوائر والوزارات والهيئات المختصة الأخرى.

​​​​​​​​​​​​​​​​