يقصد بالتصدير من الناحية الإقتصادية عملية نقل أي بضاعة أو سلعة بطريقة مشروعة من دولة الى أخرى لإستخدامها لأغراض تجارية وتشكل عملية التصدير جزءاً مهماً من التجارة العالمية حيث لا تترتب عليها أي رسوم جمركية إذا كانت البضاعة مشتراه محلياً أو مصنعة محلياً.

بيع البضاعة من شركة مرخصة في الدولة إلى مستورد خارج دولة الإمارات أو واقع تحت نظام جمركي معتمد لدى الدائرة. لا يتم تحصيل رسوم تصدير جمركية على هذا النوع من البضائع لاعتبارها بضائع صادرة من السوق المحلية محصلة الرسوم أو مصنعة محلياً.

التصدير المؤقت

ينجز هذا النوع من البيانات عند التصدير لغرض الصيانة والإصلاح أو العرض بالعارض أو الإستعمال والإعادة بنفس الحالة في المشاريع

إعادة تصدير
(هي نفس الإستيراد من أجل إعادة التصدير)

ينجز هذا النوع من البيانات عند التصدير لبضاعة سبق استيرادها لإعادة التصدير.

التصدير من المنطقة الحرة

بيع بضاعة من شركة مرخصة في المنطقة الحرة إلى مستورد خارج دولة الإمارات أو واقع تحت نظام جمركي معتمد لدى الدائرة بطلب تخليص معتمد من قبل الشركة القائمة في المنطقة الحرة لغرض تصديرها إلى دولة أخرى أو نظام جمركي آخر باستثناء دول مجلس التعاون. ويحصل مبلغ تأمين معادل للتعريفة الجمركية على القيمة الإجمالية للبضاعة لهذا النوع من المعاملات عدا الحالات الخاصة بالإعفاءات الجمركية

البيان الإحصائي الصادر

ينجز هذا النوع من البيانات للبضائع المراد انتقالها بين دول مجلس التعاون سواء كاملة او مجزئة من ارسالية تمت اجراءاتها الجمركية في مركز الدخول وتسمى (الإرسالية غير الكاملة)، ويكون مقصدها النهائي دولة من دول مجلس التعاون. في حالة استيراد البضائع يتم انجاز البيان الإحصائي الجمركي كحال بيان الاستيراد المذكور سابقا، وفي حالة التصدير:

بيان المانيفست الصادر