وهي جزء من أراضي الدولة ولكنها تعتبر خارج الإقليم الجمركي وبالرغم من أنه لا يطبق عليها الإجراءات الجمركية العادية فإنها تخضع للرقابة الجمركية. وينطبق على هذا التعريف المنطقة الحرة بجبل علي كذلك المنطقة الحرة بالمطار والمنطقة الحرة للسيارات (دوكامز) والمناطق الحرة الغير مسيجة بما فيها (تيكوم).
الاستيراد إلى المنطقة الحرة
يسمح للشركة أو المؤسسة أو المصنع القائم والمرخص في المنطقة الحرة باستيراد بضائع أو معدات إلى المنطقة الحرة من دولة أجنبية دون دفع رسوم جمركية، كما يمكن تخزينها لفترة غير محددة حسب نوع البضاعة وصلاحية رخصة المنطقة الحرة.
نموذج بيان الإستيراد
يمكن تقديم هذا النوع من الوثائق الى اي مركز جمركي يكون تحت إشراف جمارك دبي في جبل علي أو ميناء راشد أو العوير أو المنطقة الحرة في المطار أو قرية الشحن وبناء على تقديم هذه الوثائق يتم إصدار بيان دخول المنطقة الحرة لتخليص البضاعة داخل المنطقة الحرة.
إذا تعذر تقديم النسخة الأصلية من بوليصة الشحن/سند الشحن الجوي أو الفاتورة أو شهادة المنشأ وقت إعتماد بيان دخول المنطقة الحرة، يتم إيداع تأمين قدره 500 درهم وتقديم ما يثبت قيمة البضاعة في حالة عدم وجود الفاتورة على أن تتم المطالبة برد التأمين خلال 59 يوماً من تاريخ البيان الجمركي.
عندما يتم التخليص على البضاعة عن طريق الجمارك يمكن للمستورد استلام البضاعة بعد أن يسدد لمكتب الوثائق في الميناء وشركة داناتا بالمطار رسوم التخزين والمناولة واي رسوم اخري مستحقة. كافة الشحنات التي تم التخليص عليها بموجب بيان دخول المنطقة الحرة يجب إدخالها الى المناطق الحرة الخاصة بها.
كافة البضائع التي يكون مقصدها المنطقة الحرة يجب معاينتها وتفتيشها بموجب بيان دخولها المنطقة الحرة بإستثناء تلك الواردة من السوق المحلي التي من المفترض التخليص عليها من قبل السلطات الجمركية في الدولة. ويجب أن يكون الرصاص الجمركي للبضاعة سليماً على أن يتم إزالته فقط بحضور المفتش الجمركي وأي مخالفة لهذه القاعدة ربما يترتب عليها فرض عقوبة.
بيان الاستيراد من المنطقة الحرة داخل الدولة/دول مجلس التعاون الخليجي
يتم إنجاز هذا النوع من البيانات الجمركية لغايات السماح للشركة المرخصة بالمنطقة الحرة ببيع بضاعتها الى الشركات المحلية العاملة في الدولة أو دول مجلس التعاون الخليجي بموجب رخصة تجارية/صناعية سارية المفعول صادرة من السلطات المختصة في الدولة أو دول مجلس التعاون الخليجي. وبمقتضى تقديم الوثائق المبينة أدناه المرسلة إلى الجمارك من قبل المستورد المحلي أو مستورد بدول مجلس التعاون الخليجي، يتم إصدار بيان إستيراد المنطقة الحرة بعد تسديد الرسوم الجمركية المستحقة وفق التعرفة الجمركية ورسوم خدمة قدرها 60 درهم على أن تقوم سلطة المنطقة الحرة بتسليم البضاعة بعد قيام المستورد بتسليم نسخ من بيان إستيراد المنطقة الحرة.
بيان الإستيراد من أجل إعادة التصدير من المنطقة الحرة
يتم إنجاز هذا النوع من البيانات الجمركية لغايات السماح للشركة المرخصة بالمنطقة الحرة ببيع بضاعتها الى الشركات المحلية العاملة في الدولة أو دول مجلس التعاون الخليجي بموجب رخصة تجارية/صناعية سارية المفعول صادرة من السلطات المختصة في الدولة أو دول مجلس التعاون الخليجي على الإستيراد من أجل إعادة التصدير. وتمنح هذه التسهيلات المستورد المحلي مهلة لتصدير البضاعة المشتراه من شركة مرخصة بالمنطقة الحرة خلال 180 يوماً من تاريخ البيان الجمركي على أن يتم تحصيل مبلغ تأمين من الشركة المحلية المسجلة يعادل الرسوم الجمركية المستحقة وفق قيمة الفاتورة لقاء هذه التعاملات. ويتم رد التأمين إما كاملاً أو جزئياً إذا تم تقديم ما يثبت التصدير خلال الفترة المحددة لهذا النوع من البيانات الجمركية.
