لقد تم إنشاء إدارة المسؤولية الإجتماعية بما يتماشى مع الإندماج الكامل في مجتمعنا كجزء من قطاع الشؤون المجتمعية والشراكة الحكومية. وتقوم الإدارة بالإشراف علي جمارك دبي فيما يختص بالتطبيق، وإدارة المخاطر، وإدارة البيئة ومبادرات المساهمة الإجتماعية. كما  تضع الخطط المتعلقة، وتقدم الدعم، وتراقب التقدم.

إن المسؤولية الإجتماعية للشركات تجمع ما بين إهتمام سوق العمل والبيئة والمجتمع  بتفاعل الأطراف المعنية مع العمليات التجارية.  وبالنسبة لجمارك دبي، فإن المسؤولية الإجتماعية تعني الخروج عن حدود المألوف في تنفيذ وتطبيق القوانين والأحكام  للقيام بأنشطة ومبادرات لفائدة المجتمع .وإلى جانب حفظ بلادنا آمنة، فنحن نشجع بإستمرار على تقديم المساعدة للمجتمع. إن أساس سياسة المسؤولية الإجتماعية للشركات في جمارك دبي قد جاء تكريماً لإعلان الأمم المتحدة العالمي عن حقوق الإنسان والإتفاقيات الإبتدائية لمنظمة العمل الدولية لتشجيع ومساعدة شركائنا المعنيين للقيام بالشيء ذاتة. إن إلتزامنا تجاه المسؤولية الإجتماعية واضح وفي تحسن مستمر وهذا عن طريق التأكيد على أهمية القيم وآداب المهنة وظروف العمل الجيدة  للنمو المستدام. كما أننا نطور وندير شبكاتنا وفقا لأفضل الممارسات البيئية.

إن نظامنا الإقتصادي بوجه عام يهدف إلى بناء إقتصاد قوي ومجتمع عادل، حيث تكون هناك فرصة وأمان للجميع. ونحن ملتزمون بتقديم إقتصاد قوي ليس قائما على مستويات الإستقرار المرتفعة للنمو وفرص العمل فحسب بل وعلى مستويات عالية من العناية بالبيئة.

ونحن نشجع الإنصاف جنبا إلى جنب مع المرونة في المؤسسة، وذلك لضمان أن الجميع يمكنه الإستفادة من الفرص لتحقيق أهدافهم. كما أن جمارك دبي تلتزم بتسيير شؤونها بطريقة مسؤولة إجتماعياً والمحافظة على أعلى مستويات الأخلاق في تعاملاتنا التجارية. وهدفنا هوالتعامل مع كافة الأطراف المعنية للمؤسسة (بما فيها المساهمين، الحكومات، الشركاء، الموظفين، المقاولين والموردين، والمجتمعات المحلية التي نعمل فيها) بعدالة في كل الأوقات وإحترام الإختلافات الثقافية والجنسية والتنوع الديني.

كما أننا نجتهد للحصول علي أثر إجتماعي إجابي في البلدان التي نعمل بها وتقليل الأثر البيئي المتصل بعملياتنا، مما يولد دخل للحكومة والعمل في شراكة مع المجتمعات المحلية لتعزيز مبادرات التنمية المستدامة.