إسترداد التأمين والإفراج عن الضمان
بيان التصدير من المنطقة الحرة
يسمح هذا النوع من البيانات الجمركية للشركة المرخصة بالمنطقة الحرة بتصدير البضاعة إلى دول مجلس التعاون الخليجي عن طريق البحر والبر والجو مع تسديد رسوم تسجيل قدرها 50 درهماً باضافة الى 10 دراهم عبارة عن رسوم درهم المعرفة شريطة أن تكون البضاعة مصدرة عن طريق منفذ آخر غير مطار دبي. وتبلغ رسوم تسجيل بيان البضاعة المغادرة عن طريق مطار دبي 20 درهماً فقط.
يتم التخليص على البيانات الجمركية بعد إيداع تأمين يعادل 5% من قيمة البضاعة على أساس "سيف" على أن يرد هذا التأمين خلال 59 يوماً من تاريخ البيان الجمركي ولكن ضرورة تصدير البضاعة خلال 30 يوماً من تاريخ البيان. وإذا تعذر للعميل تقديم المطالبة برد التأمين خلال الفترة المحددة، يتم مصادرة التأمين ودفع غرامة بنسبة 10% من قيمة البضاعة "سيف".
عند تقديم المستندات الوارده أعلاه لدى المركز الجمركي، يتم إصدار بيان تصدير المنطقة الحرة. وإذا كانت البضاعة مستفة داخل الحاوية بكامل حمولتها، يتم في هذه الحالة شحن الحاوية بحضور المفتش الجمركي الذي يقوم بدورة بتثبيت الرصاص الجمركي على الحاوية.
ستطلب السلطات الجمركية في بلد الجهة المقصودة شهادة منشأ صادرة عن غرفة تجارة وصناعة دبي لكافة البضائع المصدرة.
الإدخال المؤقت في المنطقة الحرة
يتم تنظيم هذا النوع من البيانات الجمركية لتسهيل دخول البضاعة عن طريق المناطق الحرة الى داخل الدولة بصفة مؤقتة لأغراض المعارض أو لإصلاح أو صيانة المعدات على أن يتم إيداع تأمين يعادل الرسوم الجمركية المستحقة عن القيمة الكلية للبضاعة لقاء هذا النوع من المعاملات.
إسترداد التأمين والإفراج عن الضمان:
التحويل الداخلي في المنطقة الحرة
يتم إنجاز هذا النوع من البيانات الجمركية في حالة بيع البضاعة داخلياً من قبل الشركة المرخصة بالمنطقة الحرة إلى شركة أخرى مرخصة بالمنطقة الحرة تمارس نفس نوع النشاط بموافقة البائع والمشتري
التصدير من السوق المحلية عن طريق المنطقة الحرة
ينجز هذا النوع من البيانات للسماح للشركة المرخصة بالمنطقة الحرة بشراء بضاعة من السوق المحلي لأغراض التصدير. ومن أجل التأكد من دخول البضاعة المنطقة الحرة، على المصدر المحلي تقديم بيان تصدير محلي على تقوم بعد ذلك الشركة المرخصة بالمنطقة الحرة بتقديم بيان دخول المنطقة الحرة.
شروط عامة
ملاحظات
تخضع كافة أنواع البيانات الجمركية للتفتيش الجمركي قبل الإفراج عنها والسماح بالإستيراد/التصدير بشرط مراعاة بند النشاط المسموح به الوارد في رخصة المنطقة الحرة.
على كافة الشركات المرخصة بالمنطقة الحرة الإحتفاظ بنظام الكتروني لأغراض التدقيق والمحاسبة والجرد قائم على بيانات معتمدة لدخول المنطقة الحرة والتحويل الداخلي إزاء البضاعة المستوردة من الخارج أو مشتراه من عملاء المنطقة الحرة وعمليات التسليم اللاحقة الى العملاء بموجب بيان دخول المنطقة الحرة من خلال الإشارة الى بيانات بيانات دخول/التحويل الداخلي في المنطقة الحرة على أن يتم تقديم كل ذلك الى الجمارك عند الطلب لأغراض مطابقتها مع السجلات الجمركية.
لا يجوز لعملاء المنطقة الحرة إستيراد/تصدير المنتجات والبضائع المقلدة المنصوص عليها في المادة (80) من قانون الجمارك الموحد الى داخل المنطقة الحرة وعدم بيع المنتجات ذات العلامات التجارية داخل الدولة أو دول مجلس التعاون الخليجي والتي تكون علاماتها التجارية غير مسجلة لدى وزارة الإقتصاد والتجارة وليس لديها وكيل محلي في الدولة أو دول مجلس التعاون الخليجي.
يحق للجمارك إجراء تفتيش على مقر عملاء المنطقة الحرة وتعطيل رموز الإستيراد الخاصة بهم في أي وقت من دون إشعار مسبق في حالة عجزهم عن الإلتزام بالإجراءات السالفة الذكر أو إساءة إستخدام النظام.